مجلس نظام دریافت وجوه اتاق بازرگانی از شرکتها را اصلاح کند
به گزارش برنا، مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، با بیان اینکه شیوه فعلی دریافت مبالغ از بنگاههای اقتصادی نیازمند بازنگری جدی است، اظهار کرد: یکی از پرسشهای مهم فعالان اقتصادی این است که دریافت سه در هزار درآمد مشمول مالیات به عنوان یکی از الزامات تمدید کارت بازرگانی بر چه مبنای حقوقی و اقتصادی استوار است و چرا علاوه بر آن، چهار در هزار سود پس از کسر مالیات شرکتها نیز از سوی اتاق بازرگانی دریافت میشود؛ در حالی که شرکتها حق عضویت سالانه خود را نیز پرداخت میکنند.
وی افزود: این موضوع صرفاً یک اختلاف مالی میان بنگاههای اقتصادی و اتاق بازرگانی نیست، بلکه به مباحث مهمی همچون حکمرانی اقتصادی، شفافیت، رقابتپذیری و بهبود فضای کسبوکار مرتبط است و میتواند در قالب اصلاح قوانین مورد بازنگری قرار گیرد.
محمدی با اشاره به فرآیندهای تجارت خارجی کشور گفت: امروز بخش عمده امور مرتبط با واردات و صادرات از طریق سامانه جامع تجارت، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای اجرایی انجام میشود. از این رو، لازم است تناسب میان وجوه دریافتی و خدمات ارائهشده از سوی اتاق بازرگانی بهصورت دقیق بررسی شود.
این فعال صنعت تأکید کرد: در حقوق عمومی، یکی از اصول پذیرفتهشده، تناسب میان خدمت و هزینه دریافتی است. هر نهادی که از شهروندان یا بنگاههای اقتصادی وجهی دریافت میکند، باید در قبال آن خدمات مشخص، قابل اندازهگیری و متناسب ارائه دهد. از این منظر، ضرورت دارد سازوکار دریافت سه در هزار درآمد و چهار در هزار سود شرکتها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
وی همچنین خواستار شفافیت بیشتر در نحوه هزینهکرد منابع مالی اتاق بازرگانی شد و افزود: ارائه گزارشهای شفاف از محل مصرف این منابع میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و به ارتقای جایگاه بخش خصوصی کمک کند.
محمدی در ادامه با اشاره به ساختار تأمین مالی اتاقهای بازرگانی در سایر کشورها اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا، عضویت در اتاقهای بازرگانی داوطلبانه است و شرکتها برای انجام فعالیتهای صادراتی و وارداتی ملزم به پرداخت مبالغی مشابه آنچه در ایران دریافت میشود، نیستند.
وی افزود: در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایتالیا نیز اگرچه عضویت در اتاقهای بازرگانی اجباری است، اما این نهادها وظایف عمومی گستردهای از جمله آموزشهای حرفهای، صدور گواهیهای تخصصی، برگزاری آزمونهای رسمی و ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند و منابع مالی آنها نیز بر همین مبنا تعریف شده است.
این فعال صنعت با اشاره به فشار هزینههای تولید بر بنگاههای اقتصادی تصریح کرد: تولیدکنندگان علاوه بر پرداخت مالیات، بیمه، حقوق گمرکی، عوارض و سایر هزینههای قانونی، با هزینههای متعددی روبهرو هستند و هرگونه هزینه اضافی باید دارای مبنای قانونی روشن، توجیه اقتصادی و خدمات متناسب باشد تا به رقابتپذیری واحدهای تولیدی آسیب وارد نکند.
محمدی با استناد به اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال گفت: برآوردهای انجامشده نشان میدهد تنها هشت شرکت بزرگ بورسی شامل شرکت ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پلیمر آریاساسول و پتروشیمی جم، در سال مالی ۱۴۰۴ مجموعاً بیش از سه هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان بابت سه در هزار درآمد و چهار در هزار سود به اتاق بازرگانی پرداخت خواهند کرد.
وی افزود: این آمار نشان میدهد حجم منابع مالی وصولشده از بنگاههای اقتصادی قابل توجه است و ضرورت دارد درباره نحوه هزینهکرد این منابع و آثار آن بر بهبود فضای کسبوکار، شفافسازی بیشتری صورت گیرد.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست با اصلاح قوانین مربوط به نحوه تأمین مالی اتاق بازرگانی، دریافتهای مبتنی بر درصدی از درآمد و سود شرکتها را مورد بازنگری قرار دهند و به جای آن، نظامی مبتنی بر حق عضویت ثابت و متناسب با اندازه بنگاههای اقتصادی طراحی شود.
به گفته محمدی، تعیین حق عضویت ثابت برای شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ، ضمن ایجاد شفافیت و قابلیت پیشبینی برای فعالان اقتصادی، میتواند منابع مالی مورد نیاز اتاق بازرگانی را نیز به شکلی منظم و عادلانه تأمین کرده و از تحمیل هزینههای متغیر بر بخش تولید و تجارت جلوگیری کند.
