میراث «کمالیسم» در برزخ/ برنده واقعی بحران آنکارا کیست؟
فضای سیاسی ترکیه طی سالهای اخیر بارها شاهد تنش میان دولت، دستگاه قضایی و جریانهای مخالف بوده است، اما آنچه در روزهای گذشته در آنکارا رخ داد، ابعادی فراتر از منازعات معمول حزبی داشت. خیابانهای اطراف ساختمان مرکزی حزب جمهوریخواه خلق در پایتخت ترکیه به صحنه استقرار گسترده نیروهای ضدشورش، تجمع حامیان مدیریت فعلی حزب و درگیریهای پراکنده میان معترضان و پلیس تبدیل شد.
جرقه این بحران با رأی دادگاه تجدیدنظر آنکارا زده شد، دادگاهی که با استناد به شکایت شماری از اعضای حزب جمهوریخواه خلق، کنگره سیوهشتم این حزب در سال ۲۰۲۳ را باطل اعلام کرد. در نتیجه این رأی، رهبری اوزگور اوزیل فاقد اعتبار حقوقی شناخته شد و کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب، به عنوان مدیر موقت مأموریت یافت تا مقدمات برگزاری کنگرهای جدید را فراهم کند.
ماجرا در ظاهر به اختلافی حقوقی بر سر سلامت فرآیند رأیگیری و مشروعیت کنگره بازمیگردد، اما در واقعیت، بحران کنونی به یکی از حساسترین نقاط تقاطع سیاست و قضا در ترکیه معاصر تبدیل شده است، بحرانی که نهتنها آینده بزرگترین حزب مخالف دولت، بلکه آرایش کلی قدرت در ترکیه را تحت تأثیر قرار میدهد.
از شکست انتخاباتی تا ظهور نسل جدید در CHP
برای درک اهمیت رخداد اخیر، باید به تحولات درونی حزب جمهوریخواه خلق طی دو سال گذشته بازگشت. این حزب که قدیمیترین تشکل سیاسی ترکیه و میراثدار سنت کمالیستی به شمار میرود، پس از شکست کمال قلیچداراوغلو در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۳ وارد مرحلهای از بازنگری و پوستاندازی داخلی شد.
شکست ائتلاف مخالفان در برابر رجب طیب اردوغان، بسیاری از اعضای جوانتر حزب را به این جمعبندی رساند که CHP برای بقا و رقابت مؤثر با حزب عدالت و توسعه، نیازمند تغییر نسلی و تحول گفتمانی است. در چنین فضایی، اوزگور اوزیل با حمایت بخشی از بدنه اصلاحطلبتر حزب و همراهی چهرههایی مانند اکرم اماماوغلو توانست در کنگره سال ۲۰۲۳ قلیچداراوغلو را کنار بزند و رهبری حزب را به دست گیرد.
پیروزی اوزیل در آن زمان تنها یک جابهجایی مدیریتی تلقی نمیشد، بلکه نماد آغاز دورهای تازه در اپوزیسیون ترکیه بود. نسل جدید CHP تلاش میکرد از ادبیات سنتی و نخبهگرای کمالیستی فاصله بگیرد و با تمرکز بر مسائل اقتصادی، فساد، عدالت اجتماعی و مطالبات نسل جوان، پایگاه اجتماعی گستردهتری ایجاد کند.
موفقیت چشمگیر اپوزیسیون در انتخابات شهرداریهای ۲۰۲۴ و حفظ شهرهای کلیدی این تصور را تقویت کرد که CHP در حال تبدیل شدن به مهمترین رقیب واقعی حزب حاکم است. در چنین شرایطی، بحران اخیر بیش از آنکه صرفاً اختلافی حقوقی باشد، به نقطهای تعیینکننده در مسیر آینده اپوزیسیون تبدیل شده است.
پرونده «ابطال مطلق»؛ حقوق یا سیاست؟
مبنای حقوقی بحران کنونی، مفهومی در نظام قضایی ترکیه موسوم به «ابطال مطلق» است. این اصطلاح زمانی به کار میرود که یک فرآیند حقوقی یا انتخاباتی از اساس فاقد اعتبار شناخته شود. شاکیان پرونده مدعی بودند که در کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق، تخلفات متعددی در روند رأیگیری رخ داده و برخی آرای نمایندگان حزبی تحت تأثیر فشار یا بینظمی ثبت شده است. دادگاه نیز با پذیرش بخشی از این استدلالها، رأی به بیاعتباری نتایج کنگره داد.
با صدور این حکم، بحران به سرعت از سطح حقوقی فراتر رفت و به مسئلهای سیاسی بدل شد. حامیان اوزگور اوزیل این اقدام را دخالت مستقیم دستگاه قضایی در حیات سیاسی اپوزیسیون دانستند و آن را ضربهای به اراده اعضای حزب توصیف کردند. در مقابل، جریان نزدیک به قلیچداراوغلو تأکید دارد که رأی دادگاه صرفاً اجرای قانون بوده و هدف آن، جلوگیری از تثبیت رویههای غیرشفاف در ساختار حزبی است.
همین دوگانه، اکنون به یکی از اصلیترین خطوط شکاف در فضای سیاسی ترکیه تبدیل شده است؛ اینکه آیا دستگاه قضایی صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل کرده یا آنکه بحران حقوقی به ابزاری برای بازتنظیم موازنه سیاسی در کشور بدل شده است.
