بهینه‌سازی مصرف؛ حلقه گمشده سیاست‌های انرژی کشور

|
۱۴۰۵/۰۲/۲۹
|
۰۹:۰۱:۴۵
| کد خبر: ۲۳۴۳۳۸۱
بهینه‌سازی مصرف؛ حلقه گمشده سیاست‌های انرژی کشور
برنا - گروه اقتصادی؛ تشدید ناترازی انرژی در کشور و تداوم کمبود برق و گاز، بار دیگر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری را به محور اصلی سیاست‌گذاری انرژی تبدیل کرده است؛ موضوعی که بدون اجرای آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید نیز به‌تنهایی قادر به حل بحران نخواهد بود.

در حالی که ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده و خاموشی‌های تابستان، کمبود گاز در زمستان و فشار بر صنایع و شبکه برق نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. ادامه این روند بدون اصلاح الگوی مصرف می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای کشور به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی اگرچه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از راهکار‌های مهم در دستور کار قرار گرفته اما بسیاری معتقد هستند که افزایش تولید انرژی بدون اصلاح مصرف نمی‌تواند به تنهایی مشکل ناترازی را حل کند.

بررسی وضعیت فعلی انرژی در کشور نشان می‌دهد ایران در فصل زمستان با حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز روبه‌رو است و در تابستان نیز کمبود برق در برخی مواقع به حدود ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد. این در حالی است که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است و همین موضوع باعث شده بسیاری ریشه اصلی بحران را نه در کمبود منابع بلکه در نحوه مصرف و پایین بودن بهره‌وری انرژی بدانند.

در سال‌های اخیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از برنامه‌های اصلی حوزه انرژی تبدیل شده است. با این حال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به تنهایی نمی‌تواند ناترازی گسترده فعلی را جبران کند. هرچند حرکت به سمت انرژی‌های پاک اقدامی مثبت و ضروری است اما برای کشوری که منابع گسترده نفت و گاز دارد تکیه کامل بر تجدیدپذیر‌ها بدون اصلاح مصرف، راهکار کافی و مؤثری نخواهد بود.

مشکل اصلی کشور در سمت مصرف انرژی قرار دارد. به این معنا که حتی اگر تولید برق و گاز افزایش پیدا کند تا زمانی که مصرف به شکل درست مدیریت نشود همچنان کمبود انرژی ادامه خواهد داشت. در واقع بخش زیادی از انرژی تولیدشده به دلیل مصرف غیربهینه و هدررفت بالا از بین می‌رود و همین موضوع باعث شده افزایش تولید به تنهایی اثر لازم را نداشته باشد.

قانونی که فعلاً در صف اجرا مانده

در بخش ساختمان نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه انرژی اجرا نشدن کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است؛ قانونی که بیش از ۲۵ سال از تصویب آن می‌گذرد اما همچنان در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به‌صورت جدی اجرا نمی‌شود. این مقررات با هدف کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها تدوین شده و بر موضوعاتی مانند عایق‌بندی مناسب دیوارها و پنجره‌ها، استفاده از مصالح استاندارد، بهینه‌سازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف تأکید دارد. با این حال ضعف در نظارت اجرا نشدن دقیق استانداردها و همچنین افزایش ساخت‌وسازهای غیراصولی باعث شده بخش ساختمان همچنان یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های انرژی کشور باقی بماند.

علاوه بر این استفاده گسترده از وسایل گرمایشی و سرمایشی قدیمی و کم‌بازده نیز به افزایش مصرف انرژی دامن زده است. در بسیاری از ساختمان‌ها هنوز از بخاری‌ها موتورخانه‌ها و کولرهایی استفاده می‌شود که راندمان پایینی دارند و مصرف آن‌ها چند برابر تجهیزات استاندارد و جدید است. این در حالی است که اجرای کامل مبحث ۱۹ و نوسازی تجهیزات می‌تواند بخش قابل توجهی از مصرف انرژی کشور را کاهش دهد و فشار بر شبکه برق و گاز را کمتر کند.

حمل‌ونقل فرسوده؛ یکی از کانون‌های اصلی اتلاف انرژی

همچنین در بخش حمل‌ونقل و تجهیزات گرمایشی نیز ظرفیت بسیار بالایی برای کاهش مصرف انرژی وجود دارد؛ ظرفیتی که سال‌هاست مورد توجه قرار گرفته اما هنوز به شکل جدی عملیاتی نشده است. بخش قابل توجهی از مصرف سوخت کشور مربوط به خودروهای فرسوده، موتورهای احتراقی قدیمی و ناوگان حمل‌ونقلی است که راندمان پایینی دارند و چند برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند. فرسودگی خودروها استفاده از فناوری‌های قدیمی و نبود نوسازی گسترده در ناوگان حمل‌ونقل باعث شده حجم زیادی از بنزین و گازوئیل در این بخش هدر برود.

ضرورت هم‌افزایی نهادی در سیاست‌های بهره‌وری انرژی

در سال‌های گذشته نهادهای مختلفی از جمله سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، سازمان بهره‌وری انرژی در وزارت نیرو و سازمان ملی بهره‌وری در حوزه مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی فعالیت می‌کردند و هر کدام برنامه‌ها و اقدامات متعددی را در این بخش دنبال می‌کردند. با این حال پراکندگی مسئولیت‌ها و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر موجب شد هماهنگی و انسجام لازم برای اجرای یک سیاست جامع و یکپارچه در حوزه مدیریت مصرف انرژی به شکل کامل شکل نگیرد.در همین راستا تشکیل ساختاری جدید ذیل ریاست‌جمهوری( رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی) به عنوان گامی برای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و متمرکز شدن سیاست‌های بهره‌وری انرژی مورد توجه قرار گرفته است.

در مجموع حل بحران ناترازی انرژی نیازمند تغییر نگاه در سیاست‌گذاری است؛ به این معنا که بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری باید در اولویت قرار گیرد و سپس توسعه ظرفیت‌های جدید تولید دنبال شود. در این میان سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف، نوسازی زیرساخت‌ها و توسعه هدفمند انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، می‌تواند به ایجاد یک ساختار پایدار و کارآمد در بخش انرژی کشور کمک کند و زمینه کاهش ناترازی و تقویت امنیت انرژی را فراهم سازد.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر