بازطراحی سفرهای استانی دولت؛ از تکمیل پروژههای نیمهتمام تا ترمیم سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت مردم
به گزارش برنا، سلسله نشستهای «دولت مردممدار» با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه برنامهریزی، اجرا و پایش مصوبات سفرهای استانی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
مجید فراهانی، معاون نظارت و هماهنگی امور استانهای معاونت اجرایی رئیسجمهور، در این نشست با اشاره به اهداف بازطراحی سفرهای استانی رئیسجمهور گفت: هدفاز این جلسات، بررسی تجربههای گذشته، آسیبشناسی روند سفرها و استفاده از دیدگاه کارشناسان برای ارتقای کیفیت سفرهای استانی است.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور متعلق به همه مردم و همه استانهای کشور است، اظهار کرد: ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن دیدگاه نخبگان و صاحبنظران حوزههای مختلف، اطلاع از مسائل استانها و شتاببخشی به روند توسعه از مهمترین اهداف سفرهای استانی است.
فراهانی با اشاره به آسیبهای سفرهای گذشته رؤسای جمهور افزود: یکی از مشکلات اصلی، اجرا نشدن بخش قابل توجهی از وعدهها و مصوبات بود؛ بهگونهای که بررسیها نشان میدهد در دورههای گذشته بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد مصوبات سفرها اجرایی شده است. در دولت چهاردهم تأکید شده است که هیچ وعدهای بدون امکان تحقق داده نشود و هر تعهدی که اعلام میشود، قابلیت اجرا داشته باشد.
وی دومین چالش سفرهای گذشته را هزینههای بالای برگزاری سفرها عنوان کرد و گفت: اعزام گسترده نیروها، تشریفات و برنامههای پرهزینه موجب افزایش هزینهها برای دولت و استانها میشد که در رویکرد جدید این موارد کاهش یافته است.
معاون نظارت و هماهنگی امور استانها، حذف برنامههای نمایشی و استقبالهای خیابانی را از دیگر تغییرات سفرهای دولت دانست و تصریح کرد: حفظ کرامت مردم، کاهش تشریفات و جلوگیری از ایجاد هزینههای غیرضروری از تأکیدات رئیسجمهور بوده است.
وی با اشاره به اولویتبندی سفرهای استانی دولت چهاردهم گفت: تمرکز اصلی بر استانهای مرزی، محروم و کمبرخوردار بوده و تلاش شده است صدای همه اقشار، نخبگان، فعالان اجتماعی و تشکلهای مردمی شنیده شود. برای تحقق کامل مصوبات سفرها، سامانه پایش ایجاد شده و پیگیری مستمر مصوبات در دستور کار قرار دارد. جلسات ارزیابی با حضور استانداران، دستگاههای اجرایی و مسئولان مربوطه برگزار میشود تا دستگاهها نسبت به اجرای تعهدات خود پاسخگو باشند.
وی درباره عملکرد سفرهای استانی دولت چهاردهم گفت: تاکنون ۲۰ سفر استانی انجام شده و رئیسجمهور ۲۶ روز در استانها حضور داشته است. در این سفرها، ۱۰۸ نشست تخصصی با نخبگان و فرهیختگان برگزار شده، حدود ۴۰ بازدید عمومی انجام شده و ۴۹ تفاهمنامه سرمایهگذاری نیز به امضا رسیده است.
فراهانی ادامه داد: در جریان این سفرها نشستهای تخصصی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دیدار با زنان فرهیخته، دانشجویان، خانواده شهدا، علما و همچنین جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استانها برگزار شده است.
وی با اشاره به موضوع عدالت آموزشی به عنوان یکی از اولویتهای دولت گفت: در تمامی سفرها نشست ویژه نهضت توسعه عدالت آموزشی برگزار شده تا موضوع ساخت مدرسه و جلوگیری از بازماندن دانشآموزان از تحصیل به دلیل کمبود فضای آموزشی پیگیری شود.
معاون نظارت و هماهنگی امور استانها در پایان گفت: مصوبات سفرهای استانی دولت چهاردهم در قالب ۷۸۸ مصوبه اعتباری تدوین شده و تلاش اصلی بر این است که این مصوبات به صورت کامل اجرا و آثار آن در توسعه استانها مشاهده شود.
