دستاوردهای دور دوم سفر رئیس قوه قضائیه به زنجان
به گزارش برنا؛ استان زنجان ۱۶ آذرماه، میزبان رییس قوه قضاییه، معاونان و مسوولان قضایی بود، سفری از جنس عدالت و دادخواهی و رسیدگی به مشکلات مردمی که به مناسبت روز دانشجو با حضور رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان استان رنگ و بوی پاسخگویی به مطالبات دانشجویی گرفت.
حجتالاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژهای» در جریان چهل و هشتمین سفر استانی خود، از ابتدای تصدی ریاست دستگاه قضا، روز یکشنبه در برنامه ای رسمی و در راس هیات عالی قضایی به استان زنجان سفر کرد، در این سفر ایشان در برنامههایی از قبیل مراسم روز دانشجو، جلسه شورای اداری و دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان حضور یافت.
رئیس قوه قضاییه در آغاز سفر خود به زنجان در فرودگاه این شهر، مورد استقبال رسمی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و معاونان او، رییس کل دادگستری، اعضای شورای تامین و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان قرار گرفت.
دور دوم سفر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای به استان زنجان نشان داد از نظر قوه قضاییه ارتباط مستقیم مسوولان با مردم به ویژه جوانان بسیار اهمیت دارد و گفت و گوی بیواسطه با مردم برای حل چالشها و موانع در اولویت این قوه قرار دارد و از طرفی حضور معاونان رئیس دستگاه قضا در شهرستانهای استان نیز در همین راستا صورت گرفت که موجب دلگرمی مردم و افزایش سرمایه های اجتماعی نظام شد.
اژهای: فساد را باید با روش علمی و هزینه کمتر مهار کرد
مقام عالی قضایی در اولین برنامه خود در استان زنجان به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه زنجان رفت و به مطالبات دانشجویان دانشگاه های استان گوش فرا داد.
غلامحسین محسنی اژهای در این مراسم بعد از شنیدن درد دلها و دغدغه های دانشجویان، گفت:مبارزه با فساد اگر بر پایه جوسازی باشد، هم بیاثر میشود و هم فعال اقتصادی سالم را متضرر میکند از این رو باید با رویکرد علمی و حرفهای پیش برویم.
وی عدالت را مهمترین مطالبه دانشجویان عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای عدالت در همه زمینهها خواست همه انبیا و اولیای الهی است و باید به صورت گسترده در جامعه محقق شود.
اژه ای همچنین با طرح پرسشی خطاب به دانشجویان، ادامه داد: اگر فردی در قدم اول لغزش باشد، وظیفه ما چیست؟ آیا باید او را رها کنیم یا کمک کنیم تا بازگردد؟ توبه یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است و باید شرایط بازگشت و اصلاح برای افراد فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت نقد و مطالبهگری اشاره کرد و گفت: اگر نقد با ادبیات نادرست مطرح شود، اثرگذاری آن کاهش مییابد و حتی ممکن است دشمنان سوءاستفاده کنند.
وی دانشجویان را به نقد مسئولانه و استفاده از زبان مناسب در بیان مطالبات دعوت کرد و افزود: نقد باید در جای درست و با ادبیات صحیح مطرح تا به اصلاح منجر شود.
اژهای در بخش دیگری از سخنان خود به ناهنجاریهای اجتماعی و موضوع حجاب پرداخت و اظهار داشت: این مساله تنها وظیفه قوه قضاییه نیست، بلکه همه دستگاهها و آحاد مردم مسئول هستند.
وی یادآور شد: پس از حوادث دیماه ۱۴۰۱ جلسات متعددی با حضور مسئولان کشور برگزار و دستورالعملها و لوایحی برای ساماندهی این موضوع تدوین شد. لایحه اولیه ۹ مادهای قوه قضاییه پس از بررسی در دولت و مجلس به ۱۵ ماده افزایش یافت و اکنون در حال پیگیری است.
برخورد با فساد به صورت علمی و حرفهای
رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع مبارزه با فساد پرداخت و گفت: این مبارزه نه بر اساس جوسازی و فضاسازی بلکه باید بهصورت علمی و حرفهای انجام شود.
