نهاد حکمرانی ثروت ملی 

اگر بخواهیم کارنامه مهدی غضنفری در صندوق توسعه ملی را فقط با چند عدد و چند پروژه توضیح دهیم، در حق مسئله اصلی ظلم کرده‌ایم. اهمیت این دوره در آن نیست که چند میلیارد دلار منابع بازگشت یا چند پروژه بزرگ تأمین مالی شد (که البته اعداد در این حوزه‌ها امیدآفرین و معنادارند)؛ اهمیت بنیادین آن در این است که منطق وجودی صندوق از نو تعریف شد. صندوقی که به‌تدریج در نقش یک صندوق پرداخت، یک حساب ذخیره یا یک کانال عبورِ منابع فرسوده می‌شد، در این دوره کوشید به چیزی فراتر از آن تبدیل شود: نهاد حکمرانی ثروت ملی.

این تفاوت کوچک نیست. صندوق توسعه ملی اگر در سطح «تخصیص» بماند، نهایتاً یکی از ابزار‌های مالی دولت است؛ اما اگر به سطح «حکمرانی ثروت» ارتقا پیدا کند، باید هم‌زمان سه کار را انجام دهد: دارایی را حفظ کند، ارزش دارایی را از فرسایش مصون نگه دارد، و آن را به سرمایه مولد برای آینده تبدیل کند. این سه وظیفه، اگرچه به ظاهر ساده‌اند، در عمل نیازمند نوعی شجاعت نهادی‌اند که در ساختار‌های اداری کم دیده می‌شود: شجاعتِ نه گفتن به مصرف‌زدگی، نه گفتن به تسویه‌های صوری، نه گفتن به تبدیل تدریجی دارایی‌های بین‌نسلی به هزینه‌های روزمره.

در چنین چارچوبی، باید دوره غضنفری را نه صرفاً یک دوره مدیریتی، بلکه یک چرخش در فلسفه حکمرانی صندوق دانست. این چرخش را می‌توان در چهار محور اصلی دید: نخست، صیانت سخت‌گیرانه از ارزش دارایی‌ها؛ دوم، جهش واقعی در وصول مطالبات؛ سوم، عبور از بنگاه‌داری منفعل به سرمایه‌گذاری فعال و ابزارمند؛ و چهارم، جهت‌دهی منابع به پروژه‌های راهبردی انرژی، زیرساخت و اقتصاد دانش‌بنیان.

در حوزه ابزار نیز در این دوره شاهد تحولی اساسی هستیم. علاوه بر اعطای تسهیلات ارزی به روش سنتی، توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی از جمله اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت، مرابحه ارزی و ریال‌مانا از مهم‌ترین ابتکارات مهدی غضنفری بود.

هر یک از این محور‌ها به‌تنهایی مهم است، اما معنای واقعی دوره زمانی روشن می‌شود که آنها را به‌صورت یک منظومه ببینیم؛ منظومه‌ای که هدفش تبدیل صندوق از «منبع قابل برداشت» به «نهاد مولد و حافظ ثروت» بود.

۱. مسئله اصلی صندوق: ثروت ملی یا نقدینگی در دسترس؟

هر حکمرانی مالیِ جدی با یک پرسش آغاز می‌شود: دارایی عمومی را باید چگونه فهمید؟ آیا آن را منبعی برای حل فوری کمبود‌های مقطعی می‌بینیم، یا آن را ثروتی بین‌نسلی می‌دانیم که باید حفظ، بارور و به‌شکل هوشمندانه به کار گرفته شود؟ این پرسش در مورد صندوق توسعه ملی حیاتی‌تر از هر جای دیگر است، زیرا صندوق اساساً برای همین ایجاد شده که ثروت نفتی و منابع طبیعی را از منطق مصرف روزمره جدا کند و به منطق سرمایه‌گذاری و ماندگاری منتقل سازد.

مشکل بسیاری از نهاد‌های مشابه همین‌جاست: به‌محض آن‌که فشار مالی بالا می‌رود، به‌محض آن‌که دولت با کسری یا بحران مواجه می‌شود، صندوق به‌تدریج از یک نهاد ثروت‌مدار به یک محل برداشت تبدیل می‌شود. این روند شاید در کوتاه‌مدت آرامش ایجاد کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت نهاد را تهی می‌کند. اگر صندوق فقط به‌عنوان منبعی برای جبران شکاف‌های مالی دیده شود، در عمل کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و در نهایت چیزی از «توسعه» در نام آن باقی نمی‌ماند جز یک عنوان تزئینی.

