بهروز آذر: دولت در پی اصلاح مصوبه مهریه است

زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری،   چهارشنبه ۳ دی ماه  پس از پایان جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان گفت: استفاده زنان از موتور برای مسیر‌های کوتاه، به‌منظور دسترسی به حمل‌ونقلی سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و سازگارتر با محیط زیست، یک رفتار طبیعی و اجتماعی در چارچوب ترافیکی است.

وی افزود: معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در حال پیگیری جدی است تا سازوکار تحقق صدور گواهینامه موتور برای بانوان فراهم شود. طی یک سال گذشته رایزنی‌هایی با پلیس راهور انجام شده و لازم است زیرساخت‌های آموزشی از جمله برگزاری کلاس‌های تخصصی برای زنان، آموزش افسران و آماده‌سازی آموزشگاه‌ها ایجاد شود.

بهروزآذر با تأکید بر اینکه هیچ مانع حقوقی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: برای صدور گواهینامه موتور برای زنان استعلام‌های حقوقی لازم انجام شده و در حال حاضر هیچ منع قانونی برای این موضوع وجود ندارد.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، درباره مصوبه مجلس در خصوص مهریه گفت: این مصوبه یک «طرح» بوده و نه «لایحه» دولت. معمولاً لوایح پس از ماه‌ها کار کارشناسی و با هماهنگی قوه قضاییه تهیه می‌شوند، اما موضوع مهریه از سوی خود مجلس مطرح شد و دولت در اردیبهشت‌ماه از جزئیات آن مطلع شد. هدف اولیه، اصلاح برخی محکومیت‌های مالی بود، اما در جریان بررسی، موضوع مهریه نیز وارد تغییرات شد.

وی ادامه داد: دولت از ابتدا با این رویکرد مخالف بود، چراکه مهریه یکی از ارکان مهم نظام حقوقی خانواده است و نمی‌توان بدون اصلاح سایر اضلاع، تنها یک بخش را تغییر داد؛ زیرا ممکن است این تغییرات به نفع یک طرف و به زیان طرف دیگر تمام شود. این مخالفت هم از طریق رسانه‌ها و هم به‌صورت رسمی به مجلس اعلام شده است.

بهروزآذر خاطرنشان کرد: با وجود رایزنی‌هایی که با کمیسیون قضایی انجام شده بود و حتی در مقطعی بحث کاهش تعداد سکه‌های مهریه از دستور کار خارج شد، این پیشنهاد بار دیگر مطرح و تصویب شد. اکنون مصوبه دوباره برای رفع ابهام به کمیسیون قضایی بازگشته و دولت نیز در مسیر اصلاح آن همکاری می‌کند.

وی افزود: از نگاه دولت، این مصوبه با قانون اساسی، اصول مرتبط با حقوق خانواده و سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و می‌تواند موجب سخت‌تر شدن ازدواج و افزایش طلاق شود. همچنین مهریه در برخی موارد ابزاری حمایتی برای زنان در شرایط دشوار است و حذف یا تضعیف آن بدون پیش‌بینی حقوق جایگزین، مداخله‌ای ناعادلانه در روابط زوجین محسوب می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان تأکید کرد: اگر قرار بر مداخله در این حوزه است، باید حقوق متوازن‌تری مانند حق طلاق برای زنان نیز مورد توجه قرار گیرد. دولت تمام تلاش خود را برای اصلاح این مصوبه به کار خواهد گرفت، هرچند تصمیم نهایی بر عهده مجلس و نمایندگان است.

انتهای پیام/