پارادوکس هاب غذایی، از واردات ۱۷ میلیون تنی غلات تا رویای مرکزیت در منطقه
به گزارش برنا، ادعای تبدیل ایران به مرکز تبادلات غذایی منطقه، در حالی مطرح میشود که واقعیتهای میدانی، تصویر متفاوتی را ترسیم میکنند. طبق دادههای سازمان فائو (FAO)، تولید غلات در ایران به حدود ۲۰ میلیون تن کاهش یافته و کشور برای تأمین نیمی از نیاز داخلی خود، ناچار به واردات ۱۷ میلیون تن غلات است. کارشناسان کشاورزی در این تحلیل تأکید میکنند
که تبدیل شدن به یک «هاب» یا مرکز توزیع، در حالی که کشور با وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی روبهرو است، از نظر اقتصادی غیرمنطقی است؛ چرا که هیچ کشوری نمیتواند در وضعیت «نابردهتولیدی» در کالاهای استراتژیک، نقش پیشران و توزیعکننده منطقهای را ایفا کند.
بحران لجستیک و رقابتهای منطقهای
از سوی دیگر، گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد که ایران در شاخصهای مرتبط با حملونقل و زنجیره تأمین (لجستیک)، همچنان با چالشهای جدی روبهرو است و فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد. به باور متخصصان لجستیک و کشاورزی، رقابت با کریدورهای جدید منطقه (بهویژه با پروژههایی نظیر توسعه بندر فاو در عراق) تنها با تکیه بر موقعیت جغرافیایی ممکن نیست. این کارشناسان هشدار میدهند که بروکراسیهای اداری فرسوده و ضعف در زیرساختهای ترانزیتی، پتانسیلهای ایران را در رقابت با کشورهای همسایه به شدت تقلیل داده است.
سفرههایی که به مذاکرات گره خوردهاند
یکی از آسیبشناسانهترین بخشهای مدیریت کشاورزی در سالهای اخیر، وابستگی شدید تأمین نهادههای دامی به متغیرهای خارجی است. ایران سالانه به ۲۰ میلیون تن نهاده دامی نیاز دارد که بخش بزرگی از آن وارداتی است. کارشناسان امنیت غذایی بر این باورند که این وابستگی بالا، خروجی مستقیم شکست سیاستهای خودکفایی و عدم حمایت واقعی از تولید داخلی در سالهای گذشته است.
به همین دلیل است که با هر احتمال توافق سیاسی، امید به کاهش قیمت غلات، گوشت، مرغ و لبنیات افزایش مییابد. اما از دیدگاه متخصصان این حوزه، پرسش اساسی این است: چرا امنیت غذایی کشور تا این حد شکننده است که با هر شوک سیاسی، کل زنجیره تولید و مصرف به لرزه در میآید؟
تحریم، بهانهای برای فرار از اصلاحات ساختاری؟
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی معتقدند ریشه مشکلات، بیش از آنکه به تحریمهای خارجی مربوط باشد، در «تحریمهای داخلی» و سوءمدیریت نهفته است. مشکلاتی نظیر تأخیر در ترخیص کالا از گمرکات، توزیع ناعادلانه نهادهها در سامانه بازارگاه و عدم شفافیت در زنجیره تأمین، مسائلی نیستند که با یک توافق هستهای حل شوند.
تحلیلگران این حوزه هشدار میدهند که تجربه دورههای گشایش اقتصادی نشان داده است، به دلیل وجود ساختارهای رانتی در واردات، کاهش هزینهها لزوماً به جیب تولیدکننده و مصرفکننده نهایی نمیرسد و رانتهای سیستماتیک، مانع از رسیدن ثمره توافقات به سفره مردم میشود.
توافق، مسکن است یا درمان؟
اگر توافق احتمالی منجر به کاهش هزینههای ارزی و تسهیل حملونقل شود، وزارت جهاد کشاورزی با آزمونی سخت روبهرو خواهد بود: آیا از این فرصت برای اصلاح نظام توزیع، حذف امضاهای طلایی و تقویت زیرساختهای تولید داخلی استفاده میکند، یا باز هم مدیریت روزمره را جایگزین اصلاحات بنیادین خواهد کرد؟
جمعبندی کارشناسان کشاورزی در این زمینه صریح است؛ موقعیت جغرافیایی بهتنهایی نمیتواند ایران را به «هاب غذایی منطقه» تبدیل کند. پیشنیاز چنین جایگاهی، برخورداری از یک بخش کشاورزی بهرهور، رقابتپذیر و مبتنی بر فناوری است؛ در حالی که کشاورزی ایران همچنان با چالشهای ساختاری متعددی مواجه است.
به اعتقاد کارشناسان، کوچکمقیاس بودن بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی، سهم بالای کشت دیم، پایین بودن بهرهوری آب، ضعف مکانیزاسیون، فرسودگی ناوگان ماشینآلات کشاورزی و کمبود سرمایهگذاری در حوزه ترویج، آموزش و سامانههای نوین آبیاری، از مهمترین موانع افزایش تولید پایدار در کشور به شمار میروند.
این گروه از تحلیلگران معتقدند کشوری که برای تأمین بخش مهمی از غلات و نهادههای دامی خود به واردات وابسته است، پیش از آنکه به فکر ایفای نقش هاب غذایی منطقه باشد، باید مسئله افزایش بهرهوری تولید داخلی را حل کند. از این منظر، توافقهای خارجی و کاهش محدودیتهای تجاری میتواند بخشی از هزینههای تولید را کاهش دهد، اما نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی شود.
در نهایت، مسیر تبدیل شدن ایران به یک بازیگر اثرگذار در تجارت غذایی منطقه نه از واردات بیشتر، بلکه از ارتقای بهرهوری، توسعه فناوریهای کشاورزی، یکپارچهسازی اراضی، سرمایهگذاری در مدیریت منابع آب و افزایش تولید رقابتپذیر میگذرد؛ مسیری که تحقق آن بیش از هر چیز به سیاستگذاری داخلی و اصلاحات مدیریتی وابسته است.
انتهای پیام/