اختصاص ۴۷۴ همت برای تکمیل پروژههای اولویتدار سفرهای استانی دولت
معاون نظارت و هماهنگی امور استانهای معاونت اجرایی رئیسجمهور، در ادامه نشست «دولت مردممدار» با اشاره به جزئیات مصوبات سفرهای استانی گفت: مجموع اعتبارات مصوب سفرهای استانی دولت چهاردهم بالغ بر ۴۷۴ هزار میلیارد تومان (۴۷۴ همت) است که برای تکمیل پروژههای حوزههای مختلف از جمله بهداشت و درمان، نیرو، راه و شهرسازی، راهسازی، آموزش و پرورش و سایر دستگاهها اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی کشور، وجود پروژههای نیمهتمام بود، اظهار کرد: در کشور حدود ۹۴ هزار پروژه نیمهتمام وجود دارد که به دلیل تخصیصهای پراکنده و قطرهچکانی، تکمیل بسیاری از آنها سالها زمان میبرد. در رویکرد جدید، تمرکز بر پروژههایی قرار گرفته که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان بهرهبرداری از آنها در مدت دو سال وجود دارد.
فراهانی افزود: در این طرح، پروژههایی که حدود ۷۰ درصد پیشرفت دارند در اولویت قرار گرفتهاند و با تخصیص کامل اعتبار تلاش میشود طی دو سال به بهرهبرداری برسند. به عنوان نمونه، در استان بوشهر به جای پراکنده کردن منابع میان ۱۸ بیمارستان نیمهتمام، تمرکز بر تکمیل بیمارستانهایی قرار گرفت که پیشرفت فیزیکی بالاتری داشتند تا تعداد بیشتری از طرحهای درمانی در زمان کوتاهتری به بهرهبرداری برسند. همین رویکرد در حوزههای وزارت راه، نیرو، آموزش و پرورش، ورزش و سایر زیرساختها نیز دنبال شده است تا منابع محدود کشور به شکل مؤثرتری هزینه شود.
معاون نظارت و هماهنگی امور استانها درباره منابع تأمین این اعتبارات گفت: تأمین اعتبار مصوبات سفرها از سه مسیر سازمان برنامه و بودجه، دستگاههای اجرایی از محل منابع داخلی و همچنین منابع استانی انجام میشود و برای برخی پروژههای زیربنایی مانند نفت و گاز نیز منابع ارزی در نظر گرفته شده است.
فراهانی بخش دیگری از مصوبات سفرها را مربوط به تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: حدود ۳۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی ۲۸ بانک برای توانمندسازی بنگاههای اقتصادی، حمایت از تولید و توسعه اشتغال در استانها پیشبینی شده است. این تعهدات بانکی پس از بررسی ظرفیتهای هر استان و با هماهنگی مدیران بانکها انجام شده و بدون اجبار، بر اساس توان و ظرفیت شبکه بانکی استانها برنامهریزی شده است.
فراهانی با اشاره به بخش سرمایهگذاری مصوبات سفرهای استانی گفت: در این سفرها حدود ۲۳۶ تفاهمنامه سرمایهگذاری با ارزش نزدیک به ۵۳۵ هزار میلیارد تومان امضا شده و ۱۵۵ سرمایهگذار بخش خصوصی در استانها برای اجرای طرحهای مختلف حضور پیدا کردهاند.
وی تأکید کرد: در سفرهای پیگیری، علاوه بر بررسی پیشرفت پروژههای دولتی، طرحهای بخش خصوصی نیز مورد بازدید و حمایت قرار میگیرد تا روند اجرای آنها تسریع شود.
