آقای استاندار مشکل گشای مالکان اراضی هفت سنگان شرقی شوید/مالکان: تا زنده ایم به دادمان برسید

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جمعی از مالکان زمین های هفت سنگان شرقی که بیش از دودهه پیگیر مطالبات و احقاق حق خود هستند امروز چهارشنبه در مسجد امام رضا(ع) در خیابان دانشگاه قزوین گردهم آمدند تا با تشریک مساعی برای پیگیری درخواست های خود اقدام کنند.

نمایندگان قطعات هفت سنگان شرقی با انتخاب یک هیئت پیگیری برای حل مشکلات و ایجاد سرپناه برای خانواده های خود و تعیین وکیل برای پیگیری قانونی مسائل موافقت کردند.

بابک قاسمی از وکلا در این جلسه با اشاره به تاریخچه اراضی معروف به هفت سنگان اظهارداشت: اراضی هفت سنگان شرقی معروف به زمینهای استانداری حدود ۷۷ قطعه دوهزار متری به چهار نفر و قطعات سه هزار متری به شش نفر واگذار شد و جمعا بیش از ۳۴۰ خانوار ذینفع هستند.

وی افزود: در این اراضی یک حقوق مکتسبه مترتب است که با در نظر گرفتن آن می توان احقاق حق کرد به طوری که در سال ۶۹ شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص این اراضی مصوبه ای داشته و برای هر قطعه زمین دو هزار متری حدود ۱۰ درصد سطح اشتغال پیش بینی کرده و در همان دوره زمانی بیش از ۱۱۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به شهرداری پرداخت شده و رای تبصره یک ماده یک بصورت کلی صادرشده است.

قاسمی تصریح کرد: در آن سال به مالکان اعلام شد که دو سال زمان دارند تا مجوز ساخت بگیرند که برخی پیگیری نکردند و تعداد محدودی این مجوز را دریافت کردند.

این وکیل تصریح کرد: در سال ۹۶ یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صادر شد که مصوبه مدت دار باطل شده و مر قانون است که می توان به آن استناد کرد.

قاسمی اظهارداشت: گره خوردن این اراضی زمانی پیچیده شد که به دلیل جو سیاسی حاکم بر استان از سوی برخی شخصیت های وقت با زمینهای هفت سنگان شمالی درهم آمیخت و در نزاع های سیاسی حق این مجموعه ضایع شد و کار دچار چالش شد و النهایه  مصوبه سال ۶۹ کمسیون ماده ۵ در مورد این اراضی توسط شورای عالی معماری و شهر سازی  باطل اعلام شد و پروانه های صادر شده نیز باطل اعلام شد و  پرونده پیچیده شد.

وی گفت: در همان زمان اعلام شده بود که اراضی منطقه هفت سنگان زراعی  نیست که مجوز صادر شده بود حال با ابطال مصوبه گویا همه چیز وارونه شده بود. اما مخالفان که مصوبه باطل شده را به دیوان عدالت اداری برده بودند نمی پذیرفتند اما دیوان گفت آنها که پروانه گرفته اند اشکالی ندارد و کسی نمی تواند پروانه قبلی را باطل کند و برای ادامه اراضی در دوره جدید باید مجوز گرفت.

قاسمی اضافه کرد: ایراد این است که اگر رایی باطل می شود برای همه اراضی باشد واگر حتی یک رای صادر شده برای بقیه مالکان هم می تواند صادر شود در غیر این صورت بی عدالتی است.

وی اظهارداشت: مهمترین موضوع تثبیت حقوق مکتسبه مالکین این اراضی پیش از ابطال مصوبه سال ۶۹ و عدم تسری ابطال به روابط حقوقی سابق است که به موجب اسناد موجود در سال ۵۳ دو قطعه زمین به شهرداری جهت سرانه خدماتی واگذار شده و متعاقبا با پرداخت کامل عوارض تغییر کاربری  به مبلغ ۱۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۸۴ و اخذ موافقت کتبی امور اراضی حقوق مکتسبه به طور قطعی و غیر قابل خدشه محقق شده است.

قاسمی افزود: در این میان برخی دادخواست داده اند تا پروانه صادر شود و برخی پیگیری کرده اند اما شهرداری به استناد ماده  79 و با این استدلال که  ضوابط ساخت و ساز باطل شده است مجوزهای قبلی را ابطال می کند که با این رویکرد اکثر این پرونده ها در  شعبه چهارم تجدید نظر دیوان در حال ابطال است در حالی که ادعای شهرداری مبنی بر خلاء ضابطه در حالی مطرح شده که بیش از ده سال از ابطال  مصوبه سابق گذشته و قصور اداری در تدوین ضابطه جدید نباید موجب تضییع حقوق مالکانه شود.

قاسمی در ادامه یادآورشد: حتی به فرض پذیرش ادعای خلاء ضابطه مطابق قانون تعیین وصعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری، در صورت اجرا نشدن طرح یا عدم تصویب ضابطه جایگزین در مهلت قانونی، مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله حق احداث بنا بر خوردار است و شهرداری مکلف است بر مبنای تراکم پایه شهر یا ضوابط املاک مجاور اقدام به صدور پروانه کند.

