چرا تورم استانها با هم متفاوت است؟/ ریشه اختلاف ۲۰.۲ واحد درصدی تورم از تهران تا کردستان+جدول
به گزارش برنا، بررسی این گزارش نشان میدهد دو عامل اصلی در تفاوت نرخ تورم استانی نقش دارند. نخست، تفاوت در ضرایب اهمیت گروههای هزینهای است؛ به این معنا که سهم خوراکیها، خدمات و کالاهای غیرخوراکی در سبد مصرفی استانها یکسان نیست. دوم، فرمول محاسبه تورم سالانه است که بر پایه میانگین ۱۲ ماهه محاسبه میشود و همین ویژگی باعث میشود رتبه استانها در طول زمان ثابت نماند و جابهجا شود.
در اردیبهشت ۱۴۰۵ نرخ تورم گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۸۲.۷ درصد رسیده، در حالی که نرخ تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴۵.۱ درصد بوده است. همین اختلاف چشمگیر باعث میشود استانهایی که سهم خوراکیها در سبد مصرفی آنها بالاتر است، تورم نهایی بیشتری را تجربه کنند. به بیان دیگر، اگر یک استان بیشترین هزینه خانوار را در بخش خوراکیها داشته باشد، با افزایش شدید قیمت این گروه، تورم کل آن استان نیز سریعتر بالا میرود.
دادههای گزارش مرکز آمار ایران موضوع را بهخوبی نشان میدهد. تهران با ضریب اهمیت خوراکی ۲۱.۹۱ درصد، نرخ تورم ۴۸.۸ درصد را ثبت کرده و پایینترین تورم را در میان استانها داشته است. در مقابل، کردستان با ضریب اهمیت خوراکی ۳۸.۴۳ درصد به تورم ۶۹ درصد رسیده و در بالاترین سطح قرار گرفته است. ایلام نیز با ضریب اهمیت خوراکی ۳۹.۸۶ درصد تورمی معادل ۶۸.۶ درصد را تجربه کرده است. این مقایسه نشان میدهد هرچه وزن خوراکیها در سبد مصرفی یک استان بیشتر باشد، اثر تورم این گروه در شاخص نهایی شدیدتر خواهد بود.
گزارش همچنین توضیح میدهد فرمول محاسبه نرخ تورم سالانه، خود میتواند باعث تغییر جایگاه استانها شود. چون این نرخ از مقایسه میانگین ۱۲ ماه اخیر با میانگین ۱۲ ماه مشابه قبل بهدست میآید، ورود ماههای پرنوسان به مبنای محاسبه میتواند باعث کاهش یا افزایش ظاهری تورم شود. در نتیجه ممکن است استانی که در یک دوره تورم بالاتری داشته، در دوره بعدی به دلیل تغییر پایه مقایسه، تورم کمتری ثبت کند و جایگاهش نسبت به سایر استانها عوض شود. این ویژگی نشان میدهد رتبه تورمی استانها ثابت و ایستا نیست و باید با احتیاط تفسیر شود. در یک مثال ساده که در گزارش آمده، اگر نرخ تورم خوراکیها ۸۰ درصد و نرخ تورم غیرخوراکیها ۴۰ درصد باشد، دو استان با سبد مصرفی متفاوت میتوانند تورم نهایی کاملاً متفاوتی داشته باشند. برای نمونه، استانی که ۲۵ درصد از هزینه خانوار آن مربوط به خوراکیها باشد، تورمی برابر با ۵۰ درصد خواهد داشت، اما استانی که سهم خوراکیها در آن ۴۰ درصد باشد، تورم نهاییاش به ۵۶ درصد میرسد. این اختلاف تنها به دلیل تفاوت وزنها ایجاد میشود، نه تفاوت در رشد قیمتها. بنابراین، تفاوت نرخ تورم استانی بیش از آنکه بازتاب تفاوت در رفتار قیمتها باشد، نتیجه تفاوت در ساختار مصرف خانوارهاست.
در بخش دیگری از گزارش، مرکز آمار ایران با یک مثال دیگر نشان میدهد که چگونه فرمول تورم سالانه میتواند رتبه استانها را جابهجا کند. در این مثال، استان «پ» در دوره اول تورمی برابر با ۸۰ درصد دارد و استان «ت» تورمی معادل ۴۰ درصد. اما با گذشت زمان و ورود ماههای جدید به میانگین ۱۲ ماهه، تورم استان «پ» به ۱۱ درصد کاهش مییابد و تورم استان «ت» به ۲۵ درصد میرسد. این تغییر نشان میدهد که مقایسه مستقیم نرخ تورم سالانه استانها بدون در نظر گرفتن پایه محاسبه، میتواند گمراهکننده باشد.
اما به طور کلی این گزارش بر این نکته تأکید میکند برای تحلیل دقیق وضعیت تورم در استانها نباید تنها به یک شاخص کلی بسنده کرد. لازم است نرخ تورم خوراکیها و غیرخوراکیها بهصورت جداگانه بررسی شود و در کنار آن، از شاخصهای ماهانه یا نقطهبهنقطه نیز استفاده شود تا اثر ترکیب سبد مصرفی و نوسانهای فرمول محاسبه، تصویر واقعیتری از وضعیت استانها ارائه دهد. بر همین اساس، اتکا به نرخ تورم سالانه کل برای قضاوت درباره عملکرد استانها میتواند گمراهکننده باشد و تحلیل درست، نیازمند توجه همزمان به وزن گروههای هزینهای و سازوکار محاسبه شاخص است.
انتهای پیام /
