تغییر معادله تجاری واشنگتن/ از بنبست قضایی تا بازتعریف شراکت با اعراب
رأی ۶-۳ دیوان عالی به قلم جان رابرتز، استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) برای وضع تعرفههای موسوم به «روز آزادی» (۲ آوریل ۲۰۲۵) را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و نظام تعرفهای را که نرخهایی تا ۴۱ درصد برای برخی کشورهای عربی در نظر گرفته بود، منتفی کرد. کاخ سفید کمتر از ۴۸ ساعت بعد با استناد به بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴، تعرفه ۱۵ درصدی جهانی (با معافیت انرژی، برخی مواد معدنی و محصولات دفاعی) را برای ۱۵۰ روز جایگزین نمود.
برندگان آشکار؛ اردن و عراق در صدر
بر اساس آمار تجارت دوجانبه ۲۰۲۵، بیشترین کاهش نرخ تعرفه نصیب کشورهایی شد که پیشتر با تعرفههای بالای ۳۰ درصد مواجه بودند. نرخ تعرفه اردن از ۴۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت؛ این کشور با ۳.۰۷ میلیارد دلار صادرات (عمدتاً پوشاک و دارو) و کل تجارت ۵.۲۷ میلیارد دلاری، از مهمترین ذینفعان این تغییر است. عراق با کاهش از ۳۹ درصد به ۱۵ درصد (۶.۲۷ میلیارد دلار صادرات نفت خام)، سوریه (۴۱ به ۱۵ درصد) با حجم تجارت محدود ۱۳ میلیون دلار، لیبی (۳۱ به ۱۵ درصد) و الجزایر (۳۰ به ۱۵ درصد) که مجموع صادرات نفت آنها به آمریکا از مرز ۳.۵ میلیارد دلار میگذرد، در گروه برندگان اصلی جای میگیرند.
بازندگان؛ کشورهای شورای همکاری و مصر
در مقابل، ۸ کشور عربی که پیشتر در گروه نرخ پایه ۱۰ درصد قرار داشتند، با افزایش ۵ درصدی مواجه شدند. امارات متحده عربی با ۳۹ میلیارد دلار تجارت دوجانبه (که ۷.۶ میلیارد دلار آن صادرات به آمریکاست) و عربستان با ۲۴.۵ میلیارد دلار (۱۰.۴ میلیارد دلار صادرات) بزرگترین اقتصادهای متأثر هستند. نرخ تعرفه مصر از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش یافته که با توجه به ۲.۸۵ میلیارد دلار صادرات پوشاک و منسوجات، میتواند حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش دهد. قطر (۲ میلیارد دلار صادرات)، کویت (۱.۴ میلیارد دلار)، بحرین (۱.۲ میلیارد دلار)، مراکش (۱.۸ میلیارد دلار) و لبنان (۲۱۸ میلیون دلار) سایر کشورهای این گروه هستند.
نکته برای کشورهای خلیج فارس، معافیت هیدروکربنها (نفت خام، گاز طبیعی و فرآوردهها) از تعرفه جدید است که حدود ۷۰ درصد صادرات منطقه به آمریکا را پوشش میدهد. با این حال، تعرفههای بخشی مبتنی بر ماده ۲۳۲ (که مشمول رأی دیوان عالی نشد) با نرخ ۵۰ درصد بر فولاد و آلومینیوم همچنان پابرجاست؛ این مسئله برای صادرکنندگان بزرگ آلومینیوم مانند امارات (۴.۵ درصد واردات آمریکا) و بحرین (۲.۵ درصد) یک چالش ساختاری محسوب میشود.
شهروندان عربی به طور غیرمستقیم از کانال «تورم وارداتی» متأثر میشوند؛ افزایش هزینه تولید در زنجیرههای جهانی (خودرو، لوازم الکترونیک) ناشی از تعرفههای جدید، به افزایش قیمت مصرفکننده نهایی در بازارهای عربی منجر خواهد شد. همزمان، وزارت خزانهداری به رهبری اسکات بسن از فعالسازی سریع ابزارهای جایگزین شامل ماده ۳۰۱ (تعرفههای هدفمند علیه شیوههای تجاری ناعادلانه) و ماده ۲۳۲ (بخشهای صنعتی) خبر داده تا درآمد تعرفهای ۲۰۲۶ را در سطح ۱۳.۷ درصد واقعی حفظ کند. تهدید تعرفههای ثانویه ۲۵ درصدی علیه خریداران نفت ایران (از جمله عراق، ترکیه و امارات) نیز به عنوان یک اهرم فشار ژئوپلیتیک همچنان پابرجاست.
انتهای پیام/
