معاون اقتصادی استاندار: "منطقه آزاد اروند" ظرفیت مهم خوزستان برای تسهیل تجارت و سرمایهگذاری است / ضرورت هم افزایی همه دستگاه ها برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، جواد کاظمنسب امروز در نشست هماندیشی بررسی آخرین گزارشهای محیط کسبوکار خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان مجموعههای اقتصادی استان تاکید و اظهار کرد: بهبود فضای کسبوکار و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی و مجموعههایی مانند سازمان منطقه آزاد اروند است.
او با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: این ظرفیتها باید در راستای تقویت اقتصاد استان، تسهیل مبادله ها، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین رفع مشکل مردم منطقه و استان مورد استفاده قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان افزود: فلسفه وجودی مناطق آزاد، ایجاد فرصت برای رونق اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، توسعه تجارت و کمک به بهبود شرایط اقتصادی است و انتظار میرود این ظرفیت در تعامل و هماهنگی با سایر بخشهای اقتصادی استان به شکل مطلوبتری مورد استفاده قرار گیرد.
کاظمنسب بیان کرد: هر دستگاه و مجموعهای ظرفیتها و اختیارهای مشخصی دارد، اما زمانی میتوان از این ظرفیتها نتیجه مطلوب گرفت که تصمیمها و اقدام ها در یک مسیر هماهنگ قرار بگیرند و مسایل فعالان اقتصادی با همکاری مجموعههای مرتبط دنبال و برطرف شود.
او ادامه داد: سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی خوزستان، میتواند در کنار مدیریت اقتصادی استان و سایر دستگاهها، در رفع موانع کسبوکار، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و پاسخگویی به مطالبه های مردم نقش مؤثری داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه هدف از هماهنگی میان دستگاهها ایجاد مانع جدید برای فعالیت اقتصادی نیست، تاکید کرد: رویکرد ما تسهیلگری است و باید تلاش کنیم مسایل و مشکل مردم، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در کوتاهترین زمان ممکن و با استفاده از ظرفیتهای موجود حلوفصل شود.
کاظمنسب اضافه کرد: شورای برنامهریزی و کارگروه اقتصادی استان باید زمینه تعامل بیشتر میان مجموعههای اقتصادی را فراهم کنند تا ظرفیتهای استان به صورت مکمل در خدمت توسعه قرار گیرند.
او با اشاره به اهمیت بهبود شاخصهای محیط کسبوکار، یادآور شد: ارتقای فضای کسبوکار صرفاً با اقدام های یک دستگاه محقق نمیشود و نیازمند همراهی مجموعهای از دستگاههای دولتی، حاکمیتی، بخش خصوصی و مناطق آزاد است.
کاظمنسب اظهار کرد: انتظار ما از همه مجموعههای اقتصادی استان، از جمله سازمان منطقه آزاد اروند، همراهی و همکاری در مسیر حل مسایل و تسهیل امور است و استانداری خوزستان نیز آمادگی دارد در چارچوب قوانین و اختیارهای موجود، زمینه لازم برای افزایش هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان در پایان افزود: هدف مشترک همه مجموعههای اقتصادی استان باید ایجاد شرایط بهتر برای مردم، حمایت از فعالان اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال باشد و تحقق این هدف در گرو همکاری و همدلی همه بخشهاست.
انتهای پیام/
