دستگاه قضایی همدان از تعطیلی ۷۸ واحد تولیدی جلوگیری کرد

عباس نجفی اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضایی در یک دهه اخیر اجرای کردن سیاست های اقتصادی مقاومتی مورد تاکید رهبر شهید امت بوده است.

وی با بیان اینکه رهبر شهید بارها در سال های مختلف به اهمیت اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز شعار امسال را "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی " نامگذاری کردند،افزود: بنابراین دستگاه قضایی در کنار سایر ماموریت ها خود را موظف به یاری واحدهای تولیدی و اقتصادی در کنار کارهایی که مجموعه دولت و دستگاه اجرایی دارد، می داند.

نجفی ادامه داد: بیشتر موانع پیش روی واحدهای تولیدی به واسطه یکسری مسائل حقوقی و قضایی یا تفاسیر مختلف دستگاه ها از قانون ایجاد شده که منجر به ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی شده است.

وی یادآوری کرد: پارسال با کمک مجموعه قضایی استان همچنین چهار واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشتند.

دادستان عمومی و انقلاب همدان با بیان اینکه ۳۴ واحد نیمه تعطیل احیا شد،گفت: از بیکاری ۱۰ هزار و ۹۳۲ نیروی کار در سال ۱۴۰۴ جلوگیری کرد.

نجفی بیان کرد: دادستان های شهرستان ها هر هفته سه شنبه ها موضوعات اقتصادی را پیگر و با حضور در واحدهای تولیدی از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار می گیرند.

وی بیان کرد: ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی هر ماه در مرکز استان تشکیل و در این ستاد همه مسائل و مشکلات واحدهای تولید از سوی دادستان ها مطرح شده و تصمیم هایی برای رفع موانع واحدها مصوب و اجرا می شود.

مختومه شدن ۱۳۴ هزار پرونده در دادسراها

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان گفت: یکی از اولویت های دستگاه قضایی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین طرفین است.

نجفی خاطر نشان کرد: پارسال در دادسراهای استان همدان ۱۳۴ هزار و ۸۹۲ فقره تشکیل اما ۱۳۷ هزار ۴۶ فقره مختومه شد، این در حالیست که کشور در اسفند ماه ۱۴۰۴ با جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار مواجه شد.

وی افزود: هر چند یک روز هم خدمات دستگاه قضایی در جنگ تعطیل نشد اما اسفند ماه آنگونه که باید خدمات ارائه نشد با این حال نزدیک به ۲ هزار و ۱۵۴ فقره عملکرد مثبت همکاران داشتند.

آخرین وضعیت پرونده های جنگ تحملی دوم و سوم و اغتشاشات

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان بیان کرد: سال ۱۴۰۴ به واسطه وقوع جنگ تحمیلی دوم، جریان اغشاشات دی ماه و شهادت رهبری عزیز در دی ماه و چالش های امنیتی متعدد در کنار دیگر ماموریت های دستگاه قضایی، سال بسیار پُر کار و سختی یود.

نجفی اضافه کرد: با این وجود عوامل قضایی با ورود میدانی و تلاش شبانه روزی، رسیدگی به پرونده ها را با قدرت، دقت و سرعت پیش بردند که در این راستا در جریان جنگ تحمیلی دوم یا ۱۲ روزه ، ۴۳ فقره پرونده امنیتی مرتبط با ایام جنگ شکل گرفت که در همان ایام این پرونده ها رسیدگی و تعداد قابل توجهی منجر به صدور کیفرخواست شد و احکام انها صادر و به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: در جریان اغتشاشات دی ماه سال گذشته به علت تحریک رژیم صهیونی و امریکایی و عوامل معاندان در خارج از کشور نزدیک به ۲ هزار ۳۰۰ فقره پرونده در استان تشکیل شد که با تلاش شبانه روزی و نگاه قاطع و پیگیری جدی، ۹۸ درصد این پرونده ها تا پایان اردیبهشت امسال رسیدگی و منجر به صدور رای قرار جلب، منع تعقیب و دیگر موارد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: همچنین در زمینه پرونده شهید "بخشیان" مامور انتظامی همدان، که با اقدام ددمنشانه اغششاگران به درجه رفیع شهادت نائل شد ظرف سه ماه کیفرخواست و حکم قطعی صادر و حدود دو هفته پیش به مرحله اجرا درآمد.

نجفی گفت: همچنین در جنگ رمضان ۳۱۸ فقره پرونده در زمینه قانون تشدید برخورد با مرتبطین با رژیم صهیونیستی تشکیل شد که در این ارتباط علاوه بر رسیدگی کیفری، دستور ضبط اموال ۷۰ نفر از متهمان اصلی صادر شده است.

