نماینده مجلس: بازسازی صنایع آسیبدیده استان مرکزی نیازمند اولویتبندی مناسب است
به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی ، نادرقلی ابراهیمی روز شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تعیین اولویتها در بخشهای مختلف از جمله صنایع شیمیایی، فلزی و دارویی ضروری است تا حلقههای کلیدی زنجیره تولید که بیشترین اثر را بر اشتغال و جریان تولید دارند، سریعتر بازسازی شوند.
وی با بیان اینکه استان مرکزی مادر صنایع کشور است، افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی روز پنجشنبه هفته آینده با حضور یکی از معاونان رئیسجمهور در استان برگزار میشود تا روند آغاز عملیات نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی پیگیری جدیتری شود.
به گفته نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، لازم است برنامهای دقیق از سوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شود که مشخص شود هر بخش صنعتی با چه فناوری و چه مدل اجرایی باید بازسازی شود.
ابراهیمی تصریح کرد: هدف این است که صنایع با فناوریهای قدیمی و متعلق به چند دهه گذشته بازسازی نشوند، بلکه نوسازی بر اساس استانداردهای روز و مطابق اهداف برنامه هفتم توسعه انجام گیرد.
وی تاکید کرد: سه درصد از هشت درصد رشد اقتصادی هدفگذاریشده در قانون برنامه، باید از محل ارتقای صنایع محقق شود، تامین مالی یکی از محورهای اصلی است و سه بسته پیشنهادی دولت در این بخش هنوز ابلاغ نشده و مجلس پیگیر نهاییسازی آن است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برآورد اولیه خسارات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده اما هنوز نهایی و اعلام عمومی نشده است.
ابراهیمی گفت: برای حفظ روند تولید در شرایط فعلی کشور، رفع موانع غیرمستقیم از جمله مشکلات بیمه، مالیات و نظام بانکی ضروری است و دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل از اعمال رویکردهای سلیقهای جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی لازم است برنامههای توسعه صنعتی با نگاه جامعتری دنبال شود تا تمامی بخشهای مرتبط از جمله صنایع فلزی، انرژی و ماشینسازی با رویکرد واحد و منسجم پیش بروند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت هماهنگی دستگاههای مرتبط افزود: برخی موانع تولید ناشی از عوامل غیرمستقیم مانند پیچیدگیهای بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی است، این موارد در قالب دستورالعملهای جدید مشخص شده و ابلاغ آنها باید به مرحله اجرا برسد تا تولیدکنندگان با تصمیمات سلیقهای مواجه نشوند.
ابراهیمی بیان کرد: هماکنون بستههایی از مصوبات در حوزه مالیات و تامین اجتماعی ابلاغ شده و لازم است معاونتهای اقتصادی دستگاههای اجرایی استان جزئیات آن را برای واحدهای تولیدی تشریح کنند تا صنعتگران با مشکلات اجرایی یا برداشتهای متفاوت روبهرو نشوند.
وی ادامه داد: واحدهای صنعتی نباید در مسیر دریافت خدمات با چالشهای بانکی یا مالیاتی مواجه شوند، در صورت مشاهده موانع، باید در نخستین فرصت از سوی دستگاههای مسئول رفع شود تا روند تولید متوقف نشود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در هفتههای گذشته مجموعهای از پیشنهادات مشخص برای رفع موانع استان مرکزی تدوین و به معاونتهای مرتبط ارسال شده است و در نشستهای آینده، روند اجرای آنها مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
ابراهیمی همچنین به موضوع گرانفروشی اشاره کرد و گفت: این مسئله متفاوت از تورم است و نیازمند نظارت جدیتر از سوی دستگاههای مسئول از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و نهاد بازرسی است، مردم از نابسامانی قیمتها ناراحت هستند و لازم است عرضه کالاها بهویژه محصولات فولادی با قیمت واقعی و منصفانه انجام شود.
وی تصریح کرد: عرضه برخی محصولات فلزی و فولادی در روزهای اخیر با اختلال روبهرو شده و ضروری است دستگاههای نظارتی با جدیت وارد عمل شوند تا از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بزرگنمایی چالشهای ناشی از تحولات منطقه نباید موجب القای ناامیدی یا ارایه تصویر نادرست از وضعیت اقتصادی کشور شود، با همافزایی و تلاش مضاعف در بخش صنعت و کشاورزی میتوان از این مرحله عبور کرد و شرایط را به ثبات رساند.
ابراهیمی با تقدیر از همکاری استاندار مرکزی و مجموعه مدیران استانی افزود: در دوره فعلی نیاز به همگرایی ملی و مشارکت همه بخشها داریم که با کار و تلاش چندبرابری، پیام اطمینان و آرامش به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان منتقل شود و مشکلات موجود در مسیر توسعه اقتصادی برطرف شود.
