گذار از آسیبنگاری توصیفی به مداخله مسئلهمحور در اصفهان
به گزارش برنا از اصفهان، لیلاسادات ابطحی در جلسه شورای اجتماعی استان که با حضور دستیار اجتماعی رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به ضرورت تحول در ساختار مواجهه با مسائل و پدیدههای نوپدید اجتماعی اظهار کرد: مسائل اجتماعی امروز از تحولات نسلی گرفته تا چالشهای نهاد خانواده، دیگر با راهکارهای تکبعدی و صرفاً اداری قابل حل نیستند و پیچیدگی این پدیدهها نیازمند دو اصل اساسی شامل همگرایی میانبخشی در سطح استان برای حذف دیوارهای سازمانی و پیوند وثیق میان تصمیمگیران ملی و میدان شهرستانها است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با بیان اینکه هدف اصلی شورای اجتماعی استان، فاصله گرفتن از توصیف صرف آسیبها و گزارشهای روزمره است، تصریح کرد: تلاش داریم با تکیه بر دادههای دقیق، به سمت مسئلهمحوری، تحلیل واقعبینانه و طراحی مداخلات هدفمند حرکت کنیم تا چالشهای موجود با هماهنگی مدیران و راهنمایی اساتید به سمت حلوفصل پیش برود.
وی حوزه خانواده را به عنوان بنیادینترین نهاد اجتماعی نیازمند بازنگری جدی دانست و افزود: در این راستا، تقویت آموزشهای مهارتهای زندگی و مشاورههای پیش از ازدواج، بهویژه با رویکرد انتقال آموزشها به دورههای پایه تحصیلی و مدارس، باید به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه و ریشهای دنبال شود تا از بروز تعارضات آتی جلوگیری گردد.
ابطحی مواجهه مؤثر با آسیبها را در گروی نگاه سیستمی و جامع خواند و خاطرنشان کرد: مداخلات مقطعی و جزیرهای کارایی لازم را ندارند؛ لذا هماهنگی نهادی، انسجام میان دستگاهها و حذف موازیکاریها در سطح شهرستانها به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر باید با محوریت فرمانداران و روسای شوراهای اجتماعی شهرستانها پیگیری شود.
وی دولت را در حل تمامی مسائل نیازمند بازوان مردمی دانست و بیان کرد: دولت بهتنهایی قادر به حل تمامی مسائل نیست و دستاندرکاران اجرایی باید با اتکا به ظرفیت عظیم تشکلهای مردمی، خیریهها و سمنهای تخصصی، بستر مشارکت عمومی را فراهم سازند تا شبکه سازی و توانمندسازی این تشکلها بار سنگین خدماترسانی را تسهیل کند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان در پایان با تأکید بر لزوم پیوستنگاری پیش از اجرای طرحها یادآور شد: تدوین منشور تربیتی و فرهنگی برای صیانت از نسل جوان و الزام به پیوستهای فرهنگی و اجتماعی پیش از آغاز هرگونه طرح و اقدام اجرایی، از دیگر الزاماتی است که میتواند از بروز بحرانهای آتی جلوگیری نموده و زمینه را برای اقدامات امیدآفرین و پایدار در استان فراهم سازد.
انتهای پیام