برگزاری سومین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم امور گمرکی و تجاری استان در بندر امیرآباد

به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، سومین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم امور گمرکی و تجاری استان مازندران به ریاست حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون قضایی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران و با حضور اعضای کارگروه صبح امروز (شنبه 8 آذرماه 1404) در بندر امیرآباد برگزار شد.

محمد علی موسی پور گرجی در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به مهمانان ، گزارشی از وضعیت عملیاتی بندر را برای مدعوین تشریح کرد و گفت : با توجه به موقعیت بندر امیرآباد و نوع کالاهای اساسی که وارد این بندر می شود و مستقیما با سفره هموطنانمان در ارتباط می باشد ، بر این معتقدیم که ضمن رعایت قوانین و مقررات ، با هماهنگی دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط ،کالاها به موقع از بندر ترخیص و به چرخه تولید و به دست مصرف کننده برسد.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون قضایی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران و رییس کارگروه پیشگیری از جرائم امور گمرکی و تجاری استان نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات بندر ، گزارش اقدامات دستگاه های عضو کارگروه را در اجرای مصوبات ابلاغی جلسات گذشته بررسی و اعضای کارگروه و مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز هرکدام به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به ضرورت پیگیری اجرای راهکارهای احصاء شده در جلسات قبل و رفع چالش‌ها و موانع شناسایی شده اظهار داشت: این کارگروه به عنوان یک برنامه ی عملیاتی ستادی به استان های دیگر کشور با هدف شناسایی گلوگاه های وقوع جرم ابلاغ گردیده و وظایف کارگروه پیشگیری و مبازره با جرایم تجاری و گمرکی است ، لذا در سال جاری ، هدفگذاری شده تا در حد قابل ملاحظه ای از حجم و تعداد این جرایم کاسته شده و با هم‌گرایی دستگاه‌های متولی و در راستای سیاستگذاری شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور، آن جرایم را به حداقل کاهش دهیم.

رییس کارگروه پیشگیری از جرائم امور گمرکی و تجاری استان مازندران در ادامه و با توجه به دستور کار جلسه ، نظرات کارشناسی نماینده جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی را در خصوص تعیین تکلیف عوارض گمرکی محصولات کشاورزی پرآب بر خلاف الگوی کشت استان و گزارش اعضاء کارگروه از نتیجه اقدامات موضوع اجرای مصوبات نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور را بررسی و مقرر شد این جلسات بصورت منظم و با هدف پیشگیری از جرایم و اجرای مصوبات تا حصول نتایج مطلوب پیگیری و برگزار گردد.

انتهای پیام