مصوبه مجلس در مورد مهریه از لحاظ حقوقی مشکلی برای زنان ایجاد نمی کند
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، در مورد بررسی طرح نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تأثیر آن بر حقوق زنان، گفت: در خصوص طرح نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ما جلسات متعددی را در فراکسیون زنان برگزار کردیم و همچنین با حقوقدانان قوه قضاییه نشستهای زیادی داشتیم. یکی از مباحث مورد بررسی ما، مادهای بود که در ذیل قانون حمایت از خانواده قرار داشت و ضمانت اجرایی مهریه را به صورت کیفری کاهش میداد. این ماده از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل یافت و ما آن را از طرح خارج کردیم.
وی اظهار کرد: اما امروز، پیشنهادی به صورت الحاقی از سوی یکی از همکاران ما در مجلس مطرح شد. این پیشنهاد به این صورت بود که برای مهریههای بالای ۱۴ سکه، ملاک پرداخت باید توانایی مالی زوج باشد. باید بگویم که این تغییر از لحاظ حقوقی تأثیری نخواهد داشت؛ چراکه در حال حاضر نیز ملاک پرداخت، توانایی مالی زوج است. به عبارت دیگر، اگر زن بخواهد مهریهاش را طلب کند، دو حالت وجود دارد: یا مرد دارای مال است یا نیست. اگر مرد دارای مال باشد، مهریه از اموال او برداشت میشود، چه یک سکه باشد، چه ۱۰ تا یا حتی هزار تا. اما اگر مرد مال نداشته باشد، حتی یک سکه هم پرداخت نخواهد شد.
خدادادی ادامه داد: بنابراین، این تغییر هیچ تأثیری در واقعیت نخواهد داشت و باید اطمینان حاصل کنیم که این تعبیر در جامعه به اشتباه برداشت نشود. زنان باید مطمئن باشند که حقوقشان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. این موضوع به جلوگیری از فرار دین کمک میکند. پیش از این، اگر زنان مهریهشان را طلب میکردند، مردان میتوانستند اموال خود را منتقل کنند. اما از لحظهای که زن طلب کند، دیگر امکان انتقال اموال وجود ندارد و هر محکومیت مالی، به این معناست که اگر کسی بدهکار باشد و طلبکارش دینش را طلب کند، نمیتواند اموالش را به غیر منتقل کند.
وی ادامه داد: همچنین، بند دیگری که در این طرح وجود دارد، مربوط به صندوق خسارت است که شامل مهریه و اقدامات دیگر میشود. ما در فراکسیون زنان به شدت پیگیر این موضوع بودیم. با این حال، با پیشنهاد آقای آذری نیز مخالفت کردیم؛ زیرا میدانستیم احتمال سوء تعبیر در جامعه وجود دارد و ممکن است باعث تشویش اذهان عمومی شود و این تصور ایجاد شود که حقوق زنان نادیده گرفته شده است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس خاطر نشان کرد: به همین دلیل ما با این پیشنهاد مخالفت کردیم، اما از لحاظ حقوقی هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.
انتهای پیام
