تسهیل مجوزها و هدایت اعتبارات به تولید به رونق اقتصاد کمک میکند
کشور طی سال گذشته و جاری دو بار درگیر جنگ شد. این امر ضرورت اعمال سیاستهای ویژه در راستای مدیریت امور اقتصادی کشور را بیش از پیش مطرح کرد. در همین راستا، وزارت اقتصاد که عهدهدار امور اقتصادی کشور است، اقداماتی را به اجرا گذاشت.
از طرف دیگر، هوشمندسازی روندهای مالیاتی کشور و دیجیتالیزه کردن اقتصاد نیز در دستور کار قرار دارد. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که برنامهریزی جدی در این زمینهها دارد.
مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت است. اما این موضوع باید به گونهای پیش برود که زمینه نارضایتی بروز نکند. در همین راستا، وزارت اقتصاد هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را در دستور کار قرار داد. هدف این بود که زمینه برای افزایش رضایت عمومی از روندهای مالیاتی کشور به وجود بیاید.
یکی از محورهای مهم برنامه دولت و وزارت اقتصاد در سال سوم، تأمین مالی بازسازی و احیای صنایع آسیبدیده کشور است. در این چارچوب، استفاده هدفمند از ظرفیت بانکهای دولتی و انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه میتواند منابع لازم برای نوسازی تجهیزات، بازسازی خطوط تولید و بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه فعالیت را فراهم کند. هدایت این منابع به سمت طرحهای دارای توجیه اقتصادی، ضمن جلوگیری از انحراف اعتبارات، به حفظ اشتغال و تقویت تولید ملی کمک خواهد کرد.
همزمان، دولت به دنبال بهبود محیط کسبوکار و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد است. هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از ابزارهای مهم در این مسیر به شمار میرود که میتواند با افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و حذف فرآیندهای سلیقهای، رابطه میان دولت و فعالان اقتصادی را ساماندهی کند. ایجاد یک نظام مالیاتی دقیق و دادهمحور، به بنگاهها کمک میکند از تکالیف و هزینههای خود آگاهی بیشتری داشته باشند و با اطمینان بالاتری برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری برنامهریزی کنند.
تسهیل مجوزها و هدایت اعتبارات به تولید به رونق اقتصاد کمک میکند
تسهیل صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری نیز بخش دیگری از این برنامه است. کوتاهکردن زمان صدور مجوز، حذف استعلامهای غیرضروری و توسعه خدمات الکترونیکی، مسیر راهاندازی و توسعه کسبوکارها را هموارتر میکند. مجموع این اقدامات، یعنی تأمین مالی بازسازی صنایع، اصلاح نظام مالیاتی و تسهیل مجوزها، میتواند زمینه را برای رونق تولید، جذب سرمایهگذاری، افزایش اشتغال و حرکت اقتصاد به سمت ثبات و رشد پایدار فراهم سازد.
در زمینه سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی نیز وزارت اقتصاد سیاستهای ویژهای را به اجرا گذاشته است. به طور مثال، اعتبارات به سمت بازسازی صنایع بزرگ و آسیب دیده از جنگ سوق داده شده است. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد سیاستهایی مبنی بر اعطای تسهیلات برای خرید کالا نیز در دستور کار دارد که با هدف تحریک تقاضا صورت میگیرد.
مجموعه این اقدامات، سرمایه را از فعالیتهای سوداگرانه و دلالی به مسیر واقعی تولید سوق میدهد و منابع بانکی را در خدمت بازسازی و نوسازی صنایع قرار میدهد. هدایت اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی در کنار اصلاحات محیط کسبوکار، حلقههای یک زنجیره هماهنگ را تشکیل میدهد که هدف آن بازگشت تولید به جایگاه رقابتپذیر و ایجاد اشتغال پایدار است. این برنامهها که از سوی دولت و وزارت اقتصاد طراحی و دنبال میشود، از حمایت مجلس نیز برخوردار است و در سایه این اجماع نهادی، میتواند در افق کوتاهمدت به یکی از مهمترین موتورهای خروج اقتصاد از رکود و حرکت به سمت شکوفایی پایدار تبدیل شود.
