نرخهای سود بانکی متناسب با تورم نیست/ اعتماد و سرمایه اجتماعی، سوخت محرک بازسازی اقتصاد
به گزارش برنا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم»، ضمن تبریک پیروزی ملت ایران در جنگ، اظهار کرد: این جنگ آسیبهایی را ایجاد کرد، اما در نهایت ما پیروز شدهایم. اکنون جنگ اقتصادی آغاز شده است و باید در کنار یکدیگر بر چالشهای اقتصادی نیز غلبه کنیم.
وی افزود: در سال پیش رو تورم بالاست و رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده است. ما باید همزمان با رکود و تورم مقابله کنیم، اما در عین حال برای افق پیشرو نیز برنامهریزی داشته باشیم. مردم نیازمند امید و چشماندازی بلندمدت هستند تا بتوانند برای تولید و سرمایهگذاری برنامهریزی کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای ترسیم این افق، باید ایران سال ۱۴۱۴ را مدنظر قرار دهیم. دورتر از این افق را ترسیم نمیکنم، زیرا فناوری با سرعت زیادی در حال تغییر است. سیاستهای اقتصادی و آموزشی ما نیز باید مبتنی بر نیازها و الزامات سالهای آینده باشد.
مدنیزاده تصریح کرد: در این افق، مشارکت مردمی باید افزایش یابد. اقتصاد کشور تاکنون بیشتر بهصورت دولتی اداره شده و مردم نقش کمتری در آن داشتهاند. در افق پیشرو باید عدالت اقتصادی محقق شود.
وی افزود: امروز اعتماد و سرمایه اجتماعی در میان مردم شکل گرفته و این سرمایه اجتماعی میتواند سوخت محرک اقتصاد باشد و به بازسازی اقتصاد کشور کمک کند. بر همین اساس تأکید دارم که برنامههای اقتصادی کشور بر پایه نوسازی تدوین شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نوسازی باید در رشد تولید و اقتصاد نمود پیدا کند؛ کارخانهها بازسازی شوند، صنایع و واحدهای تولیدی جدید ایجاد شوند و تمامی این اهداف در افق ۱۴۱۴ باید محقق شود.
وی ادامه داد: تحقق این اهداف نیازمند فراهم شدن بسترهای اقتصادی مناسب است و تولید بدون سرمایهگذاری شکل نمیگیرد. سرمایهگذاری نیز در سایه عدالت، اعتماد و کارایی محقق میشود و در نهایت به افزایش تولید منجر خواهد شد.
مدنیزاده تأکید کرد: برای رشد تولید راهی جز کنترل تورم وجود ندارد. همچنین برای افزایش سرمایهگذاری باید اطمینان و اعتماد در میان مردم تقویت و امنیت سرمایهگذاری فراهم شود.
جلوگیری از خلق پول و مهار تورم با اصلاح ترازنامه بانکها
مدنیزاده با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم، چارهای جز اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام پولی، اصلاح نظام ارزی و اصلاح نظام مالی کشور نداریم. در راس این اصلاحات، کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و کنترل ترازنامه بانکها قرار دارد؛ چراکه اگر این اقدامات اتفاق نیفتد، قطعا کنترل تورم محقق نخواهد شد.
وی افزود: در همین راستا، دولت در کنار بانک مرکزی از سال گذشته اصلاحات ارزی را آغاز کرده است و از ابتدای سال نیز پروژه کنترل تورم با جدیت از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری میشود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاحات نظام بانکی نیز از بانک آینده آغاز شده و سایر بانکها و موسسات مالی در دستور کار قرار دارند. همچنین بانکهای دولتی نیز یکی پس از دیگری در مسیر اصلاح قرار گرفتهاند تا با اصلاح ترازنامه نظام بانکی و اصلاح فضای کسبوکار بانکی، بتوانیم جلوی خلق پول و خلق نقدینگی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم را بگیریم.
