عملکرد وزارت اقتصاد در شرایط جنگی قابل قبول است

وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها به شمار می‌رود که وظیفه سامان دادن به امور اقتصادی کشور و پیشبرد امور در این زمینه را برعهده دارد. با توجه به این که طی ماه‌های اخیر درگیر یک جنگ تحمیلی شدیم، اهمیت اعمال سیاست‌های صحیح توسط وزارت اقتصاد بیش از پیش مطرح شده است. در همین راستا، وزارت اقتصاد اقدامات ویژه‌ای را به منظور مدیریت امور اقتصادی کشور در شرایط جنگی به اجرا گذاشت.

یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه مالیات است. بر این اساس، هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در راستای افزایش عدالت مالیاتی در دستور کار قرار دارد. از طرف دیگر، در شرایط جنگی، حمایت از کسب و کار‌ها و صنایع آسیب دیده از جنگ به لحاظ مالیاتی توسط وزارت اقتصاد پیگیری شد.

سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی و از جمله بازسازی صنایع بزرگ و به کار انداختن تسهیلات در راستای تحریک تقاضا در کشور نیز از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد به شمار می‌رود. وزارت اقتصاد برنامه ویژه‌ای در زمینه فاصله گرفتن از روند‌های دستی و تقویت اقتصاد دیجیتال در کشور دارد.

اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه حمایت از تولید باید الگویی برای دیگر وزارت‌خانه‌ها باشد و به انجام وظایف‌شان در این زمینه مبادرت کنند.

ساماندهی بانک‌های زیان‌ده اقدام مثبتی است

منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس در گفت‌و‌گو با برنا با اشاره به این موضوع که عملکرد وزارت اقتصاد با توجه به شرایط جنگی کشور قابل قبول است، تصریح کرد: اقدامات وزارت اقتصاد در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال مثبت ارزیابی می‌شود. مردم از این طور اقدامات که در راستای هوشمندسازی امور است، استقبال می‌کنند. این سیاست‌ها در راستای تسهیل امور است.

وی ادامه داد: توکن‌ها خوب هستند و انتظار داریم که این کار به سرانجام برسد. دیجیتالیزه کردن اقتصاد اقدام مناسبی است و به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. این کار باید به صورت کامل انجام شود. این امکان وجود ندارد که سامانه معاملات را راه‌اندازی کنیم و برخی از استان‌ها در آن فعالیت نداشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات وزارت اقتصاد در راستای مدیریت شرایط جنگی کشور از جمله حمایت از کسب و کار‌ها و صنایع در بخش مالیاتی و اعطای خسارت بیمه‌ای مثبت ارزیابی می‌شود و کمک‌کننده بود.

علیمردانی گفت: این که وزارت اقتصاد در زمینه ساماندهی امور اقتصادی کشور به ویژه در حوزه دیجیتالیزه کردن اقتصاد و حمایت از معیشت مردم برنامه‌ریزی دارد، مثبت ارزیابی می‌شود. دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز باید به همین ترتیب عمل کنند و زمینه برای بهبود وضعیت مردم به لحاظ معیشتی مهیا شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به طور مثال، اقداماتی مانند بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان که با هدف کمک به تولید و تجارت در کشور صورت گرفت، مثبت ارزیابی می‌شود. این طور اقدامات، باعث دلگرمی فعالان اقتصادی کشور می‌شود و به تحرک‌بخشی به اقتصاد ملی می‌انجامد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، معیشت مردم به شدت آسیب دیده است و صنایع نیز دچار مشکل شده‌اند. هر چقدر وزارت اقتصاد سیاست‌های حمایتی بیشتری را به اجرا بگذارد، زمینه بیشتر برای تقویت اقتصاد ملی مهیا می‌شود.

علیمردانی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد این بود که در خصوص بانک‌های زیان‌ده چاره‌اندیشی صورت گرفت. ادغام بانک آینده در بانک ملی اقدام موثری در راستای ساماندهی امور در حوزه بانکی بود. امیدواریم دیگر بانک‌های زیان‌ده نیز به همین سرنوشت دچار شوند و کنترل امور مربوط به آنها در دستور کار قرار بگیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما از وزارت اقتصاد ممنون هستیم که در شرایط جنگی به اعمال سیاست‌های ویژه به منظور کنترل امور اقتصادی کشور مبادرت کرد. بعد از این که رئیس جمهور جدید روی کار آمد، حمله به کشور و شهادت شهید هنیه را داشتیم.

علیمردانی گفت: طی ماه‌های گذشته تحریم‌ها تشدید شدند و درگیر جنگ تحمیلی شدیم. با وجود این مشکلات، وزارت اقتصاد کارنامه قابل قبولی دارد.

وی ادامه داد: این که وزارت اقتصاد عملکرد قابل قبولی طی ماه‌های گذشته داشته است، به این معنا نیست که هیچ اقدام دیگری نباید انجام شود و همه چیز درست است. باید ارکان اقتصادی کشور درست شود و به ویژه در بخش‌هایی مانند ساماندهی یارانه‌ها اقدامات موثری صورت بگیرد.

انتهای پیام/