«جرایم علیه انرژی؛ درآمدی بر ضرورت شکلگیری یک سیاست جنایی افتراقی»
به گزارش خبرگزاری برنا، سجاد تاجالدینی، دانش آموخته مدرسه عالی قضاوت تهران و پژوهشگر حوزه علوم جنایی، با اشاره به گسترش جرایم مرتبط با حوزه انرژی اظهار کرد: انرژی فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ بلکه با اقتصاد، امنیت، رفاه عمومی و زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل، جرم علیه انرژی را نباید صرفاً یک سرقت یا قاچاق معمولی دانست؛ زیرا در برخی موارد، آسیب واردشده به انرژی میتواند آثار گستردهای برای جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: منظور از «جرایم علیه انرژی» مجموعه رفتارهایی است که به منابع، تأسیسات، تولید، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی آسیب میزنند یا از این حوزه برای کسب منافع نامشروع استفاده میکنند. قاچاق و نگهداری غیرمجاز فرآوردههای نفتی، سرقت، دستکاری در شبکههای توزیع و برخی فسادها و تبانیها در معاملات و قراردادهای حوزه انرژی، نمونههایی از این رفتارها هستند.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی ادامه داد: نکته مهم این است که «جرایم علیه انرژی» لزوماً یک عنوان مجرمانه مستقل در قانون نیست، بلکه یک مفهوم گسترده برای کنار هم قرار دادن جرایمی است که به یک حوزه مشترک یعنی انرژی آسیب میزنند. به همین دلیل، ممکن است یک رفتار در قانون تحت عنوان سرقت، قاچاق، فساد یا اخلال در نظام اقتصادی بررسی شود، اما از نگاه جرمشناختی، همه آنها بخشی از مسئله جرایم علیه انرژی باشند.
وی تصریح کرد: قانونگذار ایران نیز در موارد مختلف، اهمیت ویژه برخی از این رفتارها را مورد توجه قرار داده است. برای نمونه، ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات را در زمره جرایمی قرار داده که صدور حکم و اجرای مجازات درباره آن قابل تعویق و تعلیق نیست. این موضوع نشان میدهد که قانونگذار، تعرض به زیرساختهای انرژی را صرفاً یک خسارت عادی به اموال نمیداند.
وی ادامه داد: در حوزه قاچاق نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازوکارهای مشخصی برای رسیدگی به قاچاق و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالای قاچاق پیشبینی کرده است. این موضوع اهمیت ویژهای در حوزه فرآوردههای نفتی و سوخت دارد؛ زیرا قاچاق این کالاها علاوه بر ایجاد منفعت نامشروع برای مرتکبان، میتواند به منابع عمومی و نظم اقتصادی نیز آسیب بزند.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی با بیان اینکه بخشی از جرایم انرژی ماهیت اقتصادی دارند، گفت: هرجا جرم با هدف تحصیل منفعت نامشروع، سوءاستفاده از منابع عمومی، فساد، تبانی یا اخلال در بازار انجام شود، میتوان از ظرفیت ادبیات و سیاست مبارزه با جرایم اقتصادی نیز استفاده کرد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز برای برخی رفتارهای مؤثر بر نظام اقتصادی، واکنش کیفری پیشبینی کرده است.
وی تأکید کرد: با این حال، نباید تمام جرایم علیه انرژی را «جرم اقتصادی» بدانیم. برخی رفتارها ممکن است آثار اقتصادی داشته باشند، اما لزوماً در تعریف دقیق جرم اقتصادی قرار نمیگیرند. بنابراین، «جرایم علیه انرژی» مفهومی گستردهتر است که جرایم اقتصادی تنها بخشی از آن را تشکیل میدهند.
