استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری: تعرض به مراکز علمی، نقض حقوق داخلی و بینالمللی است
به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، فاطمه شوری، حقوقدان و مدرس دانشگاه در استان هرمزگان، در تحلیل حقوقی حمله به دانشگاهها در زمان درگیریهای مسلحانه، اظهار داشت: هرچند در نظام حقوق داخلی ایران قانون مستقلی که به وضعیت دانشگاهها در زمان جنگ پرداخته باشد وجود ندارد، اما این مراکز از حیث مالکیت و کارکرد، جزو اموال عمومی و زیرساختهای علمی و فرهنگی کشور محسوب میشوند؛ بنابراین هرگونه تخریب یا تعرض به آنها میتواند مشمول عناوین کیفری همچون «تخریب اموال عمومی» یا «اقدام مخل امنیت کشور» باشد.
وی افزود: در شرایط جنگی، حفاظت از زیرساختهای علمی و آموزشی از وظایف اساسی دولت است و تعرض به این مراکز، اقدامی علیه منافع ملی و سرمایههای علمی کشور تلقی میشود.
شوری در ادامه با اشاره به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه تصریح کرد: کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، کشورهای درگیر مخاصمه را ملزم به رعایت «اصل تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی کردهاند. دانشگاهها بهطور معمول در شمار اهداف غیرنظامی قرار دارند و حمله مستقیم به آنها ممنوع است.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامه رم)، حمله عمدی به ساختمانهایی که به مقاصد آموزشی، علمی، فرهنگی یا مذهبی اختصاص دارند، در صورتی که هدف نظامی محسوب نشوند، میتواند بهعنوان «جنایت جنگی» قابل تعقیب باشد.
شوری در عین حال به یک استثنای مهم اشاره کرد و گفت: اگر دانشگاه یا مرکز آموزشی عملاً برای مقاصد نظامی استفاده شود – مانند تبدیل به پایگاه نظامی، انبار تجهیزات یا مرکز فرماندهی – ممکن است ماهیت آن تغییر کرده و به هدف نظامی مشروع بدل شود. در آن صورت، حمایت ویژهای که از یک مرکز غیرنظامی میشود، محدود خواهد شد که چنین چیزی در رابطه با مراکز علمی کشور ما صدق نمیکند و هر گونه حمله به مراکز علمی و دانشگاهی محکوم است.
وی در پایان تأکید کرد: در مجموع، اصل بر مصونیت و حمایت از دانشگاهها به عنوان مراکز علمی و غیرنظامی است و حمله به آنها، مگر در شرایط استثنایی و با تحقق معیارهای دقیق نظامی، نقض قواعد حقوقی و در سطح بینالمللی مصداق جنایت جنگی به شمار میآید.