معاون نظارت و هماهنگی امور استانها همچنین به مصوبات محتوایی سفرها اشاره کرد و گفت: پیش از هر سفر، نظام مسائل استان بررسی میشود تا چند موضوع مهم و اولویتدار با حضور رئیسجمهور مورد پیگیری قرار گیرد. موضوعاتی مانند ساماندهی کولبران، توسعه کریدورهای ریلی، انتقال حساب شرکتهای بزرگ از تهران به استانها و افزایش اختیارات استانداران مرزی از جمله این موارد بوده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط جدید کشور پس از جنگ اخیر اظهار کرد: رویکرد سفرهای استانی باید متناسب با شرایط جدید کشور تغییر کند و از یک سفر صرفاً برای افتتاح، بازدید و جلسات، به یک ابزار حکمرانی برای مدیریت بحران، بازسازی زیرساختها و تقویت وفاق ملی تبدیل شود.
فراهانی افزود: بازسازی کشور تنها ابعاد اقتصادی و عمرانی ندارد، بلکه حوزههای اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و فنی را نیز دربرمیگیرد و تحقق آن نیازمند مشارکت عمومی، حضور نخبگان، دانشگاهها، بخش خصوصی، خیرین و گروههای جهادی است. در حوزه اجتماعی، هدف اصلی بازسازی اعتماد عمومی، گفتوگوی مستقیم با مردم و کاهش شکاف میان جامعه و حاکمیت است. در حوزه اقتصادی نیز افزایش تابآوری، حمایت از صنایع آسیبدیده، حفظ اشتغال و تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی دنبال میشود.
معاون نظارت و هماهنگی امور استانها خاطرنشان کرد: در حوزه زیربنایی نیز ارزیابی خسارتها، اولویتبندی بازسازی زیرساختهای آسیبدیده بهویژه در بخشهای انرژی، آب و مسکن و تخصیص سریع منابع اضطراری از مهمترین برنامههای پیشرو خواهد بود. موفقیت برنامههای آینده کشور تنها با وحدت، وفاق و مشارکت همه بخشهای جامعه امکانپذیر است.
زینیوند: برگزاری انتخابات شوراها به دو ماه پس از پایان رسمی جنگ موکول شده است
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی برنا گفت: همانطور که روز گذشته نیز در نشست خبری اعلام کردم، با توجه به اینکه قرار بود انتخابات در ۱۱ اردیبهشت برگزار شود.
شورای عالی امنیت ملی با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و مطالبه عمومی موجود و پس از دریافت نظر دستگاههای ذیربط، تصمیم گرفت برگزاری انتخابات را به دو ماه پس از پایان رسمی جنگ موکول کند.
این مصوبه همچنان پابرجاست و در حال حاضر منتظر ابلاغ تصمیمات جدید هستیم. با این حال، تمامی ارکان کشور از جمله ستاد انتخابات وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را دارند و به محض فراهم شدن شرایط و ابلاغ مصوبه جدید از سوی شورای عالی امنیت ملی، انتخابات برگزار خواهد شد.
سفرهای استانی دولت چهاردهم باید به سمت بازسازی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی حرکت کند
معاون سیاسی وزیر کشور، در ادامه نشست «دولت مردممدار» با تقدیر از رویکرد جدید سفرهای استانی دولت چهاردهم اظهار کرد: تغییر رویکرد در سفرها مبتنی بر نگاه و برنامههای رئیسجمهور، یک تحول مثبت بوده و اثرگذاری این سفرها با توجه به شرایط ویژه کشور قابل توجه است.
وی با بیان اینکه سفرهای استانی در شرایط امروز کشور با دورههای گذشته قابل مقایسه نیست، افزود: دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور با محدودیتهای درآمدی، بحرانهای مختلف و شرایط امنیتی خاص مواجه بود، اما با وجود این شرایط، سفرهای استانی توانست ارتباط مؤثری میان دولت، مردم و نخبگان ایجاد کند.
زینیوند ادامه داد: از ویژگیهای مثبت این سفرها، ارتباط مستقیم با نخبگان، پیگیری جدی مصوبات و تسلط تیم اجرایی بر مسائل و پروژههای استانهاست. مسئولان مرتبط با سفرها پس از پایان سفر نیز روند اجرای مصوبات و پیشرفت پروژهها را به صورت مستمر دنبال میکنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تغییر رویکرد دولت چهاردهم نسبت به استقبالهای مردمی گفت: در گذشته یکی از معیارهای ارزیابی سفرها، میزان جمعیتی بود که در مراسم استقبال حضور پیدا میکرد. این موضوع گاهی باعث ایجاد رقابت میان استانها و استانداران میشد، در حالی که چنین رویکردی ارتباطی با کیفیتو اثربخشی سفر نداشت. حذف این نگاه از تغییرات مثبت سفرهای جدید است.