اهمیت دوره غضنفری در این است که کوشید جلوی همین لغزش را بگیرد. او و تیمش از صندوق انتظار داشتند نه فقط پول بدهد، بلکه منطق مالیِ درست را بازسازی کند. در این نگاه، صندوق نباید صرفاً «در دسترس» باشد؛ باید «پایدار» باشد. نباید فقط «قابل برداشت» باشد؛ باید «قابل تکثیر» باشد؛ و نباید فقط «حاضر» باشد؛ باید «مولد» باشد.

این تغییر نگاه، به زبان اقتصاد نهادی، یعنی عبور از منطق simple distribution به منطق wealth governance. یعنی «حکمرانی بر ثروت»؛ یعنی نهاد فقط توزیع‌کننده نیست، بلکه نگهبان ارزش، تنظیم‌کننده ریسک، و سازنده ظرفیت آینده است. اگر این مفهوم در صندوق جا بیفتد، بسیاری از رفتار‌های انفعالی گذشته دیگر توجیه‌پذیر نخواهند بود.

۲. صیانت از ارزش دارایی؛ مسئله‌ای فنی که در واقع مسئله‌ای تمدنی است

یکی از جدی‌ترین نقاط قوت این دوره، حساسیت به حفظ ارزش واقعی منابع صندوق بود. شاید از بیرون، اصرار بر ارزی‌بودن مطالبات و مقاومت در برابر تبدیل منابع ارزی به ریال، یک بحث فنی یا حسابداری به نظر برسد؛ اما این تصور ساده‌انگارانه است. در واقع، این همان جایی است که سرنوشت ثروت بین‌نسلی تعیین می‌شود.

اگر صندوق منابع ارزی را با سختی جمع کند، اما هنگام بازگشت، آن منابع با سازوکار‌های فرساینده و با نرخ‌هایی بازگردند که ارزش واقعی را نابود کنند، آن‌گاه صندوق عملاً متحمل زیان شده است؛ حتی اگر در ظاهر «مطالبات وصول شده» باشد. همین نکته است که حساسیت به «ارز مانا» را مهم می‌کند.

به‌عبارتی «محاسبه با حفظ ارزش ارزی» یعنی بازگشت منابع باید با حفظ مبنای واقعی قدرت خرید و ارزش صورت گیرد، نه با تسویه‌ای که در ظاهر قانونی ولی در باطن زیان‌بار است.

این‌جا باید صریح بود: یکی از آسیب‌های تاریخی در نظام مالی ایران، عادت به حل مسأله از طریق «تبدیل صورت مسئله» است، نه حل خود مسئله. وقتی منابع ارزی به ریال تبدیل می‌شوند و بعد سال‌ها بعد بازپرداخت ریالی، آن هم در شرایط تورمی، به‌عنوان بازگشت تلقی می‌شود، در حقیقت بخشی از ثروت عمومی در سکوت از دست می‌رود. این نه فقط یک ضعف مدیریتی، بلکه یک نوع فرسایش نهادی است.

دوره غضنفری از این جهت اهمیت دارد که بر ضد این فرسایش ایستاد. او صندوق را از یک رویکرد تساهلی و مبهم به سمت یک رویکرد صریح‌تر سوق داد: دارایی باید به رسمیت شناخته شود، طلب باید به رسمیت شناخته شود، و ارزش باید به رسمیت شناخته شود. در نگاه او، صندوق اگر قرار است توسعه‌ای باشد، اول باید صاحب حافظه مالی باشد. نهاد بدون حافظه، در برابر فرسایش بی‌دفاع است.

