بازگشت کرهایها بازار لوازم خانگی را تکان میدهد؟
به گزارش برنا، بازار لوازم خانگی ایران پس از سالها محدودیت واردات با تصمیمی تازه روبهرو شده است. بر اساس مقررات جدید تجارت مرزی، محدودیت مربوط به نشان تجاری و مبدأ کالاهای کرهجنوبی برای تعاونیهای مرزنشین برداشته شده است. به این ترتیب، امکان ورود محصولات برندهای کرهای از مسیر تجارت مرزی فراهم شده و نام سامسونگ و الجی بار دیگر در معادلات بازار ایران قرار گرفته است.
با این حال، یک نکته در تحلیل این تصمیم اهمیت زیادی دارد. این تغییر به معنای آزادسازی کامل واردات تجاری لوازم خانگی نیست؛ بنابراین نباید از آن به عنوان بازگشت کامل و رسمی سامسونگ و الجی به شبکه توزیع ایران یاد کرد. آنچه اکنون تغییر کرده، مسیر ورود بخشی از کالاهای کرهای از طریق تجارت مرزی است.اما همین تغییر محدود میتواند برای بازاری که سالها با محدودیت واردات اداره شده، پیام مهمی داشته باشد.
بازار لوازم خانگی زیر فشار قیمت
بازگشت احتمالی کالای خارجی در شرایطی اتفاق افتاده که قیمت لوازم خانگی با سرعت زیادی افزایش یافته است. بر اساس دادههای منتشرشده، قیمت لوازم خانگی در مردادماه نسبت به سال قبل حدود ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.
این رشد فقط یک عدد آماری نیست. لوازم خانگی کالایی با ارزش خرید بالا هستند و افزایش بیش از دو برابری قیمت در یک سال، قدرت خرید خانوار را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.
در چنین بازاری، حتی اگر کالای خارجی وارد شود، قیمت آن همچنان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده تقاضا خواهد بود؛ بنابراین باز شدن مسیر واردات الزاماً به معنای افزایش فوری فروش برندهای خارجی نیست.
تولید داخلی هم روزهای آسانی ندارد
همزمان با افزایش قیمت، تولید برخی کالاهای اصلی نیز کاهش یافته است. تولید یخچال حدود ۲۵ درصد، تلویزیون حدود ۳۶ درصد و ماشین لباسشویی حدود ۴۲ درصد افت کرده است.کارشناسان لوازم خانگی معتقدند این ارقام را باید در کنار کاهش قدرت خرید خانوار بررسی کرد. افت تولید لزوماً به معنای جایگزین شدن کالای خارجی نیست، زیرا بخشی از کاهش تولید میتواند ناشی از کاهش تقاضای داخلی باشد.
به عبارت دیگر، صنعت لوازم خانگی همزمان با دو مسئله روبهرو است؛ از یک طرف هزینه تولید افزایش یافته و از طرف دیگر مصرفکننده توان خرید سابق را ندارد.
چالش بزرگ تولید، قطعات همچنان خارجیاند
یکی از مهمترین مشکلات ساختاری صنعت، وابستگی بخشی از زنجیره تولید به واردات است.برآوردهای منتشرشده نشان میدهد تولیدکنندگان چهار گروه اصلی لوازم خانگی یعنی یخچال، لباسشویی، تلویزیون و ظرفشویی سالانه حدود ۱.۲ میلیارد دلار قطعه وارد میکنند.این رقم نشان میدهد حمایت از تولید داخلی هنوز به معنای استقلال کامل زنجیره تولید نیست. محصول ممکن است در داخل تولید یا مونتاژ شود، اما بخشی از قطعات و نهادههای آن همچنان از خارج تأمین میشود.کارشناسان معتقدند اگر هدف، ایجاد یک صنعت رقابتپذیر است، سیاست صنعتی باید علاوه بر محصول نهایی، توسعه قطعهسازی، فناوری و زنجیره تأمین را نیز دنبال کند.
مواد اولیه، فشار دوم بر تولیدکننده
افزایش هزینه مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است. قیمت فولاد مورد استفاده در تولید لوازم خانگی حدود ۲.۵ برابر شده و برخی مواد پتروشیمی مورد استفاده در این صنعت نیز رشد سه تا چهار برابری داشتهاند.تولیدکننده در چنین شرایطی با یک معادله دشوار مواجه است. اگر افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کند، قدرت خرید مصرفکننده بیشتر کاهش پیدا میکند و اگر قیمت را ثابت نگه دارد، حاشیه سود و توان سرمایهگذاری او تحت فشار قرار میگیرد.به همین دلیل کارشناسان لوازم خانگی معتقدند بحث رقابت با کالای خارجی را نمیتوان جدا از ساختار هزینه تولید داخلی بررسی کرد.