وی تأکید کرد: سفرهای استانی نباید صرفاً پروژهمحور و مبتنی بر درخواستهای محلی و چانهزنی باشند، چرا که تجربه گذشته نشان داده است بسیاری از پروژهها بدون مطالعات کافی، بدون توجه به توسعه متوازن و بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی کشور اجرا شدهاند.
زینیوند با اشاره به برخی نمونهها گفت: احداث برخی خطوط ریلی، فرودگاهها و طرحهای صنعتی بدون توجه کافی به نیاز واقعی، موجب هدررفت منابع و ایجاد نابرابری در توسعه شده است؛ بنابراین پروژههای آینده باید بر اساس منافع عمومی، مطالعات کارشناسی، عدالت منطقهای و حفظ زیستبوم کشور اولویتبندی شوند. در شرایط فعلی، توجه به پروژههای خدماتی بهویژه در حوزههای بهداشت و آموزش، اهمیت ویژهای دارد و سفرهای استانی باید به سمت حل مسائل اساسی مردم حرکت کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در اجرای طرحها گفت: یکی از محورهای مهم مورد تأکید رئیسجمهور، نهضت مدرسهسازی با مشارکت مردم است و باید از ظرفیت مردم، نخبگان، خیرین و جامعه محلی در پیشبرد برنامههای توسعه استفاده شود.
زینیوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط پس از جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از مهمترین مأموریتهای سفرهای استانی در دوره جدید، ترمیم سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است. بررسیهای انجامشده نشان میدهد امید به آینده و نگاه مردم به توانمندی کشور پس از تحولات اخیر تغییر کرده است و دولت باید از این ظرفیت برای تقویت ارتباط با جامعه و افزایش مشارکت عمومی استفادهکند.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: سفرهای استانی آینده باید علاوه بر توسعه اقتصادی و عمرانی، به ابزاری برای بازسازی اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و حل مسائل اساسی مردم تبدیل شود. سفرهای استانی باید به سمت بازتنظیم رابطه دولت و مردم و تقویت سرمایه اجتماعی حرکت کند
معاون سیاسی وزیر کشور، در ادامه سخنان خود در نشست «دولت مردممدار» با تأکید بر ضرورت تداوم رویکرد جدید سفرهای استانی گفت: افزایش اعتماد عمومی و امید به آینده، موضوعی مقطعی نیست و اگر این مسیر بهدرستی ادامه پیدا نکند، ممکن است دستاوردهای ایجادشده نیز کاهش یابد.
وی اظهار کرد: بخشی از افزایش امید و انسجام اجتماعی پس از تحولات اخیر، ناشی از احساس هویت ملی، دفاع از تمامیت ارضی و حفظ کشور بوده است، اما پس از فروکش کردن شرایط جنگی، مطالبات اصلی مردم از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و عملکرد دستگاههای اجرایی دوباره به محور توجه جامعه بازخواهد گشت.
زینیوند افزود: یکی از مهمترین مأموریتهای سفرهای استانی در شرایط جدید، تمرکز بر بازسازی سرمایه اجتماعی است؛ چرا که ایجاد اعتماد عمومی در استانها و مناطق مختلف کشور بسیار سریعتر و ملموستر از سطح ملی اتفاق میافتد.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه مردم در حوزه دفاع از کشور، کارآمدی نظام حکمرانی را مشاهده کردهاند، گفت: در عین حال، در حل مسائل روزمره و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، انتظار مردم از دولت و ساختار حکمرانی همچنان بالاست و سفرهای استانی میتواند فرصتی برای پاسخگویی، افزایش کارآمدی و ترمیم اعتماد باشد.
وی تأکید کرد: باید در سفرهای استانی این پیام به مردم منتقل شود که کشور دارای برنامه، نظارت و نظام ارزیابی است و عملکرد مدیران محلی از استاندار و فرماندار تا مدیران دستگاهها مورد سنجش قرار میگیرد.