۳. جهش در وصول مطالبات؛ از انباشت بدهی تا بازیابی اقتدار

اگر بخواهیم یک شاخص عددی پیدا کنیم که بیش از هر چیز دیگر تغییر دوره غضنفری را نشان دهد، آن شاخص وصول مطالبات است. طبق روایت‌های موجود، تا مهر ۱۴۰۰ مجموع وصول مطالبات صندوق از زمان تأسیس، حدود دو میلیارد دلار بود؛ اما در دوره جدید، میانگین سالانه وصول مطالبات به حدود ۲.۲ میلیارد دلار رسید و مجموع وصولی‌ها به بیش از ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت که حدود ۱۱ میلیارد دلار آن مربوط به دوره مدیریت غضنفری بود. این عدد‌ها صرفاً رکورد نیستند؛ نشانه‌اند. نشانه‌ی این‌که یک نهاد بالاخره تصمیم گرفته از حالت انتظار و تعارف خارج شود.

در بسیاری از سازمان‌ها، بدهی‌های معوق به وضعیتی عادی تبدیل می‌شوند؛ یعنی همه می‌دانند وجود دارند، اما هیچ‌کس آنها را بحران تلقی نمی‌کند. همین عادی‌شدنِ بدهی، خطرناک‌ترین وضعیت ممکن است. چرا؟ چون در آن حالت، هم بدهکار به تعویق عادت می‌کند، هم طلبکار به فراموشی. صندوق توسعه ملی در دوره غضنفری تلاش کرد این چرخه معیوب را بشکند. این شکستن، فقط مالی نبود؛ اقتداری بود.

چرا وصول مطالبات اقتدار می‌آورد؟ چون نهاد طلبکار وقتی بتواند حق خود را بازپس بگیرد، هم در درون حرفه‌ای‌تر می‌شود و هم در بیرون جدی‌تر گرفته می‌شود. بازیگران اقتصادی، بانک‌ها، مجریان طرح‌ها و حتی بخش‌های دولتی، وقتی بفهمند صندوق واقعاً پیگیر حقوق خود است، رفتارشان را تغییر می‌دهند. پس وصول مطالبات فقط بازگشت پول نیست؛ بازگشت اعتبار است. این جمله شاید بدیهی به نظر برسد، اما در حکمرانی مالی، اعتبار همان چیزی است که بسیاری از نهاد‌ها دیر یا زود آن را از دست می‌دهند و دیگر به‌سادگی به‌دست نمی‌آورند.

در این‌جا یک نکته مهم وجود دارد: جهش وصول مطالبات به این دلیل ممکن نشد که تعداد پرونده‌ها بیشتر شد؛ بلکه به این دلیل رخ داد که سازوکار وصول تغییر کرد. با تدوین شیوه‌نامه وصول مطالبات و به تصویب رساندن آن در هیأت امنا، صندوق از حالت انفعالی خارج شد و مسیر‌های مختلف برای بازگرداندن دارایی‌ها را تعریف کرد. این یعنی صندوق دیگر منتظر نمی‌ماند بدهکار خودش راه‌حل پیدا کند؛ صندوق برای بازگشت حق خود، چارچوب ساخته بود. همین تفاوت، تفاوت میان اداره‌کردن روزمره و حکمرانی‌کردن است.

۴. شیوه‌نامه وصول مطالبات: تبدیل بدهی به دارایی قابل بازگشت

شیوه‌نامه وصول مطالبات یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نهادی این دوره بود. اهمیت این شیوه‌نامه فقط در این نبود که راه بازگشت مطالبات را هموار می‌کرد؛ اهمیت اصلی آن در این بود که به صندوق اجازه می‌داد بین «بدهی اسمی» و «دارایی واقعی» تمایز قائل شود. اگر بدهکار نقدینگی نداشت، اما دارایی مطمئن و قابل اتکایی داشت، صندوق می‌توانست بر مبنای منطق تهاتر دارایی و نه صرفاً وصول نقدی، منابع خود را احیا کند.

این‌جا مفهوم «تهاتر دارایی» یا «جایگزینی دارایی» اهمیت پیدا می‌کند. صندوق با این منطق می‌تواند بدهی را از حالت معطل و بی‌اثر خارج کند. در نهاد‌های حرفه‌ای، بدهی فقط عددی روی کاغذ نیست؛ باید آن را به یکی از اشکال واقعی دارایی، نقد یا جریان بازگشت تبدیل کرد. شیوه‌نامه وصول مطالبات دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد: ساختن مسیر بازگشت.