وی تأکید کرد: در این مسیر باید مراقب بود فعالان اقتصادی سالم آسیب نبینند و امنیت سرمایهگذاری از بین نرود.
اژه ای افزود: بررسیها نشان میدهد روند فساد از نظر تعداد افراد و حجم ریالی رو به کاهش بوده و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه رو به جلو حرکت کرده است.
وی با اشاره به اهمیت دادگاههای علنی گفت: دادگاههای علنی برای قاضی، دستگاه قضایی و عموم مردم مفید هستند و گاهی بازدارندگی آنها حتی از حبس و اعدام مؤثرتر است، هرچند بدون آسیب نیستند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قانون اجازه نمیدهد تا پیش از صدور حکم قطعی جزئیات پروندهها اعلام شود و این روند ممکن است یک یا دو سال طول بکشد.
وی همچنین بر ضرورت ارتباط بیشتر با دانشگاهها تأکید کرد و گفت: جلسات کوتاه یکساعته یا دوساعته کافی نیست و باید این ارتباط بیشتر شود.
رویکرد قوه قضاییه باید ناظر بر اصلاح باشد
اژه ای همچنین در برنامه کاری خود دیداری با قضات زنجان نیز داشت او گفت رویکرد دستگاههای نظارتی و حفاظتی نباید مبتنی بر مچگیری، بلکه باید ناظر بر اصلاح باشد.
محسنی اژهای افزود: مسئولیت سنگینی در راستای خدمت به مردم و نظام داریم و باید از جایگاه حقوقی خود نهایت استفاده را در جهت خدمتگزاری ببریم.
وی با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی در مصالحه و حل و فصل دعاوی افزود: منظور از استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی، صرفا توجه به شورای حل اختلاف اصطلاحی منحصر نیست؛ بلکه این مفهوم، بسیار موسّعتر است و مقصود ما استفاده از همه مردم و صاحبان نفوذ و کلام در حل مسائل و دعاوی حقوقی است.
اژه ای با بیان اینکه دل آرام میتواند عدالت را برقرار کند، اظهار داشت: باید همه شرایط جهت گسترش عدالت برقرار باشد و وجود مشکلات و مسائل نباید سبب بازداشتن ما از تکاپو در مسیر توسعه عدالت و احیای حق مردم شود.
وی خاطرنشان کرد: باید به آمار پروندههای قضایی توجه کرد؛ فیالمثل در مقطعی گفته شد که ۱۶ میلیون، میزان ورودی پروندههای قضایی است؛ باید توجه کرد که این آمار ناظر بر گردش پروندههاست نه تعداد، یک پرونده در چند مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: از سویی دیگر در پروندههای کثیرالشاکی فیالمثل وقتی پروندهای ۱۵ هزار شاکی دارد، به تعداد شکات، پرونده تشکیل میشود، حال آنکه در اصل، یک پرونده با یک متهم وجود دارد.
اژهای: انسجام، امنیت و تولید، راهکارهای اصلی عبور از چالشهاست
این مقام عالی قوه قضائیه در ادامه سفر خود به زنجان در جلسه شورای اداری زنجان حضور یافت و با بیان اینکه دشمنان با القای ناامیدی و ناکارآمدی در پی ضربه به نظام هستند، گفت: تنها با حفظ انسجام، تقویت امنیت و توجه جدی به تولید و کشاورزی میتوان این تهدیدها را خنثی کرد.
محسنی اژه ای با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه و بیمنت به مردم، افزود: استان زنجان با ظرفیتهای طبیعی و انسانی ارزشمند و مردمی متدین و پرتلاش، شایسته بهترین خدمات است و مدیران باید این فرصت را مغتنم بشمارند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای القای ناامیدی و ناکارآمدی، افزود: امروز وظیفه همه مدیران و مسئولان پاسخ به القائات و حفظ انسجام و وحدت است. اختلاف نظرها طبیعی است اما باید با ادبیات مناسب بیان شود تا دشمنان سوءاستفاده نکنند.
محسنی اژه ای تأکید کرد: نخستین وظیفه ما حفظ انسجام و وحدت است و دومین وظیفه باور به ظرفیتهای مردم و استانهاست که میتواند بسیاری از مشکلات را بدون اتکا به مرکز حل کند.
