فشار تصمیمات ناپایدار اقتصادی بر دوش تولیدکنندگان سنگینی میکند/ لزوم اصلاح جدی نظام حکمرانی اقتصادی برای حمایت از تولید
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد ایرانی رئیس اتاق قم، در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، دادستان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور، مدیران دستگاه های مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی استان در سالن ابریشم پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد، با انتقاد از وضعیت کنونی تصمیمسازیهای اقتصادی در کشور، خواستار اصلاحات بنیادین در نظام حکمرانی اقتصاد شد.
وی با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی از تصمیمات خلقالساعه و متناقض گلایهمندند، اظهار داشت: مشکل اصلی امروز کشور، خلأ در نظام حکمرانی اقتصادی است.
ایرانی با بیان اینکه فعالان اقتصادی شاهد تصمیمات لحظهای در حوزههای مختلف بهویژه تجارت خارجی هستند اظهار داشت: تغییرات پیدرپی در مقررات واردات و صادرات، نهتنها تولیدکنندگان را سردرگم کرده، بلکه عملاً توان برنامهریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران به چالشهای زیرساختی و انرژی اشاره کرد و افزود: در حالی که میدانستیم شبکه برق و صنایع پتروشیمی در معرض آسیب هستند، شاهد تصمیمات ناپایداری بودیم که فشار اصلی آن بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت؛ قطع برق واحدهای صنعتی برای تأمین برق خانگی، نمونه بارزی از مدیریت بحران بدون آیندهنگری است که انگیزه و توان تولید را تحلیل برده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان همچنین به معضلات رفع تعهدات ارزی و سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: در حالی که تولیدکنندگان برای رفع تعهدات ارزی تحت فشار قرار میگیرند، ابزارهای لازم از جمله سامانههای مربوطه یا بسترهای ارزی فراهم نیست؛ به عنوان مثال، وعدههایی مبنی بر مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی داده شده، اما همچنان در اجرای عملیاتی آن در سامانههای دولتی با بنبست مواجه هستیم.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیتهای استان قم تصریح کرد: قم با در اختیار داشتن کمتر از یک درصد از مساحت و جمعیت کشور، همواره در شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) عملکردی فراتر از بضاعت سرزمینی خود داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: فعالان اقتصادی، کشاورزان و صنعتگران، خواهان تغییر رویکرد جدی در نظام حکمرانی اقتصادی هستند؛ چرا که با ادامه روند تصمیمات فعلی، در بلندمدت کشور با چالشهای اقتصادی جبرانناپذیری روبهرو خواهد شد و لازم است دولت با همفکری بخش خصوصی، راهکارهای عملیاتی و ثباتبخش را جایگزین تصمیمات تکبعدی کند.
انتهای پیام
