امنیت حقوقی شهروندان با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ یازدهمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روز چهارشنبه با حضور علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، خمسه بازرس کل استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط، در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین برگزار شد.

در این نشست، دو محور اصلی شامل بررسی آخرین وضعیت مستندسازی و صدور سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و بافت‌های مسکونی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و همچنین نحوه اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت تبادل ثمن معامله در مرحله پیش‌نویس قرارداد توسط مشاوران املاک، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تأکید بر اجرای هماهنگ و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای

علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، در این جلسه با اشاره به فلسفه اجرای قانون الزام تصریح کرد: اجرای موفق این قانون، نیازمند حرکت هماهنگ همه اجزای حاکمیت است و منطق آن، اقدامات جزیره‌ای، تفسیرهای سلیقه‌ای و تصمیمات منفرد را برنمی‌تابد و هرگونه ناهماهنگی نه ‌تنها کمکی به اجرای قانون نمی‌کند، بلکه خود به مانعی جدید در مسیر تحقق اهداف آن تبدیل می‌شود.

وی با تأکید بر نقش کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون الزام افزود: این کمیته مرجع اصلی هماهنگی، تصمیم‌سازی و رفع موانع اجرایی در استان است و تمامی دستگاه‌ها و صنوف مرتبط موظفند در صورت بروز هرگونه مانع یا ابهام، موضوع را در همین چارچوب مطرح کنند و مکاتبه مستقیم با سطوح ملی خارج از این سازوکار، پیام ناهماهنگی از استان ارسال می‌کند و فرآیند تصمیم‌گیری را تضعیف خواهد کرد.

ساماندهی مشاوران املاک و ممنوعیت تبادل ثمن معامله

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک را بخش جدایی‌ناپذیر اجرای قانون الزام دانست و اظهارداشت: فعالیت واحدهای فاقد مجوز یا تخطی از ضوابط قانونی، مستقیماً منجر به تضییع حقوق مردم و افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه درباره ممنوعیت تبادل ثمن معامله در مرحله پیش‌نویس قرارداد، این بخشنامه را تبیین صریح ماده ۳ قانون الزام عنوان کرد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده، نظارت میدانی و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی تأکید نمود.

قانون الزام؛ ابزار پیشگیری پیش‌دستانه و تضمین امنیت حقوقی

خمسه بازرس کل استان نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت راهبردی قانون الزام اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خط پایان معاملات پرریسک، اختلاف‌ساز و فاقد ضمانت اجراست و با خارج کردن معاملات ملکی از فضای توافقات غیررسمی، امنیت حقوقی شهروندان را تضمین می‌کند.

وی افزود: این قانون یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری قضایی است که پیش از شکل‌گیری اختلاف، مانع تولید پرونده قضایی شده و هزینه‌های اجتماعی و قضایی را به‌طور جدی کاهش می‌دهد.

تأکید بازرس کل استان بر تسریع مستندسازی املاک شهرهای کوچک

بازرس کل استان همچنین در بخش دیگری از جلسه با اشاره به موضوع مستندسازی و صدور سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و بافت‌های مسکونی روستایی، این موضوع را از الزامات جدی اجرای قانون الزام دانست و تصریح کرد: تأخیر در مستندسازی این املاک، زمینه‌ساز بروز اختلافات ملکی، نارضایتی اجتماعی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به مردم و دستگاه‌هاست.

وی بر لزوم همکاری نزدیک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان، نقش تسهیل‌گرانه شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی، حذف بروکراسی‌های زائد و استفاده از ظرفیت‌های میدانی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های منظم از روند پیشرفت این مأموریت شد.

این مدیر تأکید کرد: موفقیت اجرای قانون الزام، محصول تصمیم واحد، اقدام هماهنگ و حل مسائل در سطح استان است و کمیته استانی به‌عنوان اتاق فرمان اجرای این قانون عمل می کند تا تصمیمات اتخاذشده به اقدامات عملیاتی، زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری منجر شود.

در پایان این نشست، از اقدامات و همکاری موثر رؤسای اتحادیه مشاوران املاک و مسئولان پلیس اماکن شهرستان‌ها در نظارت و ساماندهی بنگاه‌های املاک تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام