ظرفیتهای مردمی و نهادهای عمومی در مبارزه با مواد مخدربکار گرفته شود
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که با دستور جلسه مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به این معنا که نجات فرد معتاد، نجات یک فرد نیست بلکه نجات جامعه است، اظهار کرد: همه در برابر جامعه مسئولند و تنها دولت و حاکمیت نیستند که باید پاسخگو باشند؛ همه مردم نسبت به جامعه خود مسئولیت دارند.
وی با تأکید بر اینکه اعتیاد و مواد مخدر به پیکره جامعه آسیب میزند، تصریح کرد: هرگونه انفعال در برابر این معضل، نوعی کوتاهی و حتی آسیبرسانی به جامعه است. بنابراین باید از ظرفیتهای متعدد، بهویژه ظرفیتهای مردمی، در مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد؛ چراکه این آسیب مستقیماً جامعه را هدف قرار میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به تجربههای موفق استفاده از ظرفیتهای مردمی افزود: هرجا از ظرفیت مردمی استفاده شده، نتایج مطلوبی حاصل شده است. پیشنهاد ما این است که از این ظرفیتها بیشتر و مستمر استفاده شود، اما این مسئله نباید به سلب مسئولیت دستگاههای حاکمیتی و نهادهای عمومی از وظایف قانونیشان منجر شود.
وی با اشاره به تعدد دستگاههای مسئول در حوزه مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: قانونگذار برای ایجاد هماهنگی میان دستگاهها، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و ستادهای استانها را پیشبینی کرده تا از اقدامات جزیرهای جلوگیری شود و اقدامات به سمت فرایندی و نتیجهمحور سوق یابد. کمیتههای تخصصی، از جمله کمیته حقوقی و قضایی که مسئولیت آن با دادگستری است، در حوزه پیشگیری و مبارزه فعالاند.
عسگری با تأکید بر لازمالاجرا بودن مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: چون این ستاد و مصوبات شورای هماهنگی به موجب قانون تشکیل شده است، اجرای مصوبات برای همه مراجعی که مصوبه به آنها ابلاغ میشود، تکلیف قانونی و لازمالاجراست.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد کمیته حقوقی و قضایی استان در سال گذشته گفت: در کمیته حقوقی و قضایی که با مسئولیت دادستانی تشکیل شد، سال گذشته رتبه برتر کشوری کسب شد. کار ما در این حوزه، شناسایی خلأهای قانونی و ساختارهای غیرقانونی است که ممکن است زمینه سوءاستفاده قاچاقچیان مواد مخدر را فراهم کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه شبکههای مالی و اقتصادی قاچاقچیان افزود: سال گذشته در حوزه ردیابی جریانهای مالی و اقتصادی قاچاقچیان ورود کردیم و ظرفیتهای قانون مبارزه با پولشویی را در این کمیته فعال کردیم. کلاسهای آموزشی برای اعضای ستاد برگزار شد و مقرر شد در هر پرونده مبارزه با مواد مخدر و کشفیات، پروندهای نیز برای پولشویی در کنار آن تشکیل شود. این اقدام جذابیت اقتصادی قاچاق مواد مخدر را کاهش میدهد؛ زیرا اقتصاد مواد مخدر در سطح جهان رقم قابل توجهی است و ضربه به شبکههای مالی قاچاقچیان میتواند در بازدارندگی مؤثر باشد. این رویکرد باید در سطح استان تداوم یابد.
وی با اشاره به حوزه نگهداری معتادان و مراکز ماده ۱۶ اظهار کرد: قانونگذار در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، اولویت را بر درمان گذاشته است؛ اما نگهداری صرف در مراکز ماده ۱۶ بدون توجه کافی به درمان و بازتوانی، بهتنهایی نمیتواند به بهبود معتادان متجاهر کمک کند.
عسگری با اشاره به پیشنهاد کمیته حقوقی و قضایی استان برای ساماندهی معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: در سطح استان ظرفیتهای مناسبی وجود دارد. این کمیته پیشنهاد میدهد برای ساماندهی هرچه بهتر معتادان متجاهر، از ظرفیت کمپهای ماده ۱۵ استفاده شود؛ کمپهایی که برخی از آنها از نظر امکانات و تجهیزات در وضعیت استاندارد و مطلوبی قرار دارند و متولیان آنها نیز افرادی متخصص و دغدغهمند هستند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری همهجانبه دستگاهها برای مقابله با معضل مواد مخدر گفت: باید از ظرفیتهای مردمی و نهادهای عمومی به بهترین شکل استفاده کنیم و در کنار آن، دستگاههای حاکمیتی نیز وظایف قانونی خود را بهطور کامل انجام دهند. تنها با هماهنگی، همفکری و اقدام فرایندی و نتیجهمحور میتوان در مبارزه با مواد مخدر موفق بود و از آسیبهای بیشتر به جامعه جلوگیری کرد.
انتهای پیام
