شوک بیمه‌ای به واردات کالا؛ الزام به استفاده از بیمه‌نامه‌های داخلی، فرصت یا چالش ترخیص؟+نامه

طبق مقررات جدید، از این پس هیچ کالای وارداتی بدون پوشش شرکت‌های بیمه داخلی، مسیر تخصیص ارز و ترخیص را طی نخواهد کرد. این اقدام در راستای ساماندهی فرآیند‌های ارزی و جلوگیری از خروج ارز برای پوشش‌های بیمه‌ای خارجی ارزیابی می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند صدور بیمه‌نامه برای مسیر‌های متنوع دریایی، هوایی، ریلی و زمینی یک فرآیند فوق‌تخصصی است که شرکت‌های داخلی باید فوراً زیرساخت‌های آن را تقویت کنند.

سایه سنگین رسوب کالا بر بنادر

بزرگترین نگرانی فعالان اقتصادی، کند شدن روند ترخیص کالا در مبادی ورودی است. با توجه به جدید بودن این رویه و پیچیدگی‌های تعیین نرخ ریسک در شرایط فعلی بین‌المللی، بیم آن می‌رود که فرآیند تأمین بیمه‌نامه به یک گلوگاه جدید تبدیل شود. اگر هماهنگی لحظه‌ای میان بانک مرکزی، گمرک و کنسرسیوم‌های بیمه‌ای شکل نگیرد، احتمال افزایش حجم رسوب کالا در مرز‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های تمام‌شده برای مصرف‌کننده قوت می‌گیرد.

ضرورت تدوین فوری آیین‌نامه‌های اجرایی

فعالان حوزه تجارت بین‌الملل تأکید دارند که پایداری این سیاست در گرو «شفافیت» است. تعیین تکلیف نحوه مواجهه با محدودیت‌های بین‌المللی و فشار‌های خارجی بر حوزه حمل‌ونقل و بیمه، نیازمند ابلاغ سریع دستورالعمل‌های دقیق است. هماهنگی سه‌جانبه میان نهاد‌های نظارتی و اجرایی، تنها راهی است که می‌تواند از تبدیل شدن این طرح حمایتی به یک بحران لجستیکی جلوگیری کند.

بیمه ایرانی؛ دیواری در برابر ریسک‌های جهانی 

در پایان، به رغم تمامی چالش‌ها، بسیاری از صاحب‌نظران نگاهی مثبت به این طرح دارند و آن را راهکاری برای تقویت صنعت بیمه داخلی و کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی در دوران بحران می‌دانند؛ به شرط آنکه سرعت عمل در صدور بیمه‌نامه‌ها، فدای کاغذبازی‌های اداری نشود.

انتهای پیام/