دولت چهاردهم زنجیره تأمین دارو را تابآورتر کرد
با فرارسیدن هفته دولت، مرور عملکرد دولت چهاردهم در حوزه سلامت، فرصتی برای بررسی اقدامات انجامشده در یکی از مهمترین بخشهای نظام سلامت کشور یعنی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، حوزهای که تأمین پایدار آن ارتباط مستقیمی با سلامت و زندگی مردم دارد و هرگونه اختلال در زنجیره تولید، واردات، توزیع یا دسترسی میتواند آثار گستردهای بر بیماران و مراکز درمانی داشته باشد.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با خبرنگار برنا، مهمترین دستاورد راهبردی دولت چهاردهم در حوزه تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی را تغییر رویکرد از مدیریت واکنشی کمبودها به مدیریت پیشدستانه تابآوری زنجیره تأمین میداند.
وی میگوید: تجربه بحران اخیر نشان داد که تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی تنها با تولید یا واردات امکانپذیر نیست و باید ذخایر راهبردی، تولید داخلی، مسیرهای جایگزین تأمین، شبکه توزیع، زیرساختهای اطلاعاتی و هماهنگی بیندستگاهی بهصورت همزمان تقویت شوند.
هاشمی ادامه میدهد: در شرایطی که حدود ۴۴ واحد صنعتی، تولیدی، توزیعی و نظارتی آسیب دیدند، سازمان با فعالسازی ذخایر راهبردی، اولویتبندی اقلام حیاتی، ایجاد مسیرهای جایگزین حمل و تأمین و استمرار فعالیت زنجیره توزیع، اجازه نداد اختلالات ایجادشده به یک بحران فراگیر در دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی تبدیل شود.
هاشمی بیان میکند: دولت چهاردهم مدیریت ذخایر را از نگاه صرفاً انبارداری به ذخیرهسازی هوشمند و مبتنی بر ریسک نزدیک کرده است. بر این اساس، از میان هزاران قلم دارویی، اقلام حیاتی و ضروری که توقف تأمین آنها میتواند سلامت بیماران را با خطر جدی مواجه کند، در اولویت ذخیرهسازی و تأمین قرار گرفتهاند.
وی میافزاید: این رویکرد در بحران اخیر کارآمدی خود را نشان داد و بخشی از ذخایری که پیش از بحران تهیه شده بود، در زمان نیاز آزاد شد تا پاسخ به نیاز مراکز درمانی و بیماران بدون وقفه ادامه یابد.
هاشمی تصریح کرد: در کنار ذخایر، مسیرهای جایگزین تأمین و حمل نیز فعال شد تا تابآوری زنجیره دارویی کشور تنها به موجودی انبارها وابسته نباشد. این مسئله بهویژه در شرایطی که بخشی از زیرساختهای تولیدی و توزیعی آسیب دیده بودند، اهمیت بیشتری پیدا کرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو توضیح میدهد: رویکرد سازمان، کاهش تدریجی آسیبپذیری زنجیره تأمین در برابر نوسانات و محدودیتهای ارزی است و نه ایجاد شوک در بازار دارو.
هاشمی میافزاید: این مسیر بر توسعه تولید داخل، استفاده حداکثری از ظرفیت داروهای مشابه و جایگزین داخلی، مدیریت دقیق منابع ارزی و استفاده هدفمند از واردات در مواردی استوار است که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست.
هاشمی میگوید: اصلاح قیمت دارو با بررسی دقیق هزینههای تولید و با هدف جلوگیری از زیان تولیدکننده انجام میشود و تلاش بر این است که آثار آن برای بیماران، بهویژه بیماران خاص و صعبالعلاج، از طریق پوششهای بیمهای تا حد امکان جبران شود.
وی تأکید میکند: هدف اصلی سازمان، پایداری دسترسی مردم به دارو است، نه صرفاً جایگزینی یک منبع ارزی با منبع دیگر.
هاشمی با اشاره به اهمیت شرکتهای دانشبنیان میگوید: تجربه آسیب به زیرساختهای شرکتهای تولیدکننده محصولات نوین و بیوتکنولوژیک، اهمیت سرمایهگذاری در ظرفیتهای دانشبنیان و داروهای هایتک را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی ادامه میدهد: رویکرد سازمان، تقویت تولید داخلی در حوزههای پیشرفته و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان برای کاهش وابستگی در اقلام حساس و راهبردی است.
هاشمی تصریح میکند: در شرایط بحران، سازمان نشان داد که فرآیندهای اداری و نظارتی نباید به مانعی برای استمرار تولید و تأمین تبدیل شوند.
وی ادامه میدهد: تسهیل ترخیص برخی کالاها با پذیرش مسئولیت مسئولان فنی و نگهداری در شرایط قرنطینه، همچنین تمدید اعتبار برخی پروانههای در معرض انقضا، از جمله اقدامات عملی برای کاهش وقفههای اداری و جلوگیری از توقف تولید بود. البته بدون کنار گذاشتن الزامات کیفی و مسئولیتهای نظارتی.
هاشمی میافزاید: این رویکرد در واقع تلاش برای ایجاد تعادل میان سرعت عمل و نظارت است؛ به این معنا که در شرایط اضطراری، فرآیندها چابکتر شوند، اما استانداردهای کیفی و مسئولیتهای نظارتی همچنان پابرجا بمانند.
انتهای پیام/
