وزیر اقتصاد: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور باید افزایش یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تابستان ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، اعلام کرد که برنامه دولت افزایش نقش بورس در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است؛ اقدامی که در کنار حفظ کارکرد نظام بانکی، می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری مولد منجر شود.

سید علی مدنی‌زاده در آیین آغاز فعالیت تابستانی بازار سرمایه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی سال گذشته و تبریک موفقیت‌های کشور در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: اقتصاد ایران همچنان وابستگی بالایی به نظام بانکی دارد و در حال حاضر بخش عمده تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. با این حال، سیاست وزارت اقتصاد افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بورس است.

وی با بیان اینکه دولت رویکردی مبتنی بر عدم مداخله مستقیم در روند‌های بازار دارد، افزود: بازار سرمایه باید تصویر واقعی و شفافی از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. البته در مواقعی که بازار با شوک‌های جدی مواجه شود، حمایت‌های هدفمند و موقتی برای حفظ ثبات آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده در دوره‌های بحرانی گفت: تجربه سال گذشته نشان داد که مداخلات محدود و حساب‌شده می‌تواند به بازگشت آرامش به بازار کمک کند و منابع اختصاص‌یافته نیز در ادامه به چرخه مالی بازگردند.

مدنی‌زاده سال گذشته را از منظر اقتصادی سالی پرفشار توصیف کرد و ادامه داد: همزمانی برخی تنش‌ها، محدودیت‌های انرژی، مشکلات ناشی از خشکسالی و سایر چالش‌ها، شرایط پیچیده‌ای را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده بود؛ با این وجود مجموعه سیاست‌های حمایتی موجب شد بازار سرمایه عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.

وی با ارائه آماری از روند معاملات و تأمین مالی در بازار سرمایه اظهار داشت: در سال گذشته ورود سرمایه‌های حقیقی به بازار رشد قابل توجهی داشت و بازار بدهی نیز نقش مهمی در تأمین منابع مالی ایفا کرد. همچنین افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه‌های اولیه جدید و توسعه نهاد‌های مالی از جمله دستاورد‌های مهم این حوزه بوده است.

به گفته وزیر اقتصاد، ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی یک سال اخیر افزایش چشمگیری یافته و تعداد مجوز‌های صادرشده برای نهاد‌های مالی نیز روندی صعودی داشته است.

مدنی‌زاده از ورود قریب‌الوقوع چند شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس خبر داد و گفت: توسعه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور در بازار سرمایه یکی از اولویت‌های جدی دولت است. وی همچنین اصلاحات ارزی انجام‌شده در سال گذشته را از عوامل مؤثر بر بهبود شرایط بازار دانست.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح سازوکار معاملات اوراق بدهی دولتی اشاره کرد و افزود: محدودیت‌های پیشین در قیمت‌گذاری این اوراق برطرف شده و اکنون امکان سرمایه‌گذاری آزادانه‌تر برای بانک‌ها و نهاد‌های مالی فراهم شده است.

وی از طراحی ابزار‌های جدید برای جذب منابع مردم به سمت تولید خبر داد و گفت: راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی می‌تواند ضمن حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذاران، منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند. به گفته او، بخشی از پس‌انداز‌های جامعه در سال‌های اخیر به بازار‌های غیرمولد منتقل شده و این ابزار‌ها می‌توانند مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند.

مدنی‌زاده همچنین از افزایش تعداد عرضه‌های اولیه، تشکیل صندوق‌های بزرگ تضمین سرمایه‌گذاری و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بورس به عنوان برنامه‌های آتی وزارت اقتصاد نام برد. وی افزود: در صورت فراهم شدن الزامات قانونی، عرضه سهام برخی شرکت‌های بزرگ حوزه نفت و گاز نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای توکنیزه‌کردن بخشی از دارایی‌ها و املاک دولتی و عرضه آنها در بازار سرمایه خبر داد و این اقدام را گامی در جهت توسعه ابزار‌های نوین مالی دانست.

وی در ادامه با اشاره به برخی موانع قانونی موجود در مسیر سرمایه‌گذاری تصریح کرد: هرچند محدودیت سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها از منظر اصول بانکداری اقدامی قابل دفاع است، اما برای جبران این خلأ باید نهاد‌های بزرگ سرمایه‌گذاری توسعه یابند تا منابع مالی به شکل مؤثرتری به سمت تولید هدایت شود.

مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای کشور در افق پیش‌رو بدون بازار سرمایه‌ای قدرتمند امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت‌های نظارتی متعددی مواجه هستند، بازار سرمایه باید نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ایفا کند؛ موضوعی که همزمان با سیاست‌های مهار تورم دنبال خواهد شد.