نرخ سود بانکی باید همسو با تورم باشد
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام سیاستگذاری پولی گفت: متاسفانه سیاستهای پولی کشور تاکنون سیاستهایی برای جلوگیری از ایجاد تورم نبوده است. به عنوان نمونه، چندین سال است که نرخ بازار بینبانکی در محدوده ۲۳ درصد قرار دارد، در حالی که اقتصاد ایران در همین دوره تورمهای مختلفی از حدود ۷ و ۸ درصد تا ۵۳ درصد و حتی ۷۰ درصد را تجربه کرده است، اما نرخهای بانکی تغییر متناسبی نداشتهاند و این موضوع یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی محسوب میشود.
مدنیزاده افزود: در اقتصاد، پیام افزایش تورم باید در سیاست پولی منعکس شود و اگر سیاست پولی کشور واقعا سیاستی برای کنترل تورم باشد، نرخهای سود کوتاهمدت باید بالاتر از نرخهای سود بلندمدت قرار گیرد تا انگیزه خروج منابع از بانکها کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، ساختار نرخها به شکلی است که منابع به سمت بازارهای سفتهبازی حرکت میکند و سپردهگذاران از نگهداری منابع خود در نظام بانکی منفعت کافی نمیبرند و از تورم نیز مصون نیستند. نتیجه این وضعیت، ورود منابع به بازارهایی مانند طلا و ارز و خروج سپردهها از شبکه بانکی است.
وزیراقتصاد در رابطه با مهمترین اقدامات در نظام بانکی گفت: یکی از مهمترین اقدامات بعدی در اصلاح نظام پولی کشور، اصلاح سیاستهای پولی و اعتباری بانکهاست. نوع سیاستهای اعتباری بانکها باید تغییر کند؛ بهگونهای که بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند، در حالی که بنگاههای متوسط، کوچک و خانوارها به سمت نظام بانکی هدایت شوند.
وی تصریح کرد: در نتیجه این تغییر رویکرد، ترکیب ترازنامه بانکها باید به سمت تامین مالی خرد حرکت کند. همچنین برای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن، چارهای نداریم جز اینکه تامین مالی بنگاهها از ابزارهای زیرخط و ابزارهای تامین مالی زنجیرهای انجام شود.
مدنیزاده افزود: ظرفیت استفاده از اوراق الکترونیکی و ابزارهای مشابه باید چندین برابر شود تا تامین مالی بنگاهها از روشهای غیرتورمیتر انجام شود و نظام تامین مالی بیشتر به سمت بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها هدایت شود و در نهایت مسیر حرکت منابع به سمت بازار سرمایه تقویت شود.
وی با اشاره به برنامههای اصلاحی در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ایجاد صندوقهای تضمین و گسترش ابزارهای جدید در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم جذب منابع مردم در بورس را افزایش دهیم و زمینه تامین مالی بنگاهها را فراهم کنیم.
وزیراقتصاد ادامه داد: خصوصیسازی حداکثری با استفاده از ظرفیت بورس، مولدسازی زمین و املاک، ایجاد صندوقهای ارزی که نخستین مجوز آن هفته گذشته صادر شد و استفاده از ظرفیتهای حوزه انرژی از دیگر برنامههای پیشرو است. صندوقهای ارزی میتوانند زمینه ایجاد مصونیت برای سرمایههای مردم را فراهم کنند.
وی با اشاره به اصلاحات در لایههای بودجهای و مالی کشور اظهار کرد: اصلاح نظام بودجهریزی، اصلاح نظام مالیاتی، تامین مالی دولت از طریق مولدسازی داراییهای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برای کاهش هزینههای دولت و تصفیه بدهیهای دولت از طریق اوراق در دستور کار قرار دارد.
برنامه دولت، رفع موانع تجارت کشور است
مدنیزاده در رابطه با امنیت و ثبات اقتصادی اظهار داشت: یکی از عوامل ایجاد امنیت و ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی، اصلاح قواعد مربوط به صندوق توسعه ملی است. تاکنون سیاست کشور به این شکل بوده که منابع نفت و منابع زیرزمینی از طریق مصرف وارد بودجه دولت شدهاند و این موضوع ناشی از نوع قاعدهگذاریهای موجود در بودجه و صندوق توسعه ملی بوده است.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم نوسازی فکری و نهادی در اقتصاد ایجاد کنیم، باید رویکرد خود را تغییر دهیم. از این پس نباید منابع حاصل از نفت و گاز و منابع زیرزمینی که قابلیت ایجاد درآمد بیشتر دارند، صرف هزینههای جاری بودجه شوند، بلکه باید به سمت سرمایهگذاری هدایت شوند.
