تشکلهای مردمی باید شریک مؤثر در حل مسائل اجتماعی باشند
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، در نشست با مدیران و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای اجتماعی استان، ضمن تبریک روز تشکلها و مشارکت اجتماعی، از حضور و تلاشهای ارزشمند نهادهای مردمی در مسیر حل مسائل اجتماعی و خدمت به مردم تقدیر کرد.
فولیان با تأکید بر اینکه دستگاههای حاکمیتی به تنهایی قادر به حل همه مسائل اجتماعی نیستند، اظهار کرد: بسیاری از آسیبها پیش از آنکه در دستگاه قضایی دیده شوند، در خانواده، مدرسه، محله و جامعه شکل میگیرند؛ بنابراین باید برای پیشگیری از جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی ، مردم را از «مخاطب برنامههای پیشگیری» به «شریک در پیشگیری» تبدیل کنیم.
وی افزود: تشکلهای مردمی به دلیل ارتباط مستقیم با جامعه، شناخت مسائل محلی و برخورداری از اعتماد اجتماعی، میتوانند در شناسایی زودهنگام آسیبها، مداخله بهموقع و حمایت از افراد در معرض آسیب نقش مؤثری ایفا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، قانون پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، گفت: هدف ما این است که مشارکت تشکلهای مردمی از یک فرآیند اداری و سامانهای به یک فرآیند عملیاتی، مسئلهمحور، تخصصی و نتیجهمحور تبدیل شود.
فولیان تصریح کرد: رویکرد استان بر شناسایی ظرفیتها، تطبیق تخصص تشکلها با مسائل اولویتدار، ایجاد ارتباط میان نهادهای مردمی و دستگاههای مسئول، تعریف مأموریت و برنامه عملیاتی و ارزیابی میزان اثرگذاری استوار است و بر همین اساس، حرکت از «جلسه با سمنها به کار مشترک با سمنها» در دستور کار قرار دارد.
وی از برنامه استان برای شناسایی و ساماندهی نهادهای مردمی، تشکیل مجمع استانی نهادهای مردمی همکار، فعالسازی ظرفیت نهادهای موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد کارتابلهای اعلام جرم خبر داد و گفت: این ظرفیتها میتواند در حوزههایی همچون پیشگیری از جرم، حمایت از بزهدیدگان، حمایت از کودکان و زنان، صلح و سازش، احیای حقوق عامه و ارتقای سواد حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
فولیان همچنین بر استفاده از ظرفیت تشکلها در بازاجتماعی شدن محکومان، جلب رضایت شاکیان، حرفهآموزی و اشتغال زندانیان و خانوادههای آنان، حمایت درمانی و کاهش آسیب، کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط و حمایت از گروههای در معرض آسیب تأکید کرد و افزود: در حوزههایی مانند پیشگیری از خودکشی و خودآسیبرسانی، اعتیاد، حمایت از کودکان و زنان در معرض آسیب و خانوادههای زندانیان، ظرفیت تشکلهای تخصصی استان میتواند بسیار راهگشا باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: شاخص موفقیت ما میزان اثری است که اقدامات مشترک در کاهش آسیبها و بهبود زندگی مردم ایجاد میکند. بنابراین برنامههای های پیشگیرانه باید دارای مسئول، زمانبندی، جامعه هدف و خروجی قابل ارزیابی مشخص باشد.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید هماهنگکننده، مطالبهگر و تسهیلگر مشارکت اجتماعی باشد. هدف نهایی ما این است که نهادهای مردمی از یک ظرفیت بالقوه به شریکی فعال، تخصصی و اثرگذار در پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شوند.
در پایان این نشست، از مدیران و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای اجتماعی فعال و اثرگذار استان با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.
