وزیر اقتصاد از تدوین لایحه اصلاح قوانین تولید تجارت و سرمایه‌گذاری خبر داد

|
۱۴۰۵/۰۶/۰۵
|
۱۷:۲۹:۲۷
| کد خبر: ۲۳۸۲۱۳۱
بوشهر
برنا - گروه استان‌ها: وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین لایحه جامع اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت این لایحه با هدف رفع موانع فعالیت اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عصر امروز در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم و امام جعفر صادق، از ایستادگی و تلاش شبانه‌روزی مردم و فعالان اقتصادی استان بوشهر در دوران جنگ اقتصادی تقدیر کرد.

وی بیان کرد: بسیاری از استان‌های کشور شرایط خاص و مرحله دوم این جنگ اقتصادی را به این شکل ملموس تجربه نکردند، اما مردم و تولیدکنندگان بوشهر با صلابت در مسیر تولید، بازسازی و ایستادگی باقی ماندند که این تلاش شایسته قدردانی ویژه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان بوشهر، به‌ویژه پس از بازدید از زیرساخت‌های عسلویه و پارس جنوبی، تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری‌ها و ارقام اقتصادی استان بوشهر حیرت‌آور و بی‌نظیر است و امروز یکی از روزهای استثنایی و خاطره‌انگیز برای بنده بود که این حجم از پویایی اقتصادی را مشاهده کردم.

مدنی‌زاده با تأکید بر اولویت مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد افزود: تمام تلاش دولت و تیم اقتصادی بر این است که تصدی‌گری‌های دولتی کاهش پیدا کند و اقتصاد به مردم واگذار شود، اما در این مسیر موانعی وجود دارد که بخش عمده آن‌ها ناشی از مقررات دست‌وپاگیر، رویه‌های اداری و قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به تجربه موفق دولت در اصلاح قوانین طی سال گذشته و همچنین مصوبات امنیت ملی در جریان تحولات اخیر گفت: با تسهیلگری‌های مالیاتی و گمرکی بازخورد بسیار خوبی دریافت کردیم و بر همین اساس، پروژه اصلی وزارت اقتصاد تدوین و ارائه لایحه جامع اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری است که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و بخش‌هایی که نیازمند قانون‌گذاری باشد، با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس با سرعت پیگیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره دغدغه فعالان اقتصادی استان بوشهر در زمینه رفع تعهد ارزی و موانع صادراتی خاطرنشان کرد: ما نیز با برخی از این فرآیندها و محدودیت‌ها موافق نیستیم، اما به عنوان مجری قانون ملزم به رعایت آن هستیم. با این حال، شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس با جدیت در دستور کار قرار گرفته تا این ساختار به صورت یکپارچه اصلاح شود.

مدنی‌زاده با اشاره به تغییر ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری ایران به عنوان متولی واحد سرمایه‌گذاری در کشور اعلام کرد: اقداماتی از جمله راه‌اندازی شرکت‌های مشوق سرمایه‌گذاری، پنجره واحد سرمایه‌گذاری و درگاه جامع خدمات سرمایه‌گذاری انجام شده است که هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود تا مسیر سرمایه‌گذاری برای فعالان داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور تسهیل شود.

وی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اشتغال و تولید کشور تنها از مسیر سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است، به انحرافات ایجادشده در دهه گذشته اشاره کرد و گفت: با تصویب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها به درستی از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم منع شدند، اما نهادهای مالی جایگزین و بزرگی برای پر کردن این خلأ ایجاد نشد و به همین دلیل، ایجاد ابزارهای نوین مالی برای جبران این نقیصه در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیستمی‌شدن و هوشمندسازی فرآیندها را راهبرد اساسی دولت برای حذف برخوردهای سلیقه‌ای و کاهش هزینه‌های مبادله عنوان کرد و گفت: ممیزمحوری و رفتارهای سلیقه‌ای در حوزه مالیات، بیمه و گمرک آزاردهنده است و به همین منظور، طرح بزرگ یکپارچه‌سازی سامانه‌های بیمه تأمین اجتماعی و مالیات به‌زودی اجرایی می‌شود تا پرداخت‌ها به صورت سیستمی انجام شود و حکمرانی داده‌محور مبنا قرار گیرد.

مدنی‌زاده افزود: با اجرای این طرح، رتبه اعتباری فعالان اقتصادی مبنای دریافت تسهیلات، تأمین مالی از بورس و ترخیص کالا قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اظهار داشت: کارگروه بازسازی و نوسازی با حضور تمامی معاونت‌ها، بانک‌ها، سازمان بورس، بیمه و امور مالیاتی تشکیل شده است و تاکنون اطلاعات ۵۴ واحد آسیب‌دیده از استان بوشهر شامل ۴۵ واحد دارای آسیب مستقیم و ۹ واحد دارای آسیب غیرمستقیم ثبت شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برای بنگاه‌های بزرگ، بسته‌های حمایتی انفرادی و برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز دستورالعمل‌های کلی در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و معافیتی پیش‌بینی شده است.

مدنی‌زاده با اعلام اختصاص خط اعتباری و سهمیه حمایتی ویژه برای استان بوشهر در این کارگروه تصریح کرد: با توجه به حجم بالای آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های استان، سهمیه و لاین حمایتی ویژه‌ای به صورت مجزا برای بوشهر اختصاص می‌یابد تا روند بازسازی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با ابراز خرسندی از راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر و هماهنگی میان استاندار و نمایندگان مجلس گفت: اعتقاد ویژه‌ای به مناطق آزاد به عنوان رهیافت و الگوی توسعه اقتصادی کشور دارم. در این سفر بکر بودن منطقه را از نزدیک مشاهده کردم و امیدوارم با مشارکت فعالان اقتصادی بومی، در سفرهای بعدی شاهد شکوفایی و آبادانی این منطقه باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره درخواست فعالان اقتصادی برای افزایش اختیارات استانی در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد: ابلاغیه افزایش اختیارات صادر شده است، اما پیگیری ویژه‌ای خواهم داشت تا موانع احتمالی آن برطرف شود، زیرا معتقدیم تمرکززدایی کلید حل مشکلات استان‌ها است.

مدنی‌زاده افزود: موضوعات ۱۲ در هزار گمرکی و ۲۰ درصد عوارض گمرکی را نیز برای گره‌گشایی از مشکلات تجار بوشهر پیگیری خواهم کرد.

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر