کودکان و نوجوانان استرالیایی آفلاین شدند

با گسترش شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند، کودکان و نوجوانان بیش از هر زمان دیگری در معرض محتوا‌های دیجیتال، تبلیغات هدفمند و فشار‌های اجتماعی آنلاین قرار گرفته‌اند. استرالیا به‌عنوان نخستین کشور جهان، از امروز (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) اجرای قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را آغاز و ارجایی کرد.

به گزارش برنا، این اقدام واکنش‌های جهانی زیادی به دنبال داشته و توجه والدین، ناظران امنیت آنلاین و پژوهشگران سلامت روان را جلب کرده است. این تصمیم نه تنها سلامت روان و جسمی کودکان را هدف قرار می‌دهد، بلکه نقطه آغاز یک گفت‌وگوی جهانی درباره مسئولیت پلتفرم‌های اجتماعی و نقش دولت‌ها در حفاظت از نسل جوان است.

دولت استرالیا و مقرران قانونی پشت این طرح، دلیل اقدام خود را نگرانی نسبت به تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان، امنیت و رشد سالم کودکان و نوجوانان می‌دانند. گسترش آزار آنلاین (bullying)، مواجهه با محتوای خطرناک یا گمراه‌کننده، فشار برای تصویر بدنی، اعتیاد به استفاده مکرر و دخالت الگوریتم‌ها در شکل‌دهی هویت و رفتار نوجوانان بخشی از مسائلی هستند که در گزارش‌های مختلف به آنها اشاره شده است.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا با استقبال از اجرای قانون، آن را گامی بزرگ در جهت تامین امنیت و آرامش خانواده‌ها و کودکان توصیف کرده و از نوجوانان خواسته تا در تعطیلات تابستانی که همزمان با اجرای قانون است فعالیت‌های خارج از فضای مجازی مثل ورزش، مطالعه یا هنر را تجربه کنند.

علاوه بر استرالیا چند کشور از اروپا تا آسیا با الهام از تجربه استرالیا در حال بررسی قوانین مشابه هستند. کشورهایی مانند دانمارک، نیوزیلند و مالزی اعلام کرده‌اند محدودیت‌هایی برای دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی اعمال کنند و برخی دولت‌های اروپایی نیز در حال تدوین مقرراتی برای تعیین حداقل سن استفاده از پلتفرم‌های آنلاین هستند. هدف این اقدامات، همانند استرالیا، حفاظت از سلامت روان، امنیت و تجربه دیجیتال سالم‌تر کودکان و نوجوانان عنوان شده است.

کدام شبکه‌های اجتماعی مشمول این قانون شدند؟

۱۰ پلتفرم بزرگ و شناخته‌شده، از همان نخستین روز اجرای قانون ملزم به اجرای ممنوعیت برای زیر ۱۶ سال شدند. این فهرست شامل پلتفرم‌هایی از جمله فیسبوک، ایکس، یوتیوب، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، اینستاگرام، ردیت و ... است.

در عمل، شرکت‎‌های بزرگ فناوری به ویژه شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام یعنی متا پلتفرمز پیش از تاریخ اجرای رسمی قانون (۱۰ دسامبر) روند غیرفعال‌سازی حساب‌های کاربران زیر ۱۶ سال را آغاز کرده بودند.

سازوکار اجرای قانون: «تشخیص سن» و جریمه هنگفت

براساس قانون تازه Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act ۲۰۲۴ شرکت‌ها موظف هستند «اقدام معقول» برای جلوگیری از فعالیت کاربران زیر ۱۶ سال انجام دهند. عدم رعایت این قانون می‌تواند برای آنها جریمه تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۳ میلیون دلار آمریکا) به همراه داشته باشد.

اجرای این تشخیص سن کار ساده‌ای نیست و به همین دلیل شرکت‌ها گزینه‌هایی مانند تحلیل رفتار کاربر، «برآورد سن» براساس داده‌های موجود، عکس/سلفی یا در صورت لزوم مدارک شناسایی را به‌کار می‌گیرند. گرچه متولیان قانون تاکید کرده‌اند که نباید سنجش سن به شکلی شدید یا تهاجمی باشد.

