کاظمی: رضایت شاکی موجب مختومه شدن پرونده رسایی نمی‌شود
به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید، بر نقش علم و دانایی در آینده کشور تأکید کرد و گفت دانش‌آموزان و دانشجویان با تلاش علمی خود در مسیر پیشرفت و تمدن‌سازی کشور نقش‌آفرینی خواهند کرد.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و حضور در شهرستان میناب گفت در جریان این سفر با خانواده‌های شهدا و همچنین آسیب‌دیدگان جنگ دیدار و مسائل و مطالبات آنان دریافت شد. کاظمی افزود موارد مطرح‌شده پس از بازگشت از این سفر در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به حادثه معدن فاریاب در استان کرمان و جان باختن دو کارگر اشاره کرد و گفت دستگاه قضایی به این حادثه ورود کرده و پرونده‌ای برای بررسی موضوع تشکیل شده است. وی بر ضرورت توجه جدی مسئولان و متولیان معادن به اقدامات پیشگیرانه و رعایت الزامات ایمنی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرد.
کاظمی در ادامه با اشاره به سالروز عملیات وعده صادق ۲، انسجام و اراده ملی را از مؤلفه‌های مهم اقتدار کشور دانست و تأکید کرد تحولات اخیر نشان داده است که دشمن در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار خطاست و مردم ایران در برابر فشار و زورگویی تسلیم نخواهند شد.
وی با تبریک هفته فراجا نیز از همکاری نیروی انتظامی با دستگاه قضایی قدردانی کرد و گفت بخشی از مأموریت‌های دستگاه قضایی با تلاش ضابطان انجام می‌شود. به گفته وی، همکاری قوه قضاییه و فراجا در مقابله با جرایم خشن، قاچاق، شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و افرادی که امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، ادامه خواهد داشت.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های علمی و ورزشی نوجوانان و جوانان ایرانی اشاره کرد و حضور دختران و بانوان در این موفقیت‌ها را قابل توجه دانست. وی تأکید کرد کشور امروز بیش از رقابت‌های سیاسی و جناحی به رقابت در خدمت‌رسانی، حل مشکلات مردم، افزایش امید و تقویت انسجام ملی نیاز دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پروژه هتل ولنجک نیز گفت با توجه به ویژگی‌های این پروژه و قرار گرفتن آن در محدوده حساس از نظر گسل‌های تهران، دستگاه‌های مسئول به موضوع ورود کرده‌اند. مجوز مورد بحث ابطال شده و برای برخی مسئولان مرتبط با موضوع نیز پرونده تشکیل شده است.
وی افزود با توجه به گود ایجادشده و مخاطرات احتمالی آن، اقداماتی برای ایمن‌سازی محل انجام شده است. کاظمی تأکید کرد در تصمیم‌گیری درباره ادامه پروژه باید علاوه بر مسائل شهرسازی، الزامات ایمنی، زیست‌محیطی و حقوق عمومی مورد توجه قرار گیرد.
کاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگار برنا درباره پرونده حمید رسایی گفت موضوع این پرونده به مطالبی بازمی‌گردد که پیش از آغاز دوره نمایندگی وی در روزنامه تحت مدیریتش منتشر شده بود و مطلب دیگری نیز در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شده بود. پرونده پس از بررسی در دادسرا و طی مراحل رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، در نهایت به صدور حکم قطعی بر مبنای ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی منتهی و حکم اجرا شد.
وی درباره موضوع مصونیت نمایندگان توضیح داد که مصونیت پارلمانی ناظر بر عملکرد نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی است و شامل رفتار‌هایی که خارج از این چارچوب صورت گرفته نمی‌شود. کاظمی افزود موضوع پرونده رسایی نیز مربوط به پیش از دوره نمایندگی وی بوده و دستگاه قضایی در اجرای قانون میان نماینده مجلس و سایر شهروندان تفاوتی قائل نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین تلاش‌هایی صورت گرفته است، گفت در قوانین فعلی مبنایی برای به تأخیر انداختن اجرای حکم یک نماینده تا پایان دوره نمایندگی وجود ندارد. وی درباره انجام وظایف نمایندگی رسایی نیز گفت دستگاه قضایی می‌تواند در چارچوب مقررات تسهیلات لازم را فراهم کند.
کاظمی در پاسخ به بخش دیگری از پرسش خبرنگار برنا درباره تأثیر رضایت شاکی تصریح کرد دستگاه قضایی از ایجاد صلح و سازش استقبال می‌کند، اما جرم مورد نظر دارای جنبه عمومی است و رضایت شاکی به تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود. وی در عین حال تأکید کرد رضایت شاکی براساس مقررات قانونی در پرونده اثرگذار خواهد بود.
وی در ادامه درباره پرونده عباس ایروانی گفت میزان محکومیت وی ۲۵ سال حبس است و رقم ۶۵ سال که درباره محکومیت وی مطرح شده، صحیح نیست. به گفته کاظمی، ایروانی محکومیت‌های دیگری نیز دارد، اما مجموع محکومیت‌های وی نیز ۶۵ سال حبس نیست و وی همچنان در زندان به سر می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تصاویر منتشرشده از حضور ایروانی در یک مجموعه صنعتی نیز توضیح داد که مرخصی برای وی صادر نشده و حضور او در آن محل به صورت تحت‌الحفظ و برای پیگیری برخی مسائل مالی صورت گرفته است. وی افزود بدهی ایروانی به دو بانک تعیین تکلیف شده و سایر موضوعات مرتبط با پرونده همچنان در حال پیگیری است.
