رییس اتاق بازرگانی خرمشهر: مزیتهای مناطق آزاد نباید با قوانین جدید اقتصادی کاهش یابد / از اصلاح تعهدهای ارزی تا ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق؛ مطالبه های بخش خصوصی خرمشهر
به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، سیدمصطفی موسوی در همایش اقتصادی خرمشهر که با حضور رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس، استاندار خوزستان، مدیران استانی و مسوولان محلی، شامگاه جمعه سیزدهم شهریور ماه در سالن همایش های اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد، ضمن اشاره به آثار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از جدیترین مسایل فعالان اقتصادی، نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ قانونی که با ایجاد هزینهها و الزام های جدید، بخشی از مزیت رقابتی مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار داده است.
او گفت: مناطق آزاد با هدف ایجاد مزیت برای تولید، سرمایهگذاری و تجارت شکل گرفتهاند و هر سیاستی که این مزیتها را کاهش دهد، باید از منظر آثار آن بر سرمایهگذاری و رقابتپذیری مورد بازنگری قرار گیرد.
اصلاح تعهدهای ارزی متناسب با واقعیت تولید
رییس اتاق بازرگانی خرمشهر اصلاح سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات محصول های کشاورزی و آبزیان را از دیگر مطالبه های بخش خصوصی دانست و افزود: تعهدهای ارزی باید با واقعیت اقتصادی و ماهیت فعالیت تولیدکنندگان متناسب باشد. در بخش کشاورزی، دامپروری و آبزیان، بازگشت ارز با محدودیتها و پیچیدگیهای خاصی مواجه است و این موضوع نیازمند بازنگری است.
موسوی همچنین درباره صادرات تولیدهای مناطق آزاد با استفاده از مواد اولیه خارجی، بیان کرد: مبنای تعهد ارزی باید ارزش افزوده ایجادشده در منطقه باشد، نه کل ارزش صادرات؛ زیرا در غیر این صورت، بخشی از مزیت تولید در مناطق آزاد عملاً از بین میرود.
لزوم رفع محدودیت صادرات از شلمچه
او رفع محدودیت صدور مجوز صادرات مشتقات نفتی از مرز شلمچه را از مطالبه های مهم فعالان اقتصادی اعلام کرد و افزود: با توجه به تقاضای بازار عراق و ظرفیتهای لجستیکی شلمچه، استمرار محدودیت در صادرات این محصول ها، امکان استفاده از یکی از ظرفیتهای بالقوه ارزآوری استان را کاهش داده است.
رییس اتاق بازرگانی خرمشهر همچنین رفع مشکل صدور مانیفست دریایی از عراق به مقصد بنادر ایران را ضروری دانست و اضافه کرد: این مسیله صرفا یک مشکل اداری یا اسنادی نیست، بلکه میتواند جریان تجارت دریایی را مختل و هزینه مبادله ها را برای فعالان اقتصادی افزایش دهد.
ضرورت اجرای مصوبه امهال تعهدهای ارزی
موسوی بر اجرای مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه امهال تعهدهای ارزی نیز تاکید کرد و افزود: زمانی که مهلت قانونی ایفای تعهد ارزی صادرکننده بر اساس مصوبه تمدید شده، اجرای این مصوبه باید در فرآیند رسیدگی بانکها نیز مورد توجه قرار گیرد.
خرمشهر سهم ۱۱ درصدی در تولید آبزیان کشور دارد
او در ادامه ضمن اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی و آبزیپروری منطقه، اعلام کرد: حدودا ۱۱ درصد تولید آبزیپروری کشور در خرمشهر انجام میشود و این بخش برای قریب به سه هزار نفر اشتغال مستقیم و دو هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.
رییس اتاق بازرگانی خرمشهر نبود تسهیلات کافی برای ایجاد صنایع فرآوری محصول های کشاورزی را یکی از موانع تکمیل زنجیره ارزش دانست و اظهار کرد: توسعه صنایع فرآوری میتواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده تولید، زمینه ایجاد اشتغال و توسعه صادرات را فراهم کند.
