احیای واحدهای تولیدی باید در اولویت اقتصاد پساجنگ قرار گیرد

رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار برنا با اشاره به ضرورت حمایت از بخش تولید در شرایط جنگی و پساجنگ اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور پس از جنگ تحمیلی سوم مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور، بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت و جلوگیری از توقف تولید است.

 به گفته وی بنگاه‌های اقتصادی در زمان جنگ با آسیب‌های متعددی از جمله کاهش سرمایه در گردش، اختلال در تامین مواد اولیه و مشکلات مالی مواجه می‌شوند و در این میان نقش دولت در ایجاد بسته‌های حمایتی و هدایت منابع مالی به سمت بازسازی و احیای تولید بسیار تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به اقدامات شبکه بانکی کشور افزود: بانک‌های دولتی به عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی وزارت اقتصاد، در این دوره نقش مهمی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا کرده‌اند. ارائه تسهیلات حمایتی ریالی برای تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای خرد و متوسط، اختصاص تسهیلات ارزی برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده و همچنین استمهال اقساط و بدهی‌های بانکی واحدهای تولیدی از جمله مهم‌ترین اقداماتی بوده که به تداوم فعالیت این واحدها کمک کرده است. همچنین تعریف طرح‌های جدید خرید اعتباری با هدف تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، یکی دیگر از سیاست‌هایی است که می‌تواند به رونق بازار و تقویت بنگاه‌های تولیدی کمک کند.

این نماینده مجلس در ادامه به اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: گمرک نیز به عنوان یکی دیگر از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد نقش مهمی در تسهیل فعالیت بنگاه‌های تولیدی در زمان جنگ و پسا جنگ داشته است. اعطای معافیت‌های تعرفه‌ای هدفمند برای واحدهای آسیب‌دیده، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری برای تسهیل تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید، صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز و اولویت‌دهی به ثبت سفارش نهاده‌های تولید و همچنین تعویق و تقسیط بدهی‌های گمرکی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ از جمله اقداماتی است که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد اجرایی شده است و می‌تواند به کاهش فشار مالی و روند بازسازی واحدهای تولیدی کمک کند.

سپهوند درباره نقش صنعت بیمه نیز گفت: بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در چنین شرایطی وظیفه مهمی در جبران خسارت‌های وارد شده به فعالان اقتصادی و شهروندان دارند. پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان جنگ به صورت شبانه‌روزی و با حداکثر توان مالی مجاز در قانون، از جمله اقداماتی است که به بازگشت سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. همچنین پرداخت خسارت‌های مرتبط با بیمه شخص ثالث به صورت خارج از نوبت، از دیگر اقدامات مهمی است که می‌تواند بخشی از مشکلات ایجاد شده برای مردم و فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

انتهای پیام/