وزیراقتصاد با اشاره به اینکه منابع زیرزمینی کشور نباید مصرف شود، گفت: منابع زیرزمینی نباید مصرف شوند، بلکه باید به عنوان پایه سرمایهگذاری کشور مورد استفاده قرار گیرند و این تغییر رویکرد از طریق اصلاح قانون صندوق توسعه ملی امکانپذیر خواهد بود. تبدیل منابع زیرزمینی به سوخت سرمایهگذاری یکی از راهبردهای آینده دولت خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح حوزه تولید و تجارت اظهار کرد: در حال حاضر موانع متعددی در مسیر تولید ایجاد شده است؛ از ثبت سفارش برای تامین مواد اولیه گرفته تا فشارهای موجود در حوزه تامین و تخصیص ارز و همچنین فرآیند ترخیص کالا در گمرکات که موجب اختلال در تجارت کشور شده است.
مدنیزاده افزود: برنامه دولت، رفع موانعی است که در حوزه تجارت ایجاد شده و پس از پایان جنگ، انتظار میرود روابط اقتصادی کشور با کشورهای همسایه تغییر قابل توجهی داشته باشد؛ هم از نظر جذب منابع و هم توسعه تجارت.
وی تاکید کرد: جذب سرمایه و توسعه تجارت باید حتما تکنولوژیمحور باشد؛ زیرا کشوری که سالها با کاهش سرمایهگذاری و افت بهرهوری مواجه بوده و رشد تولید آن به نزدیک صفر رسیده است، نیازمند آن است که هرگونه جذب سرمایه و توسعه تجارت با محوریت ورود فناوریهای جدید انجام شود.
مدنیزاده با اشاره به آسیبهای اقتصاد دستوری در حوزه تولید گفت: مهمترین آسیبی که ایجاد شده، اقتصاد دستوری در حوزه تولید بوده است و اصلاح این وضعیت نیازمند حرکت به سمت خصوصیسازی حداکثری برای جلب مشارکت مردم در تولید است.
وی در رابطه با مناطق آزاد تصریح کرد: مناطق آزاد نیز ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه خارجی دارند. بسیاری از محدودیتهای موجود در اقتصاد داخلی برای تولید در مناطق آزاد وجود ندارد و این موضوع یک ظرفیت بالقوه برای تحقق افق ۱۴۱۴ محسوب میشود.
پیششرطهای مهار تورم و کاهش بیثباتی اقتصادی
وزیر اقتصاد در جمعبندی سخنان خود اظهار کرد: برای ایجاد یک بستر اقتصادی پایدار، هرم اقتصاد کشور از نظام پولی و مالی در راس آغاز میشود، سپس به نظام بودجهریزی و در نهایت به حوزه تولید و تجارت میرسد؛ چراکه همین ساختارها در شکلگیری تورم و کاهش اطمینان اقتصادی نقش دارند.
وی افزود: اگر این اصلاحات انجام نشود، تورم و بیثباتی اقتصادی کاهش پیدا نخواهد کرد و زمینه لازم برای سرمایهگذاری نیز شکل نمیگیرد؛ بنابراین اصلاحات در حوزه پولی، مالی، بانکی، ارزی، بودجه، نظام مالیاتی، تولید و تجارت باید به عنوان برنامه اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور دنبال شود.
مدنیزاده در پایان با اشاره به هماهنگی و همجهتی در نظام اقتصادی کشور گفت: شرط لازم تحقق این اصلاحات است و ب اصلاح نظام حکمرانی و نظام تصمیمگیری اقتصادی، دستیابی به اهداف موردنظر امکانپذیر نخواهد بود.