ضرورت اصلاح الگوی کشت در شمال خرمشهر
موسوی همچنین بر اصلاح الگوی کشت در شمال خرمشهر تاکید و بیان کرد: حرکت از محصول های آببر به سمت کشتهای کمآببر یک ضرورت است. امسال طرح خشکهکاری برنج در منطقه اجراء شد که مصرف آب آن بهمراتب کمتر از کشت سنتی است و محصول آن نیز در آستانه برداشت قرار دارد؛ توسعه کشت چغندر نیز در راستای اصلاح الگوی کشت منطقه پیگیری شده است.
تولید مشترک ایران و عراق؛ فراتر از تجارت مرزی
او ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق را یکی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی خرمشهر برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور اعلام و اضافه کرد: در این زمینه تفاهمنامههایی با دستگاههای ذیربط انجام شده و میتوان از این ظرفیت برای حرکت از تجارت مرزی به سمت تولید مشترک و شکلگیری زنجیرههای ارزش استفاده کرد.
رییس اتاق بازرگانی شهرستان خرمشهر رفع موانع ایجاد بازارچه مرزی و تسریع در پیگیری آن از سوی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شد و اعطای مجوز ورود کالای ملوانی به خرمشهر را نیز از دیگر مطالبه های بخش خصوصی برشمرد.
خط ویژه تامین مالی برای طرحهای صنعتی و گردشگری
موسوی با تاکید بر ضرورت دسترسی بنگاهها به منابع مالی، افزود: ایجاد خط ویژه تامین مالی برای طرحهای صنعتی و گردشگری از مطالبه های اصلی بخش خصوصی است.
او همچنین خواستار طراحی سازوکار بانکی متناسب با شرایط منطقه آزاد اروند شد و بیان کرد: سطح تسهیلات موجود پاسخگوی ظرفیتها و نیازهای سرمایهگذاری منطقه نیست و باید ابزارهای مالی متناسب با پروژههای تولیدی، تجاری و گردشگری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
احیای گردشگری؛ یک پروژه اقتصادی و اشتغال زا است نه صرفاً میراثی
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران همچنین ضمن اشاره به ظرفیتهای گردشگری خرمشهر، احیای هتل جهانگردی این شهر را یکی از پروژههای قابل توجه در حوزه گردشگری دانست و گفت: این مجموعه که سابقه فعالیت آن به پیش از جنگ بازمیگردد، برای احیاء نیازمند صدور مجوز و تامین منابع مالی است و انتظار میرود صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه مشارکت کند.
موسوی با تاکید بر اینکه گردشگری باید بهعنوان یک فعالیت اقتصادی و اشتغالزا دیده شود، افزود: حضور مؤثر بخش خصوصی در مدیریت و توسعه گردشگری ضروری است و انتظار میرود کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برای رفع موانع این حوزه همکاری کند.
لزوم گردش منابع مالی شرکتهای بزرگ در خوزستان
او استقرار حسابها و منابع مالی شرکتهای بزرگ در استان خوزستان را از دیگر مطالبه های بخش خصوصی دانست و ادامه داد: بخشی از منابع مالی شرکتهای بزرگ باید در استان محل فعالیت آنها گردش داشته باشد تا زمینه تامین مالی پروژهها و تقویت سرمایهگذاری محلی فراهم شود.
موسوی همچنین افزایش تخفیف سود بازرگانی از ۲۵ به ۳۵ درصد و رفع مشکل های تخصیص ارز در خوزستان را از دیگر مطالبه های فعالان اقتصادی برشمرد.
رییس اتاق بازرگانی شهرستان خرمشهر در پایان تاکید کرد: فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی خرمشهر و منطقه آزاد اروند، نیازمند سیاستگذاری هماهنگ، ثبات مقررات، دسترسی به منابع مالی و رفع موانع تجارت است؛ ظرفیتهایی که در صورت فراهمشدن بستر مناسب، میتوانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی خوزستان و تجارت ایران با عراق ایفاء کنند.
انتهای پیام/
