تامین مالی و تغییر شرایط کشور چالش اجرای برنامه هفتم توسعه/ تغییر سیاست ها؛ فاصله تحقق برنامه یا بایگانی برنامه هفتم توسعه

بسیم لاله: صبح امروز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به همراه تیم اقتصادی دولت و وزرای راه، نفت، اقتصاد و صمت در صحن علنی مجلس حاضر شدند تا گزارش عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه را به نمایندگان مردم ارائه کنند؛ نشستی که به گفته برخی نمایندگان، می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای از نظارت واقعی و هم‌افزایی میان دولت و مجلس در مسیر توسعه کشور باشد.

برنامه‌ای در امتداد وعده‌های محقق‌نشده

برنامه هفتم توسعه در حالی به اجرا درآمد که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد احکام برنامه ششم محقق نشده بود. بر اساس آن سند، قرار بود ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ به قدرت نخست اقتصادی منطقه تبدیل شود؛ اما آنچه در عمل رخ داد، تشدید ناترازی انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و گسترش کسری مالی دولت بود.

برنامه جدید نیز بر مبنای فرض‌هایی همچون ثبات نسبی سیاسی، کاهش فشار تحریم‌ها، کنترل نقدینگی و رشد میانگین سالانه هشت درصد تدوین شد. با این حال، دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که فضای بین‌المللی همچنان با محدودیت‌های شدید مالی و بانکی روبه‌روست و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران از جمله ناترازی انرژی، بدهی‌های انباشته و کاهش اعتماد بخش خصوصی همچنان پابرجا مانده است.

اهداف کلیدی؛ از رشد ۸ درصدی تا اصلاح نظام مالی

محور‌های اصلی برنامه هفتم توسعه شامل موارد زیر است:

رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد

افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی

بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری

کاهش مداخلات بی‌ضابطه دولت در اقتصاد

اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی

تأمین مالی از مسیر‌های متنوع مانند جذب سرمایه خارجی، بازار سرمایه و مولدسازی دارایی‌ها

با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند تحقق این اهداف بدون تغییر محسوس در سیاست‌های کلان اقتصادی و دیپلماسی مالی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

۹ درصد از احکام غیرقابل اجراست

در جلسه امروز، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که از مجموع احکام برنامه، حدود ۲۱۰ مورد ـ معادل ۹ درصد کل احکام ـ غیرقابل اجرا هستند. به گفته او، بخشی از این موارد با سایر قوانین در تناقض است و بخش دیگر جزو احکام موسوم به «لایطاق» محسوب می‌شود که اجرای آنها عملاً از توان دستگاه‌ها خارج است.

پورمحمدی تأکید کرد: «یکی از تفاوت‌های مهم برنامه هفتم با برنامه‌های قبلی، الزام دولت به ارائه گزارش سالانه عملکرد به تفکیک وزارتخانه‌هاست تا در همان زمان، احکام غیرقابل اجرا اصلاح یا بازنگری شود.»

از ناظر مقیم تا شورای راهبردی

یکی از نقاط قوت دولت چهاردهم در اجرای این برنامه، ایجاد سازوکار‌های مشخص نظارتی است. بر اساس دستور رئیس‌جمهور، احکام برنامه به اجزای اجرایی خرد شده و برای هر بخش، دستگاه مسئول و ناظر مشخص تعیین شده است.

در همین راستا، «شورای راهبردی اجرای برنامه توسعه هفتم» به دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و ناظرین مالی و اجرایی مقیم نیز در وزارتخانه‌ها مستقر شده‌اند تا عملکرد به‌صورت ماهانه رصد شود.

بر اساس گزارش همین ناظرین، ۶۷.۵ درصد اهداف سال نخست برنامه تا کنون تحقق یافته است؛ رقمی که در قیاس با عملکرد سال اول برنامه ششم (حدود ۴۵ درصد تحقق) نشان‌دهنده پیشرفت نسبی است، هرچند هنوز فاصله زیادی تا اهداف کلان باقی مانده است.

دیدگاه مجلس: نیاز به بازنگری در روند اجرا

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گزارش رسمی این کمیسیون خطاب به نمایندگان گفت:«برای نخستین بار، مجلس توانسته در سال اول اجرای یک برنامه توسعه، نظارت مؤثر داشته باشد و احکام غیرقابل اجرا را شناسایی کند. بخشی از مشکلات موجود، ناشی از عدم تأمین مالی اهداف برنامه است که باید با همکاری دولت و مجلس اصلاح شود.»

