جدال بر سر نرخ سود، بانکها قربانی یا آخرین سنگر مهار تورم؟
به گزارش برنا، مهرزاد علیجانی، شکاف میان نرخ سود دستوری و تورم را منشأ زیان پنهان بانکها، تولید و سپردهگذاران میداند و سجاد بیاضی نیز معتقد است افزایش نرخ سود، هرچند درمان مشکلات ساختاری اقتصاد نیست، اما در شرایط کنونی تنها ابزار کوتاهمدت سیاستگذار برای مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از تشدید بحران به شمار میرود.
فاصله ۴۷ واحد درصدی نرخ سود و تورم، موتور تولید زیان پنهان است
مهرزاد علیجانی، کارشناس اقتصادی، گفت: در شرایطی که کارخانهها برای تأمین مواد اولیه با بحران روبهرو هستند و قدرت خرید خانوارها به طور مداوم کاهش مییابد، همچنان از سودآوری ترازنامهای بانکها سخن گفته میشود؛ در حالی که این سودها بیش از آنکه واقعی باشند، حاصل یک ساختار معیوب و سیاستگذاری دستوری هستند.
وی افزود: برای درک این وضعیت باید از سطح تحلیلهای کلی عبور کرد و به واقعیتهای اقتصاد نگاه کرد؛ جایی که نرخ تورم سالانه به حدود ۷۰ درصد رسیده، اما نرخ سود بانکی در سطح ۲۳ درصد تثبیت شده است. این شکاف ۴۷ واحد درصدی همان زیانی است که در صورتهای مالی ثبت نمیشود، اما آثار آن در کل اقتصاد نمایان است.
بانکها قربانی نرخهای دستوری هستند
وی گفت: بانکها در چارچوب نرخهای سودی فعالیت میکنند که از سوی سیاستگذار تعیین میشود و در چنین شرایطی، با وجود خلق پول از طریق اعطای تسهیلات، امکان قیمتگذاری متناسب با واقعیتهای اقتصادی را ندارند.
علیجانی افزود: بانکها از یک سو موظف به پرداخت سودی هستند که حتی یکسوم تورم را نیز پوشش نمیدهد و از سوی دیگر اجازه دریافت نرخهای بالاتر از تسهیلات گیرندگان را ندارند؛ بنابراین اگرچه در ظاهر سود شناسایی میکنند، اما در عمل ارزش واقعی داراییها، سرمایه پایه و منابع سپردهگذاران سالانه به شدت کاهش مییابد و همین مسئله موتور تولید زیان پنهان در شبکه بانکی است.
سفتهبازی بر تولید غلبه کرده است
این کارشناس اقتصادی گفت: در اقتصادی که رشد واقعی وجود ندارد، افزایش ثروت ملی نیز رخ نمیدهد و اقتصاد به یک بازی مجموع صفر تبدیل میشود؛ به گونهای که هر منفعتی در یک بخش، به زیان بخشی دیگر تمام میشود.
وی افزود: اختلاف میان نرخ سود اسمی و نرخ واقعی تورم، سرمایه را از بخش مولد خارج کرده و به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن سوق داده است؛ زیرا بازدهی این بازارها با تورم هماهنگ است، در حالی که تولید و سرمایهگذاری مولد توان رقابت با آن را ندارند.
بانک مرکزی نرخ غیرواقعی را مبنای تصمیمگیری قرار داده است
علیجانی گفت: تناقض اصلی آنجاست که سیاستگذار پولی، نرخ سود ۲۳ درصدی را به عنوان نرخ واقعی اقتصاد مبنا قرار میدهد؛ در حالی که این نرخ ۴۷ واحد درصد کمتر از تورم است و نمیتواند مبنای صحیحی برای تخصیص منابع باشد.
وی افزود: تا زمانی که نرخ بهره بر اساس واقعیتهای بازار تعیین نشود و قیمت پول به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده نشود، نه تورم مهار خواهد شد و نه تولید از رکود خارج میشود. در چنین شرایطی بانکها قربانی سیاستهای دستوری، دلالان برنده و تولیدکنندگان و خانوارها بازندگان اصلی خواهند بود.
افزایش نرخ سود، درمان اقتصاد نیست؛ فقط برای سیاستگذار زمان میخرد
در ادامه این بحث، سجاد بیاضی، کارشناس نظام بانکی و اقتصاد پولی، گفت: اقتصاد ایران همزمان با دو شوک بزرگ عرضه و تقاضا مواجه شده است. از یک سو جنگ و کاهش ظرفیت تولید و صادرات نفت، عرضه را محدود کرده و از سوی دیگر کسری بودجه و رشد نقدینگی، فشار تقاضا را افزایش داده است.
وی افزود: در چنین شرایطی خطر اصلی، گسسته شدن انتظارات تورمی و ورود اقتصاد به مسیر تورمهای سهرقمی است؛ زیرا با افزایش انتظارات تورمی، سرعت گردش پول نیز افزایش یافته و مردم تلاش میکنند داراییهای پولی خود را هرچه سریعتر به کالا و داراییهای سرمایهای تبدیل کنند.
چرا وزارت اقتصاد به دنبال افزایش نرخ سود است؟
بیاضی گفت: از آنجا که سیاستگذار در کوتاهمدت امکان ترمیم سمت عرضه اقتصاد را ندارد، تنها ابزار موجود، افزایش نرخ سود است تا هزینه نگهداری پول کاهش نیابد، سرعت گردش نقدینگی کنترل شود و فرصت لازم برای مدیریت شرایط اقتصادی فراهم شود.
بانکها نیز از افزایش نرخ سود آسیب میبینند
وی افزود: نرخ سود واقعی سپردهها همچنان به شدت منفی است و همین مسئله موجب خروج منابع از بانکها و حرکت آنها به سمت بازارهای
طلا، ارز، مسکن و سهام شده است. حتی افزایش نرخ سود نیز به سختی میتواند با بازدهی این بازارها رقابت کند.
این کارشناس نظام بانکی گفت: همزمان هزینه تجهیز منابع بانکها افزایش یافته، حاشیه سود آنها کاهش پیدا کرده، بانکهای ناتراز با هزینههای بیشتری برای تأمین نقدینگی روبهرو شدهاند و فشار هزینههای مالی، ریسک نکول تسهیلات و رشد مطالبات غیرجاری را نیز افزایش داده است.
نرخ سود به تنهایی تورم را مهار نمیکند
بیاضی افزود: باید پذیرفت که نرخ بهره تنها بر بخشی از تورم که منشأ تقاضا دارد اثرگذار است، در حالی که بخش مهمی از تورم ایران ناشی از مشکلات سمت عرضه، نرخ ارز و سلطه مالی دولت است. علاوه بر این، افزایش سود پرداختی به سپردهها خود میتواند از مسیر هزینه بهره، به رشد نقدینگی و تشدید ناترازی بانکها منجر شود.
وی در پایان گفت: افزایش نرخ سود را نباید درمان اقتصاد تلقی کرد، بلکه این سیاست صرفاً فرصتی برای خرید زمان است. موفقیت آن نیز در نهایت به اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی دولت، تقویت سمت عرضه اقتصاد، بازسازی ظرفیتهای تولید و کاهش محدودیتهای اقتصادی وابسته خواهد بود؛ در غیر این صورت، نرخ بهره به تنهایی نمیتواند اقتصاد را از چرخه تورم و ناترازی خارج کند.
انتهای پیام/
