قانون الزام با لمس نتایج آن در امنیت معاملات و کاهش اختلافات محقق می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سی‌وپنجمین جلسه کمیته اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با دو دستور کار «ساماندهی و نظارت بر مشاوران املاک» و «تعیین تکلیف اسناد اراضی و مستحدثات روستایی و اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها» به ریاست علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.

فولیان در این جلسه با تأکید بر اینکه قانون الزام، یک قانون مهم در حوزه امنیت حقوقی، ساماندهی معاملات، پیشگیری از اختلافات و صیانت از حقوق مردم است، اظهار کرد: ملاک ارزیابی اجرای قانون، تعداد جلسات و مکاتبات نیست؛ بلکه باید نتیجه آن را در امنیت بیشتر معاملات، کاهش اختلافات و برخورداری مردم از اسناد رسمی و قابل اتکا مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه قانون زمانی در جامعه محقق می‌شود که مردم نتیجه آن را در زندگی و معاملات خود لمس کنند، تصریح کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که شهروند قزوینی هنگام معامله یا تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ملک خود، با فرآیندی روشن، منسجم، قابل پیش‌بینی و نتیجه‌محور مواجه شود.

ساماندهی مشاوران املاک؛ حلقه واسط مردم و نظام رسمی ثبت

معاون دادگستری استان قزوین در تشریح محور نخست جلسه گفت: باید نظام فعالیت مشاوران املاک را با الزامات قانون جدید منطبق کنیم. مشاور املاک در این قانون، حلقه واسط میان مردم و نظام رسمی ثبت است؛ بنابراین آموزش، ساماندهی، نظارت و هدایت این صنف باید هم‌زمان دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت احصای دقیق وضعیت بنگاه‌های فعال در استان افزود: بنگاه دارای مجوز، بنگاه نیازمند تمدید و بنگاه فاقد مجوز، وضعیت‌های متفاوتی دارند و اقدام متناسب با هرکدام باید مشخص باشد. فعالیت بنگاه بدون مجوز، مجاز نیست و نباید به یک وضعیت مستمر و عادی تبدیل شود.

فولیان با بیان اینکه آموزش صحیح، بخشی از نظارت پیشگیرانه است، خاطرنشان کرد: مشاور املاک باید بداند در هر نوع معامله دقیقاً چه تکلیفی دارد و مردم نیز بدانند برای انجام معامله باید به چه فرآیندی مراجعه کنند. رویکرد ما در این بخش، پیشگیری قبل از تشکیل پرونده است تا یک قرارداد ناقص یا معامله غیرشفاف، در آینده به اختلاف، کلاهبرداری یا پرونده قضایی تبدیل نشود.

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند؛ زنجیره‌ای که بدون هماهنگی کامل نمی‌شود

فولیان در ادامه، اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام را گامی مهم در تعیین تکلیف اراضی و مستحدثات فاقد سند رسمی دانست و گفت: در اراضی واقع در محدوده طرح هادی روستاها و همچنین اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهرها، باید شناسایی متصرفان، تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی، انجام استعلام‌های قانونی و طی فرآیند صدور سند، در قالب یک برنامه مشترک و زمان‌بندی‌شده دنبال شود.

وی با بیان اینکه اجرای این حکم قانونی نیازمند همکاری زنجیره‌ای دستگاه‌ها است، تصریح کرد: بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، سازمان ملی زمین و مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط، هرکدام بخشی از فرآیند را بر عهده دارند و نباید پرونده‌ای به دلیل تأخیر در استعلام، نقشه، تبادل اطلاعات یا نامشخص بودن مسئولیت دستگاه‌ها ماه‌ها متوقف بماند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تأکید کرد: از این پس باید «عدد و نتیجه» زبان مشترک کمیته اجرای قانون الزام باشد؛ به این معنا که مشخص شود چه میزان از اراضی و پلاک‌های مشمول شناسایی، نقشه‌برداری و استعلام شده و چه تعداد در مسیر صدور سند قرار گرفته‌اند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه برای هر موضوع باید اقدام مشخص، دستگاه مسئول، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: اگر این رویکرد را دنبال کنیم، سی‌وپنج جلسه گذشته صرفاً یک سابقه اداری نخواهد بود؛ بلکه پشتوانه‌ای برای یک فرآیند منسجم و نتیجه‌محور در اجرای قانون الزام در استان قزوین خواهد بود. 

فولیان تصریح کرد: هدف نهایی این است که قانون الزام را از سطح جلسات و مکاتبات، به متن زندگی مردم و امنیت معاملات آنان منتقل کنیم.

انتهای پیام