به‌عبارت ساده‌تر، این شیوه‌نامه به صندوق گفت که بدهی صرفاً یک مشکل حقوقی نیست، بلکه یک مسئله مهندسی مالی است. نهاد مالی حرفه‌ای از مشکل، مدل می‌سازد. نهاد ضعیف، مشکل را پنهان می‌کند یا به آینده حواله می‌دهد. در دوره غضنفری، صندوق کوشید به سمت مدل‌سازی حرکت کند، نه تعویق.

نتیجه این رویکرد فقط افزایش وصول نبود؛ بلکه پویایی صندوق را هم بالا برد. وقتی منابع وصول‌شده بلافاصله دوباره وارد چرخه سرمایه‌گذاری می‌شوند، صندوق از حالت سکون خارج می‌شود. این همان چیزی است که می‌توان آن را «زایندگی سرمایه» نامید؛ یعنی منابع به‌جای آن‌که مصرف شوند، دوباره برای تولید ارزش به کار می‌افتند. نهاد توسعه‌ایِ واقعی نهادی است که سرمایه در آن دوباره زاده شود، نه آن‌که فقط خرج شود.

۵. نسبت وصول مطالبات با تأمین مالی بحران‌های بزرگ کشور

وقتی صندوق در دوره‌ای موفق می‌شود بیش از ۱۳ میلیارد دلار مطالبات خود را بازپس بگیرد، بدیهی است که توان عملیاتی‌اش برای پاسخ به درخواست‌های اضطراری دولت و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ افزایش می‌یابد. در موارد اضطرار، با استجازه رهبری منابع صندوق به‌صورت تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت مکلف به بازپرداخت است. این یعنی صندوق باید بتواند هم از اصل سرمایه دفاع کند، هم در شرایط استثنایی در خدمت ثبات ملی قرار گیرد، بی‌آن‌که به منبعی تهی‌شونده تبدیل شود.

اگر صندوق در این دوره وصول مطالبات را جدی نمی‌گرفت، اگر شیوه‌نامه بازگشت و تهاتر دارایی را تدوین نمی‌کرد، و اگر ارزش ارزی دارایی‌ها را حفظ نمی‌کرد، ظرفیت آن برای ایفای نقش در تأمین مالی بحران‌های بزرگ کشور به‌شدت محدود می‌شد. این گزاره، از منظر حکمرانی مالی، نتیجه‌ای منطقی و قابل دفاع است.

این همان نقطه‌ای است که ارزش مدیریتی غضنفری روشن‌تر می‌شود. او فقط دنبال «افزایش وصول» نبود؛ او دنبال این بود که صندوق بتواند در لحظه بحران هم صندوق بماند. یعنی نه آن‌قدر سخت‌گیر شود که از ایفای نقش ملی بازبماند، و نه آن‌قدر سهل‌گیر که ثروت خود را از دست بدهد. این تعادل، بسیار دشوار است. بسیاری از مدیران یا در یک سمت سقوط می‌کنند یا در سمت دیگر. اما هنر این دوره در تلاش برای نگه‌داشتن تعادل میان صیانت و مأموریت بود.

۶. عبور از تسهیلات‌دهی سنتی به سرمایه‌گذاری فعال

یکی دیگر از نشانه‌های بلوغ این دوره، تغییر در زبان و منطق سرمایه‌گذاری صندوق است. در گذشته، نهاد‌های مشابه معمولاً یا وام‌دهنده بودند یا پرداخت‌کننده. در چنین الگویی، صندوق در بهترین حالت پول می‌دهد و منتظر بازگشت می‌ماند. اما وقتی پروژه‌ها پیچیده، سرمایه‌بر و بلندمدت می‌شوند، این منطق ساده دیگر کافی نیست. صندوق باید بتواند ابزار مناسب هر پروژه را طراحی کند، ریسک را بفهمد، مسیر بازگشت را تعریف کند، و گاه حتی در ساختار مالکیتی یا قراردادی پروژه مداخله هوشمندانه داشته باشد.