وزارت اقتصاد در مسیر حرکت رو به جلو قرار دارد
اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به این موضوع که وزارت اقتصاد طی ماههای گذشته تحت مدیریت دکتر مدنیزاده عملکرد قابل قبولی داشته است، تصریح کرد: از نظر من، تحرکات خوبی در وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور ایجاد شده که نتایج مثبتی داشته است. پیشرفت امور در سطح این وزارتخانه قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: برنامههای وزارت اقتصاد و امور دارایی و بازخوردهایی که وجود دارد، نشان میدهد که این وزارتخانه وظایفش را به خوبی انجام میدهد و سیاستهای درستی را اعمال میکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شواهد نشان میدهد که وضعیت سکون در وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور وجود نداشته و حرکت رو به جلو است. البته این بدان معنا نیست که همه چیز در سطح عالی است و نیازی به اعمال سیاستهای دقیق بیشتر توسط وزارت اقتصاد نیست.
رنجبرزاده گفت: ما در شرایط جنگی هستیم و جنگ کار را برای تمامی وزارتخانهها و به ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی که مسئول کنترل امور اقتصادی کشور است، سخت میکند. شواهد نشان میدهد که این وزارتخانه یکی از وزارتخانههای موفق دولت است.
کاهش رسوب کالا در گمرکات در شرایط جنگی کمککننده بود
وی ادامه داد: جدیت شخص وزیر اقتصاد در پیگیری امور و تلاش دیگر دستاندرکاران این وزارتخانه باعث شده است که امور به صورت کنترلشده پیش برود. اقداماتی مانند کاهش رسوب کالاها در گمرکات در شرایط جنگی بسیار کمککننده بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جبران خسارت کسانی که از جنگ آسیب دیدهاند نیز از دیگر اقدامات مثبت وزارت اقتصاد است. همچنین سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی و کمک به بازسازی صنایع بزرگ نیز اقدام مناسبی است.
رنجبرزاده گفت: برای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی باید به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که کشور در شرایط عادی نیست و وزیر فعلی در وضعیت جنگی در حال فعالیت است.
وی ادامه داد: اگرچه همیشه انتقادهایی به عملکرد بانکها در کشور وجود داشت، اما در شرایط جنگی بانکهای دولتی توانستند به وظیفه خودشان در زمینه خدماترسانی به مردم برگردند و در خدمت اقتصاد کشور باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی در شرایط جنگی کشور عملکرد خوبی داشت و طی ماههای گذشته اقدامات و سیاستهای مناسبی را به اجرا گذاشت. نیاز است دیگر وزارتخانهها نیز به همین منوال عمل کنند و در خدمت اقتصاد ملی باشند.
رنجبرزاده گفت: کشور درگیر یک جنگ همه حانبه در تمامی زمینهها از جمله در بخش اقتصادی، نظامی و فضای مجازی است. کنترل امور در این شرایط موضوع مهمی است. به ویژه توجه به این موضوع که چرخهای اقتصاد بچرخد و تحرک وجود داشته باشد، موضوع مهمی است. در همین راستا، اعطای تسهیلات خرید کالای ایرانی که با هدف تحریک تقاضا صورت میگیرد، کمککننده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامههای وزارت اقتصاد برای سال سوم دولت در حوزه تقویت اقتصاد دیجیتال و همچنین هوشمندسازی اخذ مالیات و مشارکت دادن مردم در حکمرانی مالیات در جهت تعیین محل مصرف مالیات خود گفت: برنامه حمایتی وزارت اقتصاد در بخش تقویت اقتصاد دیجیتال با محوریت کاهش بروکراسی و تسهیل صدور مجوزها در این بخش موجب اشتغال بخش مهمی از نخبگان و جوانان کشور خواهد شد و رشد اقتصادی و بهرهوری را به همراه خواهد داشت؛ در کنار این موضوع توجه به هوشمندسازی نظام مالیاتی و مردمیسازی حکمرانی مالیاتی از طریق طرح نشاندار کردن مالیاتها نیز در نهایت به تقویت نقش مردم در اقتصاد و افزایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