این وکیل بیان کرد: اراضی هفت سنگان در سال ۵۳ تفکیک شده و طبق قانون ماهیت شهری یافته و شهرداری هم طی نامه رسمی به استاندار وقت در سال ۹۶  اذعان به این موضوع کرده و با اعمال ماده ۱۰۱ شهرداری سهم شهرداری و شبکه معابر عمومی را مشخص کرده است.

وی اظهارداشت: نمی شود که شهرداری پیشتر" عوض"تغییر کاربری را به طور کامل در قالب زمین و وجه دریافت کند ولی نوبت به صدور پروانه که می شود بگوید ضوابط نداریم، درحالی که این  مشکل حل شدنی است زیرا شهرداری باید خودش اعلام نیاز کند و از شهرداری سوال می کنیم چند بار به شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام نیاز کردید که برای هفت سنگان شرقی نیاز به ضوابط جدید است که جواب داده نشد؟ وآیا اگر این مشکل حل شود نمی تواند درآمد خوبی بابت صدور مجوزها برای شهرداری ایجاد کند؟ 

این وکیل بیان کرد: تعدادی از مالکان و اخیرا ۱۶ قطعه رای صدور پروانه از دیوان گرفته اند که با وجود حقوق مکتسبه ایجاد شده برای مالکان از سال ۵۳  تا به امروز که قوانین هم از آن حمایت می کند باید پذیرفته شود و به نظرم قابلیت حل این مشکل مالکین اراضی هفتسنگان شرقی در خود استان وجود دارد.

وی در ادامه اظهارداشت: در سال ۵۳ محدوده هفت سنگان را شهرک مسکونی اعلام کردند و سال ۶۲ مجوز شهرک تایید شد و قانونی داریم که چنانچه تفکیک اراضی مربوط به قبل از سال ۵۵ و اراضی دارای طرح شهرک باشد حتی اگر تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوطه خواهد بود این در حالی است که عملیات تفکیک اراضی هفت سنگان قبل از سال ۵۵ خاتمه یافته و حتی سهم شهرداری از این اراضی به شهرداری تحویل و برای شهرک نقشه جامع تعریف شده که با این وصف به نظرمی رسد هیچگونه نیازی به اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی نیست که با این وجود مالکین مظلوم هفت سنگان شرقی دوباره هزینه «تبصره یک ماده یک» را پرداخت کردند.

قاسمی گفت: شهرداری قزوین در همان سالها برای حدود ۷۰ درصد محدوده کل هفت سنگان، اقدام به صدور مجوز کرده و امروز دارای سکنه است و با مجوز شهرک مسکونی فرنخ و مه نخ نیز موافقت کرده و حقوق مکتسبه مالکان زمینهای کنونی ثابت شده و باطل شدن مجوز عطف به ماسبق است و اجرایی نیست.

وی اظهارداشت: اگر مسئولان استان بازرس و ناظرانی را برای بازدید از زمینها اعزام کنند مشاهده خواهند کرد منطقه ای مسکونی است و به هیچ عنوان زیر ساخت های زمین کشاورزی وجود ندارد هر چند آرای قضایی صادر شده از دیوان عالی کشور نیز در مورد این اراضی موید غیر زراعی بودن ان است. 

در ادامه از سوی نمایندگان قطعات یادشده در هفت سنگان شرقی ، پنج نفر بعنوان کارگروه پیگیری تعیین شدند تا در نشست با استاندار، معاون عمرانی و شهردار قزوین برای رفع موانع و حل مشکل دیرین اراضی قطعات هفت سنگان شرقی اقدام لازم صورت گیرد.

نکته پایانی: ۳۴۰ خانوار منتظر دستور پیگیری استاندار قزوین

با توجه به این که این اراضی در دو دهه گذشته به کارکنان دولت و برخی افراد کم درآمد واگذار شد در این مدت برخی از مالکان فوت شده و بهره ای نبردند، برخی سالمند و بازنشسته شده اند و بازماندگان همچنان در گرفتن حق خود دچار چالش ومشکلات جدی هستند که از استاندار محترم انتظار می رود با اختیارات تفویض شده از سوی رئیس جمهور وهمراهی معاون عمرانی، مدیرکل راه و شهرسازی و امور اراضی و بویژه شهردار قزوین در این زمینه همکاری و پیگیری لازم را انجام دهند.

در شرایطی که تاکنون چندین مورد از اراضی خارج از محدوده در منابع طبیعی از حالت زمینهای بایر و اراضی معطل مانده مانند شهرک عظیمیه و شهرک گردشگری، رشتقون و سایر موارد با اختیارات استانی وهمراهی مسئولان کشوری به شهرک مسکونی تبدیل و موجب رضایت مندی مردم شده است به نظر می رسد حل این مشکل چندین ساله در شرایطی که تامین سرپناه برای همگان به یک آرزو تبدیل شده این احقاق حق می تواند رضایت مالکان این اراضی و اعتمادسازی عمومی را موجب شده و جمع دیگری را صاحب سرپناه کند.

گزارش:محمدرضا جباری

انتهای پیام