در این دوره، مدل‌هایی برای ورود صندوق به سرمایه گذاری تعریف شد تا صندوق را از «واگذاری پول» به «طراحی حضور مالی» سوق می‌دهد. معنای عملی آن این است که صندوق بداند با چه ابزاری وارد پروژه شود، چه سطحی از ریسک را بپذیرد، چگونه از منافع سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود، و چه سازوکاری برای خروج داشته باشد بدون اینکه در دام بنگاه داری بیفتد.

این تحول مهم است، زیرا نهاد‌های توسعه‌ای اگر به ابزار‌های متنوع مجهز نباشند، ناچار می‌شوند همه پروژه‌ها را با یک قالب واحد بسنجند؛ و این خطاست. پروژه نفتی با پروژه فناورانه یکی نیست؛ پروژه انرژی خورشیدی با پالایشگاه گاز یکی نیست؛ پروژه زیربنایی با شرکت دانش‌بنیان منطق مالی متفاوتی دارد. صندوق در این دوره تلاش کرد از قالب واحد بیرون بیاید و به سمت «تأمین مالی ابزارمحور» حرکت کند؛ یعنی برای هر پروژه، ابزار متناسب خودش را انتخاب کند.

این تحول، از بیرون شاید پیچیده و تخصصی به نظر برسد، اما در اصل یک معنا دارد: صندوق از سادگیِ خطرناک فاصله گرفت. سادگیِ خطرناک یعنی همه‌چیز را با یک نسخه واحد درمان کردن. حکمرانی مالیِ حرفه‌ای یعنی پذیرفتن این‌که هر مسئله ابزار خودش را می‌خواهد.

۷. پروژه‌های راهبردی انرژی: جایی که صندوق از حاشیه به متن آمد

اگر بخواهیم نقاط عینی موفقیت این دوره را بشماریم، پروژه‌های انرژی در صدر فهرست قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه در پالایشگاه گاز بیدبلند، ۲ میلیارد یورو تسهیلات پرداخت شد و پروژه از حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد پیشرفت در سال‌های پیشین به ۱۰۰ درصد در دوره اخیر رسید و بازگشت بیش از ۱.۲ میلیارد دلاری را در این دوره ثبت کرد. در همین دوره پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز با ۱.۳ میلیارد دلار تسهیلات صندوق به نتیجه رسید و بازگشت این تسهیلات در مجموع ۱.۶ میلیارد دلار برای صندوق برآورد شده است.

این داده‌ها مهم‌اند، چون یک حقیقت ساده ولی اساسی را نشان می‌دهند: صندوق اگر به پروژه درست وارد شود، نه فقط هزینه نمی‌کند، بلکه می‌تواند بازده هم بسازد.

این‌جا باید بین «تأمین مالی توسعه‌ای» و یک وام‌دهی عادی فرق گذاشت. تأمین مالی توسعه‌ای تنها زمانی معنی دارد که پولِ صندوق در پروژه‌ای بنشیند که هم ارزش ملی تولید کند و هم از نظر مالی قابل بازگشت باشد. در غیر این صورت، صندوق عملاً فقط یک انتقال‌دهنده منابع می‌شود.

دوره غضنفری نشان داد که صندوق می‌تواند در پروژه‌های بزرگ و پیچیده، نه به‌عنوان تماشاگر، بلکه به‌عنوان شریک مالی مؤثر وارد شود. این نقطه‌ای است که صندوق از حاشیه تصمیم‌های توسعه‌ای به متن آنها می‌آید؛ و این دقیقاً همان چیزی است که از یک صندوق توسعه‌ای انتظار می‌رود، نه از یک حساب ذخیره عادی.

۸. انرژی‌های تجدیدپذیر: سرمایه‌گذاری بر آینده، نه فقط بر اکنون

در کنار انرژی‌های کلاسیک، توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از نشانه‌های مهم نگاه آینده‌نگر این دوره است. این موضوع نتیجه اصرار و ابرام غضنفری بر تغییر نقش صندوق از قلک دولت به صندوق زاینده بود که با همه فراز و نشیب‌ها، در نهایت با نامه رییس جمهور و اجازه تاریخی رهبر شهید در خرداد ۱۴۰۴ به وقوع پیوست. طبق داده‌های موجود، از محل منابع صندوق در یک و نیم سال اخیر حدود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده و پیش‌بینی شده که تا پایان سال این رقم به ۱۰ هزار مگاوات برسد. همچنین برای طرح ۷۰۰۰ مگاواتی ظرفیت کامل پر شده و حتی تقاضا برای ۸۰۰۰ مگاوات هم به حدود ۳۳ هزار مگاوات رسیده است. این اعداد، اگر درست مدیریت شوند، صرفاً آماری درباره تولید برق نیستند؛ نشانه‌ی تغییر سمت‌وسوی سرمایه‌گذاری‌اند.

