اثر نوسانات ارزی بر پیشفروش خودروهای مونتاژی پررنگتر شد
در شرایطی که بازار خودرو همچنان زیر سایه نوسانات ارزی و ابهام در سیاستهای قیمتگذاری قرار دارد، شورای رقابت با اصلاح مصوبه ۴۷۳ عملا یکی از مهمترین محدودیتهای اعمال افزایش قیمت در قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی را کنار گذاشت تصمیمی که میتواند مسیر جدیدی برای افزایش هزینه خرید مصرفکنندگان در طرحهای فروش آینده ایجاد کند.
بر اساس تبصره جدید الحاقی به مصوبه ۴۷۳، شورای رقابت اعلام کرده با توجه به «تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور»، «نوسانات ناگهانی نرخ ارز» و همچنین «وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز» از زمان ابلاغ این مصوبه، قواعد قبلی مربوط به پیشفروش خودروهای مونتاژی دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
اهمیت این تصمیم از آن جهت است که مصوبه قبلی، بخشی از ریسک تورمی را از دوش خریداران برمیداشت. در چارچوب پیشین مشتری به هر میزان که در زمان ثبتنام پیشپرداخت انجام میداد همان سهم از قیمت خودرو تثبیت میشد و افزایش قیمتهای بعدی تنها به بخش باقیمانده قرارداد تعلق میگرفت. به بیان دیگر، اگر خریدار نیمی از بهای خودرو را در ابتدای قرارداد پرداخت میکرد خودروساز اجازه نداشت بر همان بخش پرداختشده تورم جدید اعمال کند.
این سازوکار طی سالهای اخیر بهعنوان یکی از ابزارهای کنترل رفتار خودروسازان در بازار انحصاری خودروهای مونتاژی شناخته میشد بازاری که به دلیل وابستگی مستقیم به واردات قطعات و نرخ ارز همواره مستعد جهشهای قیمتی بوده است. اکنون اما با حذف این قاعده دست شرکتهای مونتاژکار برای بازنگری کامل قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل بازتر خواهد شد.
فعالان بازار معتقدند تصمیم جدید شورای رقابت در عمل میتواند ساختار قراردادهای پیشفروش را به نفع خودروسازان تغییر دهد چراکه از این پس احتمال انتقال کامل آثار تورمی و ارزی به خریدار افزایش مییابد و پیشپرداخت مشتری دیگر نقش حفاظتی گذشته را نخواهد داشت. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت پیدا میکند که فاصله زمانی میان ثبتنام تا تحویل خودرو در برخی طرحها به چندین ماه میرسد و طی این مدت تغییرات نرخ ارز میتواند هزینه تمامشده تولید را بهطور محسوسی افزایش دهد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند شورای رقابت با این تصمیم تلاش کرده واقعیتهای جدید صنعت خودرو را بپذیرد. طی ماههای اخیر رشد هزینههای ارزی، محدودیتهای وارداتی و افزایش قیمت قطعات فشار سنگینی بر شرکتهای مونتاژکار وارد کرده و ادامه اجرای مصوبه قبلی میتوانست زیان انباشته این شرکتها را تشدید کند. با این حال، منتقدان میگویند حذف سپر حمایتی خریداران بدون ایجاد ابزارهای جبرانی میتواند ریسک معاملات پیشفروش را برای مصرفکنندگان به شکل محسوسی افزایش دهد.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند این تصمیم نشانهای از عقبنشینی تدریجی سیاستگذار از مداخله مستقیم در شیوه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی است. در سالهای اخیر اختلاف میان شورای رقابت، وزارت صمت و خودروسازان بر سر نحوه تعیین قیمت خودروهای مونتاژی بارها به تنشهای رسانهای و حقوقی منجر شده بود و حالا به نظر میرسد نهاد تنظیمگر در برابر واقعیتهای تورمی و ارزی، بخشی از محدودیتهای پیشین را تعدیل کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود قراردادهای جدید پیشفروش با بندهای سختگیرانهتر و ابهام بیشتر در قیمت نهایی همراه شوند مسئلهای که احتمالا بر رفتار خریداران نیز اثر خواهد گذاشت.
