رونق اقتصادی اردبیل در گرو رفع موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی
به گزارش برنا؛ در استان اردبیل بستر و زمینه سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین، منطقه آزاد تجاری و صنعتی، پایاب سد خداآفرین ، کشت و صنعت مغان و کشت و صنعت پارس، شهرکها و نواحی صنعتی، آبدرمانیها، مناطق ویژه گردشگری و صنایع و معادن فراهم است و اعمال مشوقهای لازم و تشویق و ترغیب سرمایهگذاران میتواند بستر سرمایه گذاری آسان مدنظر استاندار اردبیل را فراهم کند.
از سالهای گذشته فضای کسب و کار و رتبه سرمایهگذاری به دلیل قوانین مخل و زاید سرمایهگذاری، بروکراسی اداری ، نبود زیرساخت لازم و همچنین عدم حمایت بانکها از سرمایهگذاران در مقایسه با سایر استانها مطلوب نبود ولی به تازگی برای رفع موانع سرمایهگذاری سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راهاندازی شد و باید موانع دیگری هم که سبب فرار سرمایهگذاران شده ، برطرف شود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها و استعلام دستگاههای اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین تامین اجتماعی، اخذ مالیات و عوارض گمرکی، استعلامهای زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سختگیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استانها، بالا بودن تعرفه صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و موانع پیش روی سرمایهگذاری در استان اردبیل است.
همچنین یکی از ابعاد موانع سرمایهگذاری در استان اردبیل بیثباتی فضای سرمایهگذاری است که سبب گریز سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شده است و برای بسترسازی سرمایهگذاری با هدف ایجاد فضای کسب و کار باید مشکلات مالی و مشکلات نهادی فضای کسب و کار، مشکلات داخلی صنعت و بیثباتی قیمت مواد اولیه و ارز، امنیت سرمایهگذاری، ضعف نظام توزیع و مشکلات بازاریابی محصولات و قوانین تولید و سرمایهگذاری برطرف شود.
محیط کسب و کار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایهگذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی از جمله خواستههای اصلی سرمایه گذاران،تجار و بازرگانان از مسئولان استانی است که باید مدنظر قرار گیرد.
سرمایهگذاری ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی در استان اردبیل
مسعود امامی یگانه ، استاندار اردبیل با بیان اینکه ۲۵۰ هزار میلیارد ریال در بخشهای مختلف استان سرمایهگذاری میشود ، اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی برای استان پیشبینی شده که پنج درصد آن از طریق جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی و سه درصد دیگر هم با افزایش بهرهوری در واحدهای اقتصادی موجود تحقق خواهد یافت.
وی افزود: هماکنون زمینه و بستر لازم برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی با هدف رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی استان فراهم شده است.
تدوین ۳۰۴ فرصت سرمایهگذاری در استان اردبیل
امامی یگانه از تدوین ۳۰۴ فرصت سرمایهگذاری در استان خبر داد و گفت: این فرصتها در قالب مجوزهای بینام، طرحهای مشارکتی و قابل واگذاری در حوزههای مختلفی از جمله صنعت، معدن، خدمات، انرژیهای تجدیدپذیر، کشت و صنعت، کشاورزی، منطقه ویژه اقتصادی نمین، منطقه آزاد اردبیل، گردشگری، سلامت و محیط زیست تعریف شده است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه دنبال توانمندسازی واحدهای فعال استان هستیم، افزود: ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار از طریق صندوق توسعه ملی برای توانمندسازی واحدهای تولیدی و صنعتی پیشبینی شده که تامین آن مورد پیگیری قرار گرفته است.
