دشواری ابطال چک رمزدار یکی از چالشهای اصلی این ابزار بود
کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به حذف تخصیص ارز ترجیحی یا ارزانقیمت برای زائران اربعین اظهار کرد: اگر نرخ ارز توافقی به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد دیگر ضرورتی برای اعمال محدودیت یا اختصاص سهمیه ویژه وجود ندارد اما هرچه فاصله میان این دو نرخ بیشتر باشد زمینه برای شکلگیری تقاضای غیرواقعی و بهرهبرداری از اختلاف قیمت افزایش مییابد.
وی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهرو است اولویت تخصیص ارز باید تأمین کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری باشد و از منظر اقتصادی تخصیص ارز ترجیحی برای سفر اربعین توجیهی ندارد.
ندری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: افرادی که قصد شرکت در راهپیمایی اربعین را دارند میتوانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. در شرایط فعلی تخصیص ارز با نرخ پایینتر به سفر اربعین در حالی که کشور برای تأمین نیازهای اساسی با مضیقه ارزی مواجه است منطقی به نظر نمیرسد.
وی ادامه داد: اگر اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد قابل توجه باشد احتمال افزایش تعداد متقاضیان صرفاً با هدف کسب سود از این اختلاف قیمت وجود دارد. موضوعی که میتواند به ایجاد رانت و انحراف در تخصیص منابع ارزی منجر شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به هزینه ارزی احتمالی این سفر اظهار کرد: اگر فرض کنیم یک میلیون نفر در راهپیمایی اربعین شرکت کنند و به هر نفر هزار دلار ارز اختصاص یابد حدود یک میلیارد دلار منابع ارزی صرف این موضوع خواهد شد رقمی که در شرایط کنونی میتواند برای تأمین کالاهای اساسی، دارو یا سایر نیازهای معیشتی مردم مورد استفاده قرار گیرد.
ندری با اشاره به احتمال سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز تصریح کرد: زمانی که دولت امکان دسترسی به ارز ارزانتر را فراهم میکند طبیعی است که برخی افراد برای استفاده از این فرصت وارد چرخه دریافت ارز شوند بنابراین مسئله اصلی ایجاد چنین رانتی است و نه رفتار مردم در استفاده از آن است
وی اضافه کرد: حتی اگر ارز مورد نیاز زائران از بازار آزاد نیز تأمین شود باید توجه داشت که خروج حجم قابل توجهی ارز برای این سفر در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند بررسی دقیق هزینه و فایده است. امروز کشور در حوزههایی مانند تأمین کالاهای اساسی و سایر نیازهای راهبردی با اولویتهای مهمتری مواجه است.
وی درباره پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت ارز از مبادی مرزی نیز اظهار کرد: به نظر میرسد هدف از این اقدام اطمینان از آن باشد که ارز دریافتی واقعاً برای سفر اربعین مصرف میشود و امکان سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز کاهش یابد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره حذف چکهای رمزدار توسط بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از مشکلات چکهای رمزدار، دشواری فرآیند ابطال آنها در صورت انجام نشدن معامله بود؛ بهگونهای که برای ابطال، هماهنگیهای متعددی میان طرفین و بانک لازم بود.
وی ادامه داد: چکهای بانکی همچنان از پشتوانه و تضمین بانک برخوردارند و قابل استفاده هستند اما فرآیند صدور آنها ممکن است زمانبرتر از گذشته باشد و برای معاملاتی که نیاز به تسویه فوری دارند، مقداری محدودیت ایجاد کند.
ندری در خاتنه با اشاره به آثار اقتصادی این تصمیم گفت: در شرایط تورمی، کاهش سرعت گردش معاملات لزوماً اقدام نامطلوبی نیست؛ از این رو تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره حذف چکهای رمزدار را نمیتوان بهطور جدی مورد انتقاد قرار داد. هرچند این موضوع مسئلهای بزرگ و تعیینکننده برای اقتصاد کشور نیست، اما به نظر میرسد منافع آن در شرایط فعلی از هزینههای احتمالی آن بیشتر باشد.
انتهای پیام/