اردوغان؛ ناظر یا برنده بحران؟
نام رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه در میانه این بحران، ناگزیر در مرکز تحلیلها قرار میگیرد. هرچند دولت ترکیه دخالت در پرونده قضایی CHP را رد کرده و بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد، اما بسیاری از ناظران معتقدند که تضعیف بزرگترین حزب مخالف دولت، بهطور طبیعی میتواند به سود اردوغان تمام شود.
حزب جمهوریخواه خلق طی ماههای گذشته توانسته بود پس از سالها، نشانههایی از انسجام و اعتمادبهنفس سیاسی را بازیابی کند. موفقیت در انتخابات محلی، افزایش محبوبیت شهرداران اپوزیسیون و رشد نارضایتیهای اقتصادی، فضایی ایجاد کرده بود که برخی تحلیلگران از احتمال شکلگیری چالشی جدی برای اردوغان در انتخابات آینده سخن میگفتند.
اکنون اما اپوزیسیون با بحرانی روبهرو شده که انرژی و تمرکز آن را از رقابت با دولت به سمت نزاع داخلی سوق داده است. همین مسئله باعث شده برخی ناظران، بحران کنونی را فرصتی طلایی برای حزب حاکم ارزیابی کنند؛ فرصتی که میتواند اپوزیسیون را از درون فرسوده و پراکنده کند.
اماماوغلو؛ سیاستمداری در محاصره بحرانها
در میان تمامی چهرههای اپوزیسیون، شاید هیچکس به اندازه اکرم اماماوغلو تحت تأثیر تحولات اخیر قرار نگرفته باشد. شهردار استانبول که در سالهای اخیر به مهمترین چهره سیاسی مخالف اردوغان تبدیل شده، همزمان با فشارهای قضایی و پروندههای حقوقی متعدد روبهروست.
اماماوغلو نهتنها نماد موفقیت انتخاباتی اپوزیسیون در استانبول است، بلکه برای بسیاری از رأیدهندگان جوان و طبقه متوسط شهری، نماینده امید به تغییر در ساختار قدرت ترکیه محسوب میشود. از همین رو، بحران در حزب جمهوریخواه خلق عملاً موقعیت سیاسی او را نیز در هالهای از ابهام فرو برده است.
برخی تحلیلگران ترک معتقدند که همزمانی پروندههای قضایی اماماوغلو با ابطال کنگره CHP، این تصور را در میان بخشی از جامعه تقویت کرده که فشار بر چهرههای اصلی اپوزیسیون وارد مرحلهای تازه شده است، برداشتی که البته از سوی دولت ترکیه رد میشود.
اقتصاد؛ قربانی همیشگی بیثباتی سیاسی
بازارهای مالی ترکیه تقریباً بلافاصله به بحران سیاسی اخیر واکنش نشان دادند. شاخص بورس استانبول با افت قابل توجه مواجه شد و ارزش لیر بار دیگر در برابر ارزهای خارجی کاهش یافت. این موضوع بیش از هرچیز دیگر ثابت میکند که اقتصاد ترکیه حساسیت بسیار شدیدی نسبت به تحولات سیاسی دارد و با کوچکترین اتفاقی، امکان بیثباتی در بازار بیشتر میشود.
اقتصاد ترکیه در سالهای اخیر زیر فشار تورم مزمن، بحران ارزی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی قرار داشته است. دولت و بانک مرکزی تلاش کردهاند با اجرای سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره، بخشی از این بحران را مهار کنند، اما فضای سیاسی همچنان یکی از متغیرهای تعیینکننده در نگاه سرمایهگذاران باقی مانده است.
بحران اخیر نیز بار دیگر این نگرانی را برجسته کرد که تنشهای سیاسی و حقوقی ممکن است بر پیشبینیپذیری اقتصاد ترکیه اثر منفی بگذارد. سرمایهگذاران خارجی بیش از هر چیز به ثبات نهادی و امنیت حقوقی توجه دارند و هرگونه نشانه از تشدید تقابل سیاسی، میتواند روند ورود سرمایه به اقتصاد ترکیه را با دشواری مواجه کند.
آینده اپوزیسیون؛ بازسازی یا انشقاق؟
اکنون مهمترین پرسش در فضای سیاسی ترکیه این است که آیا حزب جمهوریخواه خلق خواهد توانست از دل این بحران، بار دیگر به انسجام برسد یا اینکه شکاف میان نسل قدیم و جدید اپوزیسیون عمیقتر خواهد شد.
کمال قلیچداراوغلو وظیفه دارد مقدمات برگزاری کنگره جدید را فراهم کند، اما مشخص نیست بدنه جوانتر حزب و حامیان اوزگور اوزیل تا چه اندازه این روند را مشروع بدانند. بخشی از نیروهای نزدیک به مدیریت سابق حزب، خواهان اعتراض قانونی و ادامه مقاومت سیاسی هستند و برخی دیگر از احتمال شکلگیری انشعابهای جدید سخن میگویند.
آینده اپوزیسیون ترکیه در چنین فضایی، بیش از هر زمان دیگری مبهم به نظر میرسد. اگر CHP نتواند بحران کنونی را مدیریت کند، ممکن است مهمترین دستاورد سالهای اخیر مخالفان اردوغان، یعنی بازگشت امید به امکان رقابت سیاسی، با آسیب جدی مواجه شود.
آنچه امروز در آنکارا جریان دارد، صرفاً نزاعی بر سر رهبری یک حزب نیست، بلکه جدالی است بر سر شکل آینده سیاست در ترکیه؛ اینکه آیا اپوزیسیون میتواند در برابر فشارهای حقوقی، سیاسی و تشکیلاتی دوام بیاورد یا اینکه نظام سیاسی ترکیه وارد مرحلهای تازه از تمرکز قدرت خواهد شد.
انتهای پیام/