با این حال، مقامات هشدار داده‌اند که نباید توقع داشت در نخستین روز اجرای قانون همه حساب‌های زیر ۱۶ سال به‌طور ناگهانی حذف شوند. روند حذف و ارزیابی حساب‌ها ممکن است تدریجی و مرحله به مرحله باشد.

یک نظر‌سنجی انجام‌شده در استرالیا پیش از اجرای قانون نشان می‌دهد که حدود ۷۷ درصد از بزرگسالان با ممنوعیت دسترسی زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی موافق بوده‌اند به‌ویژه والدینی که فرزندانی در رده سنی ۹ تا ۱۲ سال دارند.

فعالان سلامت روان و گروه‌های حمایتی مانند Headspace و Orygen این قانون را گامی مهم در حمایت از نوجوانان آسیب‌پذیر تلقی کرده‌اند. آنها بر این باورند که به تعویق انداختن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تا زمانی که نوجوانان بیشتر رشد کرده‌اند می‌تواند تجربیات خطرناک را به تعویق بیندازد.

علاوه بر این، گروهی به نام Digital Freedom Project شکایت حقوقی به دیوان عالی استرالیا ارائه کرده‌اند و استدلال آنان آن است که قانون، آزادی بیان و حق مشارکت نوجوانان در اجتماعات آنلاین حتی برای فعالیت‌های هنری، آموزشی یا مدنی را محدود می‌کند.

استرالیا الگویی جهانی می‌شود؟

اجرای جهانی‌ترین ممنوعیت اجتماعی آنلاین نظر‌ها را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. دولت استرالیا و ناظران بین‌المللی معتقدند این قانون می‌تواند الگوی مشابهی برای کشور‌های اروپایی و آسیایی باشد کشور‌هایی مانند دانمارک، مالزی، نیوزیلند و تعدادی کشور اروپایی در حال بررسی قوانین مشابه هستند.

متولیان قانون در استرالیا اعلام کرده‌اند برنامه‌ریزی کرده‌اند با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، تأثیر اجتماعی، روانی و فرهنگی این ممنوعیت را طی چند سال آینده بررسی و ارزیابی کنند.

اگر این قانون موفقیت‌آمیز باشد، ممکن است دیدگاه جهانی درباره حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی تغییر کند  و صحبت از استاندارد‌های جهانی برای حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین جدی‌تر شود.

اجرای قانون ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا، نشان داد که اولویت دادن به سلامت و امنیت نسل جوان می‌تواند حتی در برابر فشار شرکت‌های بزرگ فناوری و چالش‌های آزادی دیجیتال، عملی و ضروری باشد. تجربه استرالیا می‌تواند الگویی برای سایر کشور‌ها باشد که هنوز در این زمینه قانونگذاری مشخصی ندارند.

ایران نیز با توجه به گسترش سریع گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی میان کودکان و نوجوانان، نیازمند اجرای سیاست‌های مشابه است. قوانینی که دسترسی کودکان به محتوا‌های آسیب‌زا، اطلاعات نادرست، خشونت سایبری و محتوای نامناسب را محدود کند و در عین حال والدین را در نظارت و آموزش دیجیتال توانمند سازد، ضروری است.

به علاوه، آموزش والدین، تقویت مهارت‌های سواد رسانه‌ای نوجوانان و همکاری پلتفرم‌ها برای سنجش سن و ایمنی آنلاین، می‌تواند تجربه دیجیتال سالم‌تر و امن‌تری را برای کودکان فراهم کند. کشور‌ها باید یاد بگیرند که سلامت نسل جوان، اولویت ملی و جهانی است و محدودیت‌های هوشمندانه و مدیریت شده، نه محدودیت آزادی، بلکه پاسخی مسئولانه به خطرات فضای دیجیتال محسوب می‌شود.

انتهای پیام/