شوراهای اسلامی استان؛ از رکن تصمیمگیر تا نهاد تشریفاتی
دکتر یزدانیان در خبرگزاری برنا سمنان نوشت: پیروزی انقلاب اسلامی نویدبخش دوران تازهای از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بود و شوراها در این منظومه فکری، نه صرفاً نهادهایی نمادین، که به عنوان ارکان اصلی تصمیمگیری و اداره امور کشور مطرح شدند.
این رویکرد هم در عرصه عمل و هم نظر، از همان آغاز مشهود بود؛ شکلگیری شوراهای انقلابی، محلی و اداری در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، و همچنین تأکیدهای نظری بنیانگذار جمهوری اسلامی بر نقش مردم در اداره امور، زمینه را برای نهادینهسازی این رویکرد فراهم کرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شوراها از جایگاهی رفیع برخوردارند؛ به گونهای که با اختصاص فصلی مستقل (فصل هفتم)، اداره امور روستا، شهر، شهرستان و استان را به تصمیمات منتخبان مردم گره زدهاند و مقامات اجرایی را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها دانستهاند.
این جایگاه حقوق اساسی، شوراها را بالقوه واجد کارکرد تمرکززدایانه میسازد.
اما در مقام عمل، میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد»، فاصله معناداری وجود دارد و تمرکزگرایی مزمن در نظام حکمرانی ایران، تحقق توسعه متوازن و مشارکت مؤثر نهادهای محلی را با چالش مواجه کرده است.
در این میان، «شورای اسلامی استان» به عنوان نهاد میانی، نقشی استراتژیک بر عهده دارد؛ چرا که از نمایندگان شوراهای شهرستان تشکیل شده و به موجب قانون، وظایفی چون بررسی مسائل و مشکلات، ارائه پیشنهاد برای توزیع عادلانه منابع، نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی، هماهنگی میان شوراهای شهرستان و نظارت بر حسابهای شهرداریها و سازمان همیاری استان را بر عهده دارد.
افزون بر این، حضور رئیس شورای استان در شورای برنامهریزی و توسعه استان، هرچند بدون حق رأی، نشاندهنده پیوند نهادی این شورا با نظام برنامهریزی استانی است. با این حال، علیرغم این پیشبینیهای قانونی، شوراها در عمل به بازیگرانی حاشیهای در فرآیند سیاستگذاری و تخصیص منابع در سطح استان بدل شدهاند.
ریشه این چالش، نه در کمبود قانون یا فقدان نهاد، بلکه در «بلااستفاده ماندن ظرفیتهای نهادی» آنهاست. تفسیر غالب از اختیارات شوراها، آنها را بیشتر در مقام نهادهای مشورتی-استطلاعی قرار داده تا نهادهای تصمیمساز الزامآور. ماهیت غیرالزامآور اختیارات و فقدان پشتوانه اجرایی مستقل، عملاً توان این شوراها را برای تأثیرگذاری در فرآیندهای کلانِ منطقهای محدود کرده است.
این وضعیت، «شورای استان» را از جایگاه بالقوه تمرکززدایانهاش دور کرده و آن را به نهادی به حاشیه رانده شده تبدیل نموده است.
با این حال، باید اذعان داشت که «شورای اسلامی استان» نه نهادی تشریفاتی و کمظرفیت، بلکه مجموعهای از منابع درونی تحول نهادی است که میتواند مبنای بازطراحی سیاست تمرکززدایی در ایران قرار گیرد. تمرکز بر تقویت این نهاد، از منظر سیاستگذاری، گزینهای واقعگرایانه، کمهزینه و تدریجی برای ارتقای حکمرانی چندسطحی محسوب میشود.
این رویکرد، بدون نیاز به بازنگری در قانون اساسی و ایجاد نهادهای موازی، میتواند به کاهش تمرکز تصمیمگیری، افزایش کارآمدی سیاستهای منطقهای و تقویت پیوند میان دولت و جامعه محلی بینجامد.
از این رو، تقویت شورای اسلامی استان نه صرفاً یک اقدام نهادی محدود، بلکه گامی در جهت بازتعریف معماری حکمرانی در ایران تلقی میشود؛ گامی که میتواند به تحقق توسعه متوازن و مشارکت مؤثرتر مردم در اداره امور کشور کمک کند.
تمرکزگرایی در نظام حکمرانی ایران، تحقق توسعه متوازن و مشارکت مؤثر نهادهای محلی را با چالش مواجه کرده است. در این میان، شورای اسلامی استان با وجود پشتوانه قانونی و ظرفیت نهادی، هنوز به بازیگری فعال در فرایند تمرکززدایی تبدیل نشده است
