مولدسازی دارایی‌های دولت؛ از مدیریت دارایی‌های راکد تا خلق ارزش برای توسعه ملی 

دکتر یزدانیان در خبرگزاری برنا سمنان نوشت: در دنیای امروز، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی کارآمد، نحوه مدیریت و بهره‌برداری از دارایی‌های عمومی است. دولت‌ها علاوه بر منابع مالی و درآمدهای مالیاتی، مالک حجم گسترده‌ای از اراضی، ساختمان‌ها، تأسیسات، زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی هستند که بخشی از سرمایه ملی هر کشور را تشکیل می‌دهند. چنانچه این دارایی‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، به سرمایه‌های راکد و کم‌بازده تبدیل شده و علاوه بر تحمیل هزینه‌های نگهداری، فرصت‌های ارزشمند توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز از بین خواهند برد. در چنین شرایطی، «مولدسازی دارایی‌های دولت» به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای نوین مدیریت دارایی‌های عمومی مطرح شده است. 
 
مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای شناسایی، ساماندهی و بهره‌برداری بهینه از اموال، اراضی و دارایی‌هایی است که یا بلااستفاده هستند و یا بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی پایینی دارند. هدف اصلی این سیاست، افزایش ارزش افزوده، ارتقای بهره‌وری، ایجاد ثروت عمومی و تبدیل دارایی‌های راکد به سرمایه‌های مولد است. برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، مولدسازی صرفاً به معنای فروش اموال دولتی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی، اقتصادی و توسعه‌ای است که می‌تواند از طریق مشارکت با بخش خصوصی، اجاره، تهاتر، واگذاری حق بهره‌برداری، مشارکت در ساخت، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و سایر روش‌های نوین اقتصادی صورت گیرد. 
 
از منظر اقتصادی، دارایی‌های بلااستفاده دولت نوعی سرمایه منجمد محسوب می‌شوند. زمین‌های رهاشده، ساختمان‌های متروکه، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و املاک کم‌بازده، ظرفیت‌های بزرگی برای خلق ارزش دارند. هر سالی که این دارایی‌ها بدون استفاده باقی بمانند، بخشی از ثروت ملی از چرخه توسعه خارج می‌شود. بنابراین مولدسازی را می‌توان نوعی «آزادسازی ظرفیت‌های پنهان اقتصاد» دانست که امکان تبدیل دارایی‌های راکد به منابع درآمدی پایدار و سرمایه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌سازد. 
 
یکی از مهم‌ترین مبانی نظری مولدسازی، نگاه بین‌نسلی به دارایی‌های عمومی است. اموال دولت متعلق به یک دولت یا یک نسل خاص نیست، بلکه بخشی از سرمایه ملی کشور به شمار می‌رود که باید برای نسل‌های آینده نیز حفظ و تقویت شود. از این منظر، مولدسازی نه به معنای مصرف دارایی‌ها، بلکه به معنای افزایش ارزش و کارایی آن‌هاست. همان‌گونه که بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی باید با رویکرد پایداری انجام شود، مدیریت دارایی‌های عمومی نیز باید در جهت حفظ منافع بلندمدت جامعه و توسعه پایدار کشور باشد. 
 
در جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین بار چارچوب منسجم حقوقی و اجرایی این سیاست در قالب «آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» تدوین شد. این آیین‌نامه که مشتمل بر ۱۸ ماده است، تعاریف، وظایف، اختیارات، فرآیندها و ضمانت‌های اجرایی مولدسازی را مشخص کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، دارایی‌های مازاد شامل اموال غیرمنقول و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمامی هستند که استفاده مؤثری از آن‌ها صورت نمی‌گیرد و قابلیت ایجاد ارزش افزوده اقتصادی دارند. همچنین مولدسازی به مجموعه اقداماتی مانند فروش، اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، اوراق بهادارسازی و سایر روش‌هایی اطلاق می‌شود که منجر به افزایش ارزش اقتصادی دارایی‌ها گردد. 
 
این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است اطلاعات کامل دارایی‌های خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی ثبت و به‌روزرسانی کنند تا امکان شناسایی دقیق اموال مازاد فراهم شود. همچنین فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، نحوه واگذاری و مشارکت با بخش غیردولتی و سازوکار نظارت بر اجرای مصوبات به‌طور دقیق پیش‌بینی شده است. 
 
از مهم‌ترین ویژگی‌های این آیین‌نامه، تنوع روش‌های مولدسازی است. بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه، فروش نقدی یا اقساطی، واگذاری حق انتفاع، مشارکت در ساخت، تهاتر، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان و سایر ابزارهای بازار سرمایه از جمله روش‌های قانونی مولدسازی به شمار می‌روند. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار تلاش کرده است مولدسازی را از مفهوم محدود فروش دارایی فراتر برده و آن را به یک فرآیند جامع مدیریت دارایی‌های عمومی تبدیل کند. 
 
یکی دیگر از ابعاد مهم مولدسازی، نقش آن در تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام است. هزاران پروژه عمرانی در کشور به دلیل کمبود منابع مالی سال‌ها متوقف مانده‌اند. مولدسازی این امکان را فراهم می‌کند که از طریق مشارکت بخش خصوصی، تهاتر دارایی‌ها یا سایر روش‌های تأمین مالی، این طرح‌ها تکمیل شده و به بهره‌برداری برسند. این امر علاوه بر افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های گذشته، موجب اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و ارتقای خدمات عمومی خواهد شد. 
 
البته موفقیت این سیاست در گرو رعایت چند اصل اساسی است. نخست، شفافیت کامل در شناسایی، ارزش‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها؛ دوم، استقرار نظام نظارتی مؤثر و پاسخگو؛ سوم، رعایت عدالت و حفظ منافع عمومی؛ و چهارم، تخصیص منابع حاصل از مولدسازی به پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی. اگر منابع حاصل از این فرآیند صرف هزینه‌های جاری شود، فلسفه اصلی مولدسازی که همان تبدیل دارایی‌های راکد به سرمایه‌های مولد برای توسعه کشور است، محقق نخواهد شد. 
 
از منظر حکمرانی عمومی، مولدسازی دارایی‌های دولت را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت دارایی‌های عمومی دانست. این سیاست می‌تواند ضمن کاهش اتکای دولت به درآمدهای ناپایدار، ظرفیت‌های جدیدی برای تأمین مالی توسعه ایجاد کند. همچنین با فعال شدن دارایی‌های بلااستفاده، زمینه رشد سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات عمومی فراهم می‌شود. 
 
در نهایت، مولدسازی دارایی‌های دولت زمانی موفق خواهد بود که به عنوان یک راهبرد ملی برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌های عمومی، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های عمرانی و ارتقای رفاه عمومی دنبال شود. این سیاست نه فروش سرمایه‌های ملی، بلکه مدیریت هوشمندانه و ارزش‌آفرین دارایی‌هایی است که سال‌ها بدون بهره‌برداری مؤثر باقی مانده‌اند. اگر این فرآیند با شفافیت، نظارت، تخصص‌گرایی و نگاه بلندمدت اجرا شود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی و تحقق حکمرانی کارآمد در کشور تبدیل گردد.