انعقاد تفاهمنامه ۵۶ طرح اقتصادی در استان اردبیل
امامی یگانه از انعقاد تفاهمنامه اولیه ۵۶ طرح اقتصادی با حجم سرمایهگذاری ۹۰ همت خبر داد و گفت: این طرحها به کمیته اعتبارسنجی و اهلیتسنجی استان ارجاع شده است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنایع تبدیلی استان ادامه داد: ۱۰ طرح در این حوزه شامل صنایع فرآوری محصولات باغی و سیبزمینی، تکمیل کارخانه رب، توسعه گلخانههای مدرن و هوشمند، سرمایهگذاری در حوزه دام، طیور و شیلات، ایجاد کارخانه لبنیات مغان، آبیاری اراضی، نوسازی کارخانههای قند و شکر، تکمیل کارخانه و همچنین ایجاد پردیس مشترک پارک علم و فناوری و کشت و صنعت مغان مشخص شده که آماده واگذاری به سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
حمایت از سرمایهگذاران با راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری
یعثوب نژادمحمد ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل هم در این باره گفت: مطابق قانون تسهیل خدمات سرمایهگذاری، دستگاهها موظف هستند در سریعترین زمان ممکن، مجوزهای صادره را در بستر پنجره واحد ارائه کنند تا از تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه از سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان اردبیل با قاطعیت حمایت میکنیم ، افزود: پنجره خدمات سرمایهگذاری بسیار کارساز است و تمام طرحهای سرمایهگذاری در مراحل مختلف و با نظارت ستاد خدمات سرمایهگذاری استان بر مبنای آمایش استان مورد رصد قرار میگیرد.
نژاد محمد ادامه داد: دستگاههای اجرایی نیز با صدور مجوز و تایید نهایی در این زمینه عمل میکنند ولی باید بستر حضور و فعالیت بخش خصوصی فعال و سرمایهگذاران در استان، هر چه بیشتر فراهم شود.
بستر سرمایهگذاری برای تولیدات صنعتی اردبیل فراهم است
اکبر کوهی سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل نیز گفت: زمینه و بستر لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی استان فراهم شده است.
وی اظهار کرد: توسعه شهرکهای صنعتی اولویت مهم و اساسی در پیشرفت استان بوده و تامین زیرساختهای مورد نیاز زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم میکند و با همراهی مسئولان و دستگاههای اجرایی تلاش خواهیم کرد در جذب سرمایهگذاران و توسعه اقتصادی استان نقش موثری ایفا کنیم.
کوهی ادامه داد: شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاران تاثیر بسزایی دارد و امیدواریم با کمک مسئولان دستگاههای اجرایی و خدمترسان در رفع کمبودهای موجود در شهرکهای صنعتی شاهد تسهیل و تسریع سرمایهگذاری در استان باشیم.
منطقه ویژه اقتصادی نمین
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل بیان کرد: صنایع کوچک و متوسط رگهای اصلی اقتصاد و بخش صنعت را تشکیل میدهد و در بحرانهای اقتصادی میتواند به سرمایهگذاری، رشد تولید و اشتغال پایدار استان کمک کند.
وی با بیان اینکه عمده واحدهای تولیدی استان جزو صنایع کوچک و متوسط است، افزود: استان اردبیل به لحاظ ظرفیتهای بالقوه کشاورزی، معدنی و انرژی که دارد میتواند به قطب اقتصادی شمالغرب کشور تبدیل شود و در این راستا باید تلاش کنیم زمینههای حضور این صنایع را در استان فراهم کرده و با برنامههای مدون و سیاستگذاریهای دقیق و با دانشهای روز دنیا، فناور و دانشبنیان روند تولید را در استان توسعه دهیم.
تسهیل روند واگذاری زمین به سرمایهگذاران در اردبیل
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: زمین برای سرمایهگذاران با ۱۰ درصد پیش پرداخت واگذار میشود تا فرآیند سرمایهگذاری در استان تسریع و تسهیل شود.
کوهی توسعه شهرکهای صنعتی را از اولویتهای مهم و اساسی پیشرفت برشمرد و افزود: استان اردبیل به لحاظ ظرفیتهای بالقوهای که دارد میتواند به قطب صنعتی شمالغرب کشور تبدیل شود.