وی افزود: اموال ۳۰۰ نفر از مرتبطین نیز شناسایی و پرونده آنها در دست بررسی است و چنانچه ارتباطی بین اموال آنها بامتهمان نباشد رفع اثر می شود در غیر اینصورت نسبت به ضبط اموال این افراد اقدام لازم صورت می گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تاکید کرد: با توجه به اینکه هر گونه ارتبط با رسانه هایی که علیه ایران اسلامی تبلیغ می کنند جرم انگاری و این موضوع اطلاع رسانی شده اما کماکان افرادی با این رسانه ها ارتباط دارند که در این راستا بر اساس مصوبات شورای تامین استان و پیشگیری از وقوع جرم، دستور انسداد خطوط دنبال کنندگان رسانه های معاند صادر شده است.

نجفی افزود: افرادی که به هر شکلی در اندیشه ارتباط با رسانه های معاند هستند بدانند ضمن برخورد قاطع کیفری، یک نوع محرومیت از حقوق اجتماعی با انسداد خطوط ارتباطی آنها ایجاد می شود.

رفع تصرف ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی

وی گفت: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع یکی از وظایف قوه قضائیه است که در این باره جلوگیری از تصرف اراضی ملی یکی از مصادیق احیای حقوق عامه است که مجموعه دادستانی ها این موضوع را پیگیری می کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: بنابراین چناچه موضوعی منطقه، محله و شهری را درگیر کند و مختص به شخص و گروه خاصی نباشد به عنوان حقوق عامه موضوعیت عمومی پیدا کرده و دادستان به عنوان مدعی العموم مکلف به ورود و پیگیری موضوع است.

نجفی ادامه داد: اراضی ملی متعلق به عموم مردم و میراث گذشتگان برای آیندگان بوده بنابراین باید برای حفظ ان تلاش کرد در حالیکه برخی سودجویان اقدام به تعرض و دست اندازی به این اراضی می کنند.

وی اظهارکرد: پارسال احکام قطعی ۲۹۶ فقره مربوط به تغییر کاربری صادر و اجرا شد و در کنار آن جهاد کشاورزی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ مکلف است با حضور و همراهی نمایندگان دادستانی نسبت به قلع و قمع و تخریب اراضی که شروع به ساخت و ساز در ان اقدام کند که در این باره ۳۲۴ فقره قلع و قمع سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان اضافه کرد: دستور رفع تصرف ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی، راه و شهرسازی و دیگر دستگاه ها سال ۱۴۰۴ صادر شده است.

پلمپ ۱۰مشاوره املاک موثر در افزایش قیمت مسکن در همدان

نجفی گفت: یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه که سال های گذشته در دستور کار بود و امسال به جد پیگر شد موضوع اجاره بها است.

وی یادآوری کرد: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد اما با وجود ظرفیت های قانونی خوبی که در این قانون برای کنترل بازار مسکن دیده شده اما به علت فراهم نشدن زیرساخت های اجرایی لازم توسط نهادهای مسئول از جمله اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری ها، اداره مالیاتی، این قانون اجرا نشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: دادستانی در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی، کارگروه حقوق عامه را با این موضوع تشکیل داد که در ماده هفت این قانون اداره راه و شهرسازی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار جمعیت مکلف هستند سالانه نرخ تورم را با تایید شورای عالی مسکن به عنوان درصد افزایش اجاره بها تعیین و ابلاع کنند.

نجفی اضافه کرد: سامانه "کاتب" زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک و سامانه "خودنویس" زیر مجموعه اداره کل راه و شهرسازی راه اندازی شده که تمامی مشاور املاک مکلف به ثبت معاملات در این سامانه با هدف افزایش شفافیت هستند.

وی ادامه داد: درصد افزایش اجاره بها برای سالجاری ۲۵ درصد است این میزان باید توسط اتحادیه مربوطه، اداره صمت و راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دادستانی پیگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تاکید کرد: هفته گذشته ۱۰ بنگاهی که به صورت شبکه ای فعال و موجب افزایش قیمت شده بودند دستور پلمپ دادیم و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد.

نجفی با بیان اینکه دنبال کنترل اجاره بها هستیم گفت: در صورت رعایت نکردن الزمات قانونی پیش بینی شده و ثبت نکردن معاملات در سامانه کاتب و خودنویس همچنین رعایت نکردن حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، معافیت های مالیاتی پیش بینی شده برای انها لحاظ نمی شود همچنین ضمن استرداد تا ۲ برابر اجاره بها توسط تعزیرات جریمه می شود.