عبور سهم خانوار از مرز ۲۵ درصد در بازار تسهیلات

تازه‌ترین پایش‌های آماری از عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴، از تغییرات معنادار در ترکیب ذینفعان تسهیلات حکایت دارد. بر اساس این آمار، سهم خانوار‌ها از کل تسهیلات پرداختی به رقم ۲۵.۱ درصد رسیده است که نشان‌دهنده توجه نسبی به نیاز‌های خرد جامعه و کارت‌های اعتباری است.

رشد اسمی در برابر سقوط واقعی

اگرچه در نگاه نخست، رشد ۳۴.۶ درصدی حجم اسمی تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۴ رقمی امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما با عینک واقع‌بینی اقتصادی، تصویر متفاوتی پدیدار می‌شود. واقعیت این است که نرخ تورم، اثر این نقدینگی را خنثی کرده و حجم واقعی تسهیلات در مقایسه با سال گذشته، با کاهشی حدود ۲۲ درصدی مواجه شده است. این بدان معناست که توان پوشش هزینه‌ها توسط وام‌های بانکی، علی‌رغم بزرگ‌تر شدن اعداد، ضعیف‌تر از گذشته شده است.

سرمایه در گردش؛ نبض تپنده بخش تولید

در بخش تسهیلات اعطایی به صاحبان کسب‌وکار، اولویت اصلی بانک‌ها بر «حفظ وضع موجود» متمرکز بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۸۱.۶ درصد از منابع تخصیص‌یافته به بخش تولید، صرف «سرمایه در گردش» شده است تا چرخ فعالیت جاری بنگاه‌ها متوقف نشود. در این میان، بخش «صنعت و معدن» همچنان پیشتاز جذب منابع بانکی بوده و سهم عمده‌ای از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

تسهیلات خرد؛ تغییری که کافی نبود

یکی از نکات قابل توجه در کارنامه سال ۱۴۰۴، سهم ۲۵ درصدی وام‌های خرد و کارت‌های اعتباری است. با وجود اینکه شبکه بانکی تلاش کرده با تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی مانند کارت‌های اعتباری، دسترسی خانوار‌ها به منابع را تسهیل کند، اما کارشناسان معتقدند این تغییر ترکیب به تنهایی نتوانسته منجر به بهبود کیفیت تامین مالی شود؛ چرا که کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، سرعت پیشروی تسهیلات را کند کرده است.

به نظر می‌رسد چالش اصلی نظام بانکی در سال پیش رو، عبور از بن‌بست «رشد پوشالی ارقام» و حرکت به سمت تسهیلات‌دهی باثبات و اثرگذار بر معیشت مردم و توسعه زیرساخت‌های تولیدی باشد.

انتهای پیام/