ورود صندوق به انرژی خورشیدی، از این جهت مهم است که نشان می‌دهد نگاه صندوق محدود به الگو‌های سنتی تأمین مالی نیست. سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار در بخش خورشیدی پس از اذن رهبری، از منظر راهبردی اهمیت بالایی دارد، چون نشان می‌دهد صندوق می‌تواند در حوزه‌ای وارد شود که هم زیست‌محیطی است، هم اقتصادی، و هم آینده‌نگر. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها مصداق «سرمایه‌گذاری راهبردی» هستند؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که فقط سود امروز را نمی‌بینند، بلکه جایگاه آینده اقتصاد را شکل می‌دهند.

صندوقی که به انرژی‌های نو توجه نکند، دیر یا زود در اقتصاد آینده عقب می‌ماند؛ بنابراین توجه این دوره به خورشیدی فقط یک شاخه فرعی نیست؛ نشانه‌ای است از این‌که صندوق می‌خواهد با آینده اقتصاد ایران نسبت برقرار کند، نه فقط با امروز آن.

۹. دانش‌بنیان و هوش مصنوعی: صندوق در مرز اقتصاد آینده

یکی از مهم‌ترین تحولات مفهومی این دوره، ورود به حوزه دانش‌بنیان و هوش مصنوعی است. از منابع صندوق در این دوره ۱۰۰ میلیون دلار برای حمایت از پروژه‌های هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و این معادل ۱۲۵۰۰ میلیارد ریال است. همچنین تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۵.۶ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته و برای سال‌های بعد نیز ۱.۵ همت دیگر پیش‌بینی شده است.

این داده‌ها، اگر در کنار هم دیده شوند، یک پیام روشن دارند: صندوق دیگر نمی‌خواهد صرفاً در اقتصاد کلاسیکِ مبتنی بر منابع طبیعی باقی بماند. این نهاد کم‌کم فهمیده است که ثروت آینده فقط در نفت و گاز و پروژه‌های فیزیکی نیست؛ در داده، فناوری، هوش مصنوعی و ظرفیت‌های دانش‌بنیان هم هست. این تحول بسیار مهم است، زیرا اگر صندوق خود را به این حوزه‌ها متصل نکند، در آینده بخش مهمی از منطق توسعه را از دست خواهد داد.

هوش مصنوعی، از منظر حکمرانی، فقط یک فناوری نیست؛ «زیرساخت اقتصاد آینده» است. ورود صندوق به این حوزه یعنی پذیرش این واقعیت که حکمرانی ثروت فقط در تأمین مالیِ پروژه‌های سنگین خلاصه نمی‌شود، بلکه باید بتواند در شکل‌گیری بستر‌های نوآوری نیز نقش ایفا کند.

۱۰. بنگاه‌داری یا بنگاه‌سازی؟ مسئله‌ای که نباید ساده‌سازی شود

یکی از جذاب‌ترین و در عین حال حساس‌ترین بحث‌ها در این دوره، نسبت صندوق با بنگاه‌هاست. در زبان عمومی، هر نوع ورود صندوق به شرکت یا پروژه، گاهی با برچسب بنگاه‌داری مواجه می‌شود. اما این برچسب همیشه منصفانه نیست. باید میان «بنگاه‌داری» و «بنگاه‌سازی» فرق گذاشت.

بنگاه‌داری یعنی صندوق خودش به مدیریت فرساینده و روزمره شرکت‌ها آلوده شود، سهام‌داری سنگین و مزمن پیدا کند، و در نهایت از یک نهاد توسعه‌ای به یک مجموعه شبه‌هلدینگی تبدیل شود. اما بنگاه‌سازی یعنی صندوق از قدرت مالی خود برای شکل‌دادن به ظرفیت‌های مولد استفاده کند، ابزار مناسب بگذارد، ساختار درست طراحی کند، و در زمان مناسب خروج منطقی داشته باشد. این دومی، اگر درست انجام شود، هم توسعه‌زا است و هم کم‌خطرتر.