تاجالدینی با اشاره به ضرورت پیشگیری از این جرایم گفت: مسئله اصلی فقط این نیست که پس از وقوع جرم، مرتکب را پیدا و مجازات کنیم. باید یک قدم عقبتر برویم و بپرسیم چرا امکان وقوع جرم ایجاد شده است؟ اگر یک سامانه، قرارداد، فرایند اداری یا شبکه توزیع به اندازه کافی شفاف و ایمن نباشد، مجرم میتواند از همین نقاط ضعف استفاده کند.
وی افزود: در جرمشناسی، گاهی از تعبیر «پنجره شکسته» برای توضیح اهمیت بینظمیها و نقاط آسیبپذیر استفاده میشود. حوزه انرژی نیز پنجرههای شکسته زیادی دارد؛ پنجرههایی که ممکن است به شکل ضعف نظارت، نبود شفافیت، فرایندهای پیچیده، کنترل ناکافی یا خلأهای قانونی دیده شوند. اگر این نقاط آسیبپذیر به موقع شناسایی و ترمیم نشوند، فرصت برای شکلگیری جرایم بزرگتر و شبکههای فساد فراهم میشود.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی ادامه داد: البته در اینجا باید میان مجرمان خرد و شبکههای حرفهای و یقهسفید نیز تفاوت قائل شد. کسی که مرتکب یک تخلف یا جرم خرد در حوزه انرژی میشود، با شبکهای که از خلأهای مدیریتی و نظارتی برای تحصیل منافع کلان استفاده میکند، یکسان نیست. سیاست جنایی مؤثر باید برای این دو سطح، پاسخهای متفاوت و متناسب داشته باشد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، ایران به چیزی فراتر از برخوردهای موردی با قاچاق، سرقت یا تخریب نیاز دارد و آن، شکلگیری یک «سیاست جنایی انرژی» است؛ یعنی مجموعهای هماهنگ از قوانین، اقدامات پیشگیرانه، نظارت، فناوری و پاسخهای کیفری که مشخصاً برای حفاظت از حوزه انرژی طراحی شده باشد.
تاجالدینی اظهار کرد: نوآوری اصلی در این نگاه آن است که «انرژی» را فقط از زاویه اقتصاد یا مدیریت نبینیم، بلکه آن را به عنوان یک موضوع جرمشناختی و سیاست جنایی نیز بررسی کنیم. در این صورت، به جای اینکه هر پرونده را جداگانه ببینیم، میتوانیم الگوی کلی آسیبپذیریهای حوزه انرژی را شناسایی کنیم.
وی افزود: از این منظر، حوزه انرژی نیازمند «مهندسی مجدد سیاست جنایی» است. همانطور که در مدیریت، مهندسی مجدد یعنی بازطراحی ساختارها و فرایندها برای افزایش کارآمدی، در سیاست جنایی انرژی نیز باید قوانین، فرایندهای اداری، شیوههای نظارت، فناوریهای کنترلی و حتی روشهای کشف جرم دوباره بررسی شوند.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی خاطرنشان کرد: این بازمهندسی به معنای افزایش مجازاتها نیست. گاهی یک سامانه هوشمند، شفافیت بیشتر در یک قرارداد، کنترل دقیقتر یک فرایند یا حذف یک خلأ قانونی، میتواند بیشتر از تشدید مجازات در پیشگیری از جرم مؤثر باشد. سیاست جنایی موفق، سیاستی است که قبل از وقوع جرم فعال شود، نه اینکه همیشه منتظر بماند تا جرم اتفاق بیفتد.
وی در پایان گفت: به نظر میرسد هنوز در ابتدای راه شکلگیری یک سیاست جنایی منسجم در حوزه انرژی قرار داریم. اکنون زمان آن است که حقوقدانان، جرمشناسان، متخصصان انرژی و مدیران این حوزه در کنار یکدیگر نقاط آسیبپذیر را شناسایی و برای ترمیم آنها اقدام کنند. در حوزه انرژی، مسئله فقط مجازات کسی نیست که شیشهای را شکسته است؛ باید ببینیم چرا پنجرهها یکی پس از دیگری شکسته میشوند و چگونه میتوان خودِ ساختمان را ایمنتر کرد.