زینیوند با اشاره به اهمیت همافزایی میان سطوح مختلف مدیریتی گفت: هماهنگی میان مدیریت ملی و محلی، یکی از عوامل مهم افزایش اعتماد مردم است. تجربه نشستهای ملی با حضور مدیران استانی و ارتباط مستقیم مسئولان ارشد دولت با مدیران محلی نشان داد که ایجاد این همگرایی میتواند احساس انسجام و همراهی در بدنه اجرایی کشور را تقویت کند.
وی ادامه داد: در دوره پس از جنگ، سفرهای استانی علاوه بر رویکرد پروژهمحور، باید دارای رویکرد سیاسی، اجتماعی و ارتباطی نیز باشند و به ابزاری برای مدیریت افکار عمومی، گفتوگو با جامعه و بازتنظیم رابطه دولت و مردم تبدیل شوند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق مرزی و کمتر توسعهیافته گفت: گروههای قومی، محلی و استانهای کمتر برخوردار باید احساس کنند که دیده میشوند و عدالت در توزیع امکانات و توجه دولت را لمس کنند.
وی افزود: نگاه به مدیریت محلی و تقویت نقش استانها میتواند فرصتی برای کاهش تمرکزگرایی و افزایش مشارکت مناطق مختلف کشور باشد و باید برای این رویکرد، ادبیات و گفتمان مشخصی ایجاد شود.
زینیوند پیشنهاد کرد: استانها از نظر فضای سیاسی، اجتماعی و مطالبات عمومی سطحبندی شوند و برای هر استان، متناسب با شرایط و ظرفیتهای آن، برنامه سفر طراحی شود. به گفته وی، نباید همه سفرها دارای یک الگوی ثابت باشند؛ بلکه در کنار یک چارچوب مشترک، باید اقتضائات هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت نشستهای تخصصی با نخبگان تأکید کرد و گفت: باید پیش از سفر، گفتوگو با نخبگان واقعی هر استان گستردهتر شود و از گروههای جدید، جوان، خلاق و اثرگذار در تصمیمسازیها استفاده شود.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: بازطراحی سفرهای استانی باید بر پایه شناخت دقیق از مسائل هر منطقه، مشارکت نخبگان، تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اثربخشی حکمرانی محلی انجام شود.
وحید شالچی، جامعهشناس، در ادامه نشست «دولت مردممدار» با طرح این پرسش که چگونه میتوان مردم را در سفرهای استانی بهتر دید و برای بهبود حال جامعه چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: مسئله سفرهای استانی رئیسجمهور موضوعی پیچیده و چندوجهی است و نمیتوان با راهحلهای ساده به آن پرداخت.
وی با اشاره به شکلگیری تاریخی انتظارات مردم از دولتها افزود: در دورههایی که دولتها از منابع مالی بیشتری برخوردار بودهاند، با اختصاص اعتبارات و اجرای طرحهای مختلف، سطحی از انتظارات در جامعه ایجاد شده که امروز با محدودیتهای اقتصادی و بودجهای کشور، پاسخگویی به آنها دشوارتر شده است.
شالچی اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی، مدیریت رابطه میان مطالبات اجتماعی و توان اجرایی دولت است؛ چرا که افزایش انتظارات عمومی بدون فراهم شدن امکان تحقق آنها، میتواند بر میزان اعتماد و مشروعیت اجتماعی دولتها تأثیر بگذارد.
این جامعهشناس تأکید کرد: سفرهای استانی نباید صرفاً به محلی برای طرح درخواستها و وعدههای جدید تبدیل شوند، بلکه باید بستری برای شنیدن صادقانه مطالبات مردم، گفتوگو با جامعه و شناخت دقیقتر مسائل و نیازهای مناطق مختلف کشور باشند.
وی افزود: رئیسجمهور و دولت باید در این سفرها بیش از هر چیز بر شنیدن و درک مسائل واقعی جامعه تمرکز کنند تا بتوان میان ظرفیتهای موجود و انتظارات عمومی، تعادل و واقعبینی بیشتری ایجاد کرد.
انتهای پیام/
