بستههای حمایتی دولت از بیکاریِ سه هزار و ۴۱۱ کارگر در استان سمنان جلوگیری کرد
به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، حمدرضا کاظمی روز دوشنبه با اشاره به مجموعه اقدامها در صیانت از اشتغال به رسانهها بیان کرد: سههزار و ۴۱۱ شغل در شرایط جنگ حفظ و صیانت و طی سال گذشته در مجموع بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پرداخت شد.
وی تاکید کرد که این اقدامات با هدف جلوگیری از توقف چرخه تولید و حمایت از معیشت کارگران اجرا شده است.
وی ادامه داد: مجموعه حمایتها بیشتر شامل پرداخت تسهیلات به کارگاههای کوچک، متوسط و تکنفره برای تامین نقدینگی و همچنین تامین منابع لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در ماههای فروردین و اردیبهشت بود.
به گفته این مسوول، تاکنون ۱۳۲ واحد تولیدی در این طرحها ثبتنام کردند و بیش از یکهزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در این چارچوب پرداخت شد و روند اجرای طرح همچنان ادامه دارد.
کاظمی با اشاره به اهمیت سیاستهای مالیاتی و حمایتی دولت برای سال گفت: تمدید مهلتهای قانونی در حوزه اظهارنامهها، معاملات فصلی و تکالیف مالیاتی با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و افزایش فرصت برای انطباق کسبوکارها با الزامات قانونی انجام شد.
وی با اشاره به مجموعه اقدامات اقتصادی انجامشده در استان سمنان گفت: سیاستهای مختلفی طی سال ۱۴۰۴ با هدف تقویت تولید، افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال پایدار در استان اجرا شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سمنان با اشاره به عملکرد حوزه تسهیلات حمایتی افزود: بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرحهای اشتغالزایی و حمایت از تولید در استان طی سال گذشته پرداخت شد. همچنین هفتهزار و ۶۳۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصرهای نیز برای حمایت از اشتغال و پشتیبانی از اقشار هدف در اختیار دستگاههای حمایتی قرار گرفت.
کاظمی ادامه داد: بخشی مهم از این منابع در عمل به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت تا از توقف فعالیت بنگاهها و تعدیل نیرو در شرایط اقتصادی جلوگیری شود. هدف اصلی این سیاستها حفظ پایداری تولید در شرایط نوسان اقتصادی و کاهش فشار بر بازار کار استان بود.
وی با اشاره به وضعیت تامین مالی استان ادامه داد: حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی در استان طی سال گذشته منتشر و جذب شد که نقشی مهم در تامین منابع مالی پروژههای عمرانی، توسعهای و زیرساختی داشت. این اقدام به گفته وی موجب تسریع در اجرای طرحهای اولویتدار استان شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سمنان به موضوع مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: با وجود برخی موانع اولیه، با پیگیری محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و همکاری دستگاههای اجرایی، فرآیند مولدسازی داراییهای مازاد سرعت گرفت و پنج فقره ملک مازاد با ارزش حدود سههزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد. این اقدام بهمنظور افزایش بهرهوری داراییهای دولتی و استفاده بهینه از منابع انجام شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سمنان از تحقق ۱۰۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: این میزان عملکرد در مقایسه با میانگین کشوری (۹۱.۸ درصد) بیانگر بهبود روند وصول درآمدهای مالیاتی و ارتقای انضباط مالی در استان است. این موفقیت حاصل همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی فعالان اقتصادی استان است.