در دوره غضنفری، نشانه‌های روشنی از گرایش به بنگاه‌سازی دیده می‌شود. تأکید بر ابزار‌های متنوع سرمایه‌گذاری، بر ساختار‌های پروژه‌محور، بر خروج هوشمندانه و بر پرهیز از تصدی‌گری مستقیم، همه نشان می‌دهند که صندوق می‌خواهد از دام بنگاه‌داریِ سنتی دور بماند. این تمایز ساده نیست؛ تفاوت میان یک نهاد توسعه‌ای و یک نهاد گرفتار در دارایی‌های سنگین، همین‌جاست.

۱۱. بدهی دولت و ضرورت شفافیت نهادی

یکی از گزاره‌های مهمی که در این دوره برجسته شد، صراحت در بیان بدهی دولت به صندوق است. در روایات موجود، گفته شده که دولت بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت کرده و بزرگ‌ترین بدهکار صندوق، خودِ دولت است.

این صراحت اهمیت زیادی دارد، چون بسیاری از نهاد‌ها در مواجهه با بدهی دولت دچار محافظه‌کاری می‌شوند. اما صندوق اگر نتواند بدهی دولت را به رسمیت بشناسد، چگونه می‌تواند از دارایی خود دفاع کند؟ شفافیت در این‌جا یک فضیلت اخلاقی صرف نیست؛ یک ضرورت حکمرانی است. نهاد مالی اگر بدهی را پنهان کند، در واقع خودش را از ابزار دفاعی محروم کرده است.

این‌که غضنفری و تیمش بر صراحت بدهی تأکید کردند، به معنای آن است که صندوق باید از منطق رودربایستی مالی فاصله بگیرد. نهاد توسعه‌ای نباید در برابر بدهیِ دولت، زبانش را گم کند. اگر صندوق نخواهد واقعیت را ببیند، واقعیت هم او را نخواهد بخشید.

۱۲. معنای واقعی میراث غضنفری

اگر بخواهیم منصفانه و در عین حال سخت‌گیرانه قضاوت کنیم، میراث مهدی غضنفری در صندوق توسعه ملی را نمی‌توان به چند پروژه بزرگ یا چند عدد کلان فروکاست. عدد‌ها مهم‌اند، اما فقط وقتی معنا دارند که در متن یک تغییر نهادی قرار بگیرند؛ و آن تغییر نهادی این بود: صندوق از یک نهاد کم‌رمق، تا حد زیادی تخصیص‌محور و در معرض فرسایش، به نهادی نزدیک شد که می‌خواهد ثروت ملی را حکمرانی کند، نه صرفاً توزیع.

در این دوره، وصول مطالبات از حاشیه به متن آمد. حفظ ارزش ارزی دارایی‌ها جدی گرفته شد. شیوه‌نامه وصول مطالبات و تهاتر دارایی‌ها، صندوق را از انفعال خارج کرد. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی، بیدبلند، ستاره خلیج فارس، پارس جنوبی و نیروگاه‌های خورشیدی نشان داد که صندوق می‌تواند در خلق ارزش ملی نقش فعال داشته باشد. ورود به دانش‌بنیان و هوش مصنوعی نیز نشان داد که صندوق می‌خواهد با آینده اقتصاد ایران وارد گفت‌و‌گو شود، نه فقط با گذشته آن؛ و شاید مهم‌تر از همه، این دوره نشان داد که یک صندوق توسعه‌ای اگر اراده داشته باشد، می‌تواند از منطق خرج‌کردن پول عبور کند و به منطق صیانت از ثروت برسد. این همان جایی است که مدیریت به حکمرانی نزدیک می‌شود؛ و این همان چیزی است که از دوره غضنفری، به‌عنوان یک تجربه قابل بحث و قابل ارزیابی، باقی می‌ماند: تلاشی جدی برای آن‌که صندوق توسعه ملی واقعاً «توسعه‌ای» باشد، نه فقط «صندوقی».