او افزود: «در سال نخست اجرای برنامه، اقتصاد کشور با تشدید تحریم‌ها، عدم بازگشت ارز صادراتی، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی مواجه بود؛ این عوامل موجب کاهش اطمینان بخش خصوصی و افزایش هزینه‌های دولت شد. بدون بازنگری در شیوه اجرای احکام مالی و حمایتی، اهداف رشد ۸ درصدی تحقق نخواهد یافت.»

گره اصلی برنامه هفتم

تقریباً تمام وزرای اقتصادی در نشست امروز مجلس، چالش اصلی حوزه خود را «تأمین مالی» دانستند.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تکالیف وزارتخانه در حوزه ساخت مسکن گفت:«بانک‌ها در تأمین تسهیلات مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن ناکام ماندند. ما مسیر‌های مختلف تأمین مالی را بررسی کردیم، اما در عمل، نظام بانکی ظرفیت اجرای کامل تکالیف قانونی را نداشت.»

در ادامه، پاک‌نژاد وزیر نفت نیز با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش انرژی اظهار کرد:«تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است. در سال نخست، پیش‌بینی ما ۲۷ میلیارد دلار جریان نقدی بود، اما تنها ۵.۵ میلیارد دلار ـ معادل ۲۲ درصد ـ تحقق یافت.»

این وضعیت، به گفته کارشناسان، نه‌تنها مانع تحقق طرح‌های توسعه‌ای در حوزه نفت و گاز شده بلکه بر پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی نیز اثر مستقیم گذاشته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در این جلسه اعلام کرد: «تنها ۲۰ درصد از طرح‌های عمرانی مصوب سال اول برنامه توسعه هفتم به مرحله اجرا رسیده است.»

اولویت‌بندی منابع؛ راهکار یا عقب‌نشینی؟

دولت در تلاش است با استفاده از سیاست مولدسازی دارایی‌های راکد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بخشی از این شکاف مالی را جبران کند. با این حال، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که فروش دارایی‌ها بدون اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت، مسکنی موقتی خواهد بود و ممکن است در سال‌های آینده دوباره ناترازی بودجه را تشدید کند.

برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که برنامه هفتم در مرحله اجرا با رویکرد اولویت‌بندی منابع بر اساس بازده اقتصادی و عدالت منطقه‌ای دنبال شود؛ به این معنا که طرح‌های پرهزینه و کم‌اثر از چرخه اجرا خارج و سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت شوند.

دیپلماسی اقتصادی؛ حلقه مفقوده توسعه

بخش قابل توجهی از احکام برنامه هفتم، از جمله رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، توسعه مناطق محروم و جذب سرمایه خارجی، بدون گشایش در روابط اقتصادی بین‌المللی قابل تحقق نیست.

نمایندگان مجلس در نشست امروز تأکید کردند که سیاست خارجی اقتصادی‌محور باید در اولویت دولت باشد. به باور آنان، تعامل هدفمند با کشور‌های همسایه، عضویت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای، و ثبات در سیاست‌های ارزی از پیش‌شرط‌های حیاتی موفقیت برنامه توسعه است.

نگاه دولت: استمرار و پاسخ‌گویی

در پایان نشست، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از همکاری مجلس گفت:«برنامه هفتم برای دولت چهاردهم صرفاً یک سند مکتوب نیست، بلکه نقشه‌راه اجرایی است. ما متعهد شده‌ایم هر سال به صورت شفاف گزارش عملکرد را ارائه دهیم و اگر نیاز به اصلاح باشد، همان سال آن را انجام دهیم.»

او همچنین افزود: «رشد اقتصادی پایدار بدون اصلاح نظام تأمین مالی، تحول در ساختار بودجه، و اعتمادسازی با بخش خصوصی ممکن نیست. دولت چهاردهم در تلاش است با واقعی‌سازی قیمت انرژی، کاهش رانت، و گسترش سرمایه‌گذاری مولد، پایه‌های توسعه را تقویت کند.»

برنامه هفتم آزمون تغییر ریل و همکاری تمام ارکان ها

نشست امروز مجلس را می‌توان نقطه عطفی در نظارت میان‌دوره‌ای بر برنامه‌های توسعه‌ای دانست.

اگرچه تحقق تنها دو سوم اهداف سال نخست، نشانه‌ای از عقب‌ماندگی است، اما شفافیت دولت در اعلام چالش‌ها و تمایل مجلس به همکاری، می‌تواند امید به اصلاح را افزایش دهد.

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که مسیر توسعه در برنامه هفتم، بدون اصلاحات عمیق در سه محور تأمین مالی، بهره‌وری و دیپلماسی اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.

برنامه هفتم اکنون در آزمون اجرا قرار دارد؛ آزمونی که موفقیت در آن، نه فقط به دولت، بلکه به میزان همراهی همه ارکان حاکمیت و اعتماد مردم وابسته است.

انتهای پیام