سامسونگ و الجی، رقیب یا محرک رقابت؟
ورود دوباره محصولات کرهای میتواند برای صنعت داخلی دو پیام متفاوت داشته باشد.از یک طرف، حضور رقیب خارجی میتواند تولیدکنندگان را برای ارتقای کیفیت، طراحی، فناوری، مصرف انرژی و خدمات پس از فروش تحت فشار قرار دهد. از طرف دیگر، اگر تولیدکننده داخلی با هزینههای بالا فعالیت کند و کالاهای خارجی با قیمت رقابتی وارد شوند، فشار بر برخی بنگاهها افزایش خواهد یافت.
کارشناسان صنعت لوازم خانگی تأکید دارند که پاسخ این مسئله در «ممنوعیت دائمی» یا «آزادسازی بدون برنامه» خلاصه نمیشود. آنچه اهمیت دارد ایجاد رقابتی است که هم مصرفکننده از آن منتفع شود و هم تولیدکننده امکان سرمایهگذاری و توسعه داشته باشد.
قاچاق، بازاری که با ممنوعیت حذف نشد
یکی دیگر از چالشهای قدیمی بازار، ورود کالا از مسیرهای غیررسمی است.محدودیت واردات باعث نشد تقاضای مصرفکننده برای برندهای خارجی از بین برود. بخشی از این تقاضا در سالهای گذشته به بازار غیررسمی منتقل شد.
کارشناسان لوازم خانگی معتقدند اگر بخشی از این کالاها از مسیر قانونی تجارت مرزی وارد شود، امکان کنترل اصالت، ثبت کالا و نظارت بر مبادلات افزایش پیدا میکند. البته این موضوع تنها در صورتی محقق خواهد شد که مقررات مربوط به استاندارد و خدمات پس از فروش نیز بهطور جدی اجرا شود.
گارانتی، حلقهای که نباید فراموش شود
بازگشت کالای خارجی بدون تعیین تکلیف خدمات پس از فروش میتواند یک مشکل تازه ایجاد کند.لوازم خانگی برخلاف کالاهای مصرفی روزمره، چندین سال مورد استفاده قرار میگیرند؛ بنابراین قطعه، تعمیرکار متخصص و گارانتی معتبر بخشی از ارزش واقعی کالا محسوب میشود.اگر محصولی از مسیر مرزی وارد شود، اما شبکه خدمات و قطعات آن در کشور وجود نداشته باشد، مصرفکننده ممکن است پس از خرید با هزینههای اضافی مواجه شود.به همین دلیل کارشناسان معتقدند هرگونه توسعه واردات باید همزمان با نظارت بر اصالت کالا، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش همراه باشد.
برنده واقعی بازار، قیمت و کیفیت است
در نهایت، تصمیم مصرفکننده بیشتر از آنکه به نام برند وابسته باشد، به قیمت و کیفیت بستگی دارد.در بازاری که قیمت لوازم خانگی طی یک سال ۱۱۷ درصد افزایش یافته، حتی یک برند محبوب خارجی نیز اگر با قیمت بسیار بالا عرضه شود، نمیتواند بهسرعت سهم گستردهای از بازار به دست آورد.
از سوی دیگر، تولیدکننده داخلی نیز نمیتواند صرفاً بر نبود رقیب خارجی تکیه کند. کاهش هزینه تولید، ارتقای کیفیت، خدمات پس از فروش و توسعه فناوری، عواملی هستند که در بلندمدت قدرت رقابت صنعت را تعیین میکنند.
آزمون تازه برای صنعت لوازم خانگی
اکنون بازار لوازم خانگی در برابر یک آزمون تازه قرار گرفته است. از یک سو تولیدکنندگان داخلی با افزایش هزینه و کاهش تقاضا مواجهاند و از سوی دیگر، بخشی از مسیر ورود برندهای خارجی دوباره باز شده است.
اگر حجم واردات مرزی محدود باقی بماند، اثر این تصمیم احتمالاً بیشتر در برخی مناطق و گروههای کالایی دیده خواهد شد. اما اگر حجم ورود کالا افزایش پیدا کند، فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی نیز بیشتر خواهد شد.در این میان سه عدد بیش از همه وضعیت بازار را توضیح میدهد: رشد ۱۱۷ درصدی قیمت لوازم خانگی، افت ۲۵ تا ۴۲ درصدی تولید برخی کالاهای اصلی و واردات سالانه حدود ۱.۲ میلیارد دلار قطعه.این ارقام نشان میدهد مسئله صنعت لوازم خانگی فقط بازگشت یا عدم بازگشت سامسونگ و الجی نیست. مسئله اصلی، ساختن صنعتی است که بتواند هم در برابر کالای خارجی رقابت کند و هم محصولی با قیمت قابل پرداخت، کیفیت مناسب و خدمات قابل اعتماد به مصرفکننده ارائه دهد.
انتهای پیام/
