برنامه بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد بوشهر تدوین میشود
به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ یکصد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار بوشهر و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شد و در این نشست مهمترین چالشهای محیط کسبوکار استان در حوزههای ارزی، تجاری، بانکی و گمرکی مورد بررسی قرار گرفت.
ندیر پورجم، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، شامگاه پنجشنبه در این نشست با انتقاد از وضعیت موجود سیاستگذاریها، تغییرات مکرر مقررات و صدور بخشنامههای متعدد بدون پیشبینی دوره گذار را از عوامل اصلی افزایش نااطمینانی و ایجاد اختلال در برنامهریزی فعالان اقتصادی دانست.
وی بیان کرد: تغییرات مکرر مقررات و تصمیمات بدون پیشبینی دوره گذار، هزینههای قابل توجهی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده و موجب افزایش مشکلات در مسیر فعالیتهای تولیدی و تجاری شده است.
پورجم افزود: هزینههایی از جمله دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه فشار قابل توجهی بر فعالان اقتصادی وارد میکند و مشارکت ناکافی بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری نیز آسیبهای جدی به بخش تولید و تجارت وارد کرده است.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر گفت: پیش از تصویب هرگونه مقررات جدید، باید نظرات اتاقهای بازرگانی و تشکلهای تخصصی دریافت و آثار تصمیمات بر محیط کسبوکار ارزیابی شود.
وی افزود: ایجاد نظام یکپارچه مقررات ارزی و تجاری برای دسترسی شفاف و همزمان فعالان اقتصادی به آخرین قوانین و مقررات، از الزامات فعلی برای کاهش ابهام و تسهیل فعالیتهای اقتصادی است.
پورجم با اشاره به تمرکز بخشی از اختیارات تصمیمگیری در تهران اظهار کرد: تفویض واقعی اختیارات در سطوح تصمیمگیری، سامانهها و فرآیندها به استانها باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان تصمیمگیری متناسب با شرایط و نیازهای اقتصادی هر استان فراهم شود.
وی بیان کرد: محدودیتهای تعرفهای، افزایش نرخ یورو مبنای گمرکی و اختلال در سامانههای اقتصادی، موجب رسوب کالا و تشکیل پروندههای تعزیراتی برای فعالان اقتصادی شده است و بازطراحی و یکپارچهسازی سامانههای گمرکی برای رفع این مشکلات ضرورت دارد.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به آغاز فعالیت رسمی منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر گفت: منطقه آزاد بوشهر یک فرصت استراتژیک برای تغییر مسیر توسعه اقتصادی استان است و نباید با تسری محدودیتهای سرزمین اصلی به این منطقه، ظرفیتهای آن برای توسعه و جذب سرمایهگذاری محدود شود.
پورجم افزود: تدوین منشور ثبات مقرراتی منطقه آزاد بوشهر با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد بستههای سرمایهگذاری در حوزههای لجستیک، صنایع پاییندستی نفت و گاز و واردات خودرو میتواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای این منطقه را فراهم کند.
وی اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد بوشهر باید با رویکرد توسعه اقتصاد دریامحور دنبال شود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تدوین برنامهها و سیاستهای این منطقه میتواند به ایجاد مسیرهای جدید برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در استان کمک کند.