رئیس قوه قضائیه خدمت به مردم را عبادت دانست و گفت: اگر باور کنیم خدمت به مردم عبادت است، با روحیه جهادی و هماهنگی میتوانیم بخش قابل توجهی از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را حل کنیم.
وی افزود: حتی اگر مرکز به استانها کمک نکند، انسجام و همدلی مدیران میتواند بسیاری از مسائل را برطرف سازد.
محسنی اژهای در ادامه به موضوع تفویض اختیارات بیشتر به استانها اشاره کرد و گفت: هر اختیاری که قانون اجازه دهد، به مدیران استانی واگذار میکنم تا مشکلات مردم سریعتر حل شود.
وی در همین راستا بخشی از اختیارات خود را به رئیس کل دادگستری استان زنجان تفویض کرد و گفت: این اقدام برای تسهیل امور مردم و سرعتبخشی به تصمیمگیریهاست.
اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز دادگستری و مراکز تابعه
پایان بخش برنامه سفر رئیس قوه قضائیه به استان زنجان حضور در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیات عالی قضایی و اختصاص اعتبارات برای رفع مشکلات حوزه قضایی استان بود.
محسنی اژهای در این جلسه گفت: در جریان دومین سفر هیات عالی قضایی به استان زنجان طی دوره اخیر، مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز دادگستری و مراکز تابعه قضایی این استان، تخصیص داده شد.
وی اضافه کرد: ضرورت دارد مسئولان مربوطه از جمله مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و دادگستری کل استان زنجان به درخواستهای مردمی واصل شده در جریان این سفر، به صورت سریع، ویژه و طبق موازین قانونی رسیدگی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارش بازدید خود از زندان مرکزی زنجان از فراهم شدن مقدمات آزادی ۳۰۰ زندانی همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به زنجان خبر داد و گفت: تعدادی از این ۳۰۰ نفر هم اکنون آزاد شده و مابقی نیز ظرف روزهای آتی آزاد میشوند.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی سخنانی اظهار کرد: شهر قیدار در استان زنجان دارای پهنه چهار هزار هکتاری است که کل این پهنه و عرصه موقوفه اعلام شده بود، ما در جریان سفر سال ۱۴۰۱ هیات عالی قوه قضاییه به استان زنجان، مشاهده کردیم که املاک ساخته شده در قیدار به صورت قولنامهای بین مردم خرید و فروش میشود و اوقاف نیز رضایت نمیدهد و از این حیث، مشکلات زیادی پدید آمده است.
رئیس دستگاه قضا در جریان همان سفر، دستورهایی را ناظر بر رفع این مشکل صادر کرد که به موجب آن، جلسات استانی و میاندستگاهی متعددی برگزار شد و در نهایت مشکل ۱۲ هزار و ۶۸۰ واحد، مرتفع شد.
علی اصغر رفاهی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: در جریان سفر هیات عالی قضایی به استان زنجان با ۳۲۵ نفر ملاقات صورت گرفت و بیش از هزار و ۸۷۰ درخواست و نامه مردمی واصل شد.
حجت الاسلام و المسلمین علی فرجی برحق رئیس کل دادگستری استان زنجان از اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات سفر استانی پیشین هیات عالی قضایی به این استان که در آذرماه سال ۱۴۰۱ انجام شده بود خبر داد و گفت: حل مشکل اسناد منطقه سوگند شهرستان خرمدره بعد از ۴۰ سال و صدور هزار سند تا به امروز، رفع معضل اسناد اراضی کشاورزی روستای قِروه شهرستان ابهر به مساحت ۵۰۰ هکتار و صدور اسناد برای کشاورزان، احیای پل قدیمی و صدساله «میربهاءالدین» بر روی رودخانه زنجانرود با انجام پیگیریهای قضایی و همچنین رفع موانع تولید شرکت نختایر صبا از جمله اقدامات انجام شده مجموعه قضایی استان زنجان در اجرای مصوبات سفر هیات عالی قضایی به این استان در سال ۱۴۰۱ است.






