رویداد نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ برگزار شد
نشست تخصصی نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ عصر روز یکشنبه ۲۵ مرداد با حضور مهدی طغیانی و مصطفی طاهری نمایندگان مجلس، باقر انصاری دستیار معاون حقوقی رئیسجمهور و نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس، شورای رقابت و وزارت اقتصاد، در اتاق بازرگانی تهران و با حمایت پلتفرم کیف پول من برگزار شد.
به گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران، در این نشست فعالان اقتصاد دیجیتال ضمن اعلام عبور از رویکرد منفعلانه «اعتراض پس از تصویب»، مطالبات خود را برای مشارکت در نقطه صفر قانونگذاری روی میز گذاشتند.
انتقاد از پیشبینیناپذیری مقررات، تعدد تنظیمگران و آسیبهای فیلترینگ کور از مهمترین محورهای این رویداد بود.
بخش عمده مطالبات فعالان بخش خصوصی حول یک محور مشترک میچرخید: انتقاد از پیشبینیناپذیر بودن مقررات، فقدان مشارکت پیشینی کسبوکارها در تدوین قوانین و مشخص نبودن سازوکار جبران خسارت ناشی از تصمیمهای تنظیمگران.
در ابتدای این نشست سمانه زرکوب دبیر کمیته حقوقی و رگولاتوری به موضوع رویداد پرداخت. سپس نیما قاضی رئیس هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک با تشریح رویکرد جدید این انجمن گفت: ما نمیخواهیم در انتهای بازی باشیم، جایی که مقررات تصویب شده و تازه ما برای اعتراض به نحوه تصویب آن وارد میدان شویم.
وی افزود: هدف ما حضور و مشارکت در نقطه صفر تصمیمسازی است.
او با تأکید بر اینکه انجمن در سالهای اخیر رویکرد خود را از فاز اعتراضی به فاز مشارکت تغییر داده است به حضور نمایندگان این صنف در هیئت مقرراتزدایی و کارگروه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد.
رئیس هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک ادامه داد: مشارکت در بررسی، اصلاح و اظهارنظر کارشناسی نسبت به بیش از بیست سند بالادستی، پیشنویس قانونی و آییننامه اجرایی از جمله فعالیتهایی هستند که این کمیته طی یک سال گذشته انجام داده است.
در ادامه نشست رضا قربانی نایبرئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی گفت: رگولاتور از متقاضی ۵۰ میلیارد تومان پول نقد و ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی میخواهد.
وی تصریح کرد: تحمیل چنین هزینههایی در نقطه شروع عملا شانس ورود کسبوکارهای نوپا را به حوزه هوش مصنوعی از بین میبرد.
روحالله رهبرپور رئیس کمیته حقوقی و رگولاتوری انجمن تجارت الکترونیک نیز با بیان اینکه سرمایهگذاران از خود مقررات فرار نمیکنند بلکه از پیشبینیناپذیری آن هراس دارند، نسبت به انباشت قوانین هشدار داد.
حمیدرضا احمدی نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن نیز فیلترینگ ناگهانی و بدون اخطار را یکی از مخربترین چالشهای فعلی دانست و خواستار ایجاد سازوکار شفاف اعتراض شد.
محمدمهدی شریعتمدار عضو هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک هم تأکید کرد: وظیفه تنظیمگر کنترل ریسک است، نه کنترل همهچیز.
در ادامه، مهدی طغیانی نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بسیاری از معضلات فعلی اکوسیستم نیازی به تصویب قوانین جدید ندارند از پلتفرمها خواست تا حضور فعالتری در کمیسیون اقتصادی مجلس داشته باشند.
باقر انصاری دستیار معاون حقوقی رئیسجمهور نیز از تدوین لایحهای ویژه برای مدیریت تقنینی وضعیتهای اضطراری خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی روشنی برای نحوه محدود کردن یا استمرار دسترسی به اینترنت در وضعیتهای اضطراری وجود ندارد.
انتهای پیام/