کاظمی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی نیز گفت وی پس از حدود یک ماه بازداشت با صدور و پذیرش قرار وثیقه آزاد شده است. پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.
وی در بخش دیگری از نشست درباره پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی گفت به دستور رئیس قوه قضاییه، هیئتی به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری رفع تعهدات ارزی و منابع باقی‌مانده در کارگزاری‌ها تشکیل شده است و موضوع به صورت مستمر با بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های تعهدات ارزی وارداتی اعلام کرد در این حوزه ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و حدود ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. وی افزود در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، حسب مورد اقداماتی از جمله تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و شناسایی و توقیف اموال انجام شده است.
کاظمی همچنین از تشکیل ۷۱ پرونده در حوزه تراستی‌ها خبر داد و گفت در نتیجه اقدامات انجام‌شده حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از وجوه و منابع مربوط بازگردانده شده است. وی افزود برای دستگیری و استرداد برخی متهمان نیز از ظرفیت اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه استفاده شده و پیگیری برای تعیین تکلیف سایر پرونده‌ها ادامه دارد.
وی درباره استفاده از ظرفیت مساجد برای ارائه خدمات قضایی و حقوقی به مردم نیز گفت مسئولان مربوط در مساجد و میز‌های خدمت حضور پیدا می‌کنند و درخواست‌ها و مسائل مردم را مورد پیگیری قرار می‌دهند. به گفته وی، استفاده از صلح‌یاران و مصلحان نیز بخشی از برنامه دستگاه قضایی برای توسعه صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.
کاظمی با اشاره به عملکرد این بخش گفت از مجموع ۴ هزار و ۹۹۰ پرونده مورد پیگیری، ۱۶۹ پرونده قصاص به صلح و گذشت منتهی شده و ۹۹۴ مورد نزاع دسته‌جمعی نیز با سازش خاتمه یافته است. وی همچنین به فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مردم اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های مرتبط با جنگ‌های اخیر نیز گفت شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها در نظر گرفته شده و پرونده‌های مربوط به خسارات واردشده به اشخاص نیز در حال رسیدگی است. تاکنون ۴۷۶ پرونده در ارتباط با دو جنگ تشکیل شده و روند تشکیل پرونده با دریافت شکایت‌های جدید ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برخی از این پرونده‌ها شمار بسیار زیادی شاکی دارند، افزود در برخی موارد تعداد شاکیان به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد. به گفته کاظمی، تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست در ارتباط با پرونده‌های مربوط به این دو جنگ صادر شده است.
کاظمی درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی نیز گفت در این بخش ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که در مجموع یک هزار و ۸۹۵ متهم دارد. وی افزود تاکنون ۷۰ کیفرخواست در این بخش صادر شده و رسیدگی به سایر پرونده‌ها در مراحل مختلف قضایی ادامه دارد.
وی همچنین از توقیف اموال در ارتباط با برخی پرونده‌ها خبر داد و گفت بخشی از خسارت بیماران پروانه‌ای از محل فروش اموال توقیف‌شده از آمریکا پرداخت شده است. به گفته وی، اقدامات مربوط به توقیف و اجرای حکم درباره یک کشتی دیگر نیز در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون مهریه نیز گفت آنچه اکنون در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و تعبیر تصویب یا رد «قانون مهریه» درباره آن دقیق نیست.
وی افزود مصوبه مجلس پس از بررسی با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و برای بررسی مجدد به مجلس بازگشته است. قوه قضاییه نیز ایرادات حقوقی، فنی و اجرایی خود را مطرح کرده و برای رفع آنها با مجلس همکاری می‌کند.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره توهین و تهدید علیه رئیس‌جمهور نیز گفت پس از اصلاح قانون، توهین به رئیس‌جمهور جنبه خصوصی دارد و دستگاه قضایی بدون وجود شکایت نمی‌تواند به موضوع ورود کند. در صورت طرح شکایت، موضوع براساس قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی درباره مقایسه این موضوع با پرونده علی ضیا توضیح داد که مبنای دو پرونده متفاوت است و پرونده علی ضیا ارتباطی با موضوع توهین یا تهدید علیه رئیس‌جمهور ندارد. به گفته وی، در آن پرونده علاوه بر وجود شاکی خصوصی، موضوع دیگری با جنبه عمومی مطرح شده و به همین دلیل نمی‌توان دو پرونده را از نظر مبنای قانونی یکسان دانست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز گفت تاکنون ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و ۴۱۶ هزار و ۳۴۵ نفر همچنان در صف دریافت قرار دارند. میزان عملکرد بانک‌ها در اجرای تکلیف تعیین‌شده در این بخش نیز ۶۱ درصد اعلام شده است.
وی افزود عملکرد بانک‌های ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در این زمینه ضعیف‌تر بوده و برای مدیران عامل بانک‌هایی که در پرداخت سهمیه خود کوتاهی کرده یا تضامین بیش از حد مقرر مطالبه کرده‌اند، ۱۵ نامه هشداری ارسال شده است. برخی موارد نیز برای رسیدگی به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع شده است.
کاظمی درباره حمایت از کسب‌وکار‌های دیجیتال نیز گفت توسعه اقتصاد دیجیتال و حوزه نوآوری در قوانین و برنامه‌های کشور مورد توجه قرار گرفته و قوه قضاییه نیز از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی و بخش‌های مختلف سازمان بازرسی، مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکار‌های این حوزه را دنبال می‌کند.
وی افزود موضوعاتی از جمله کلان‌داده‌ها، فعالیت سکو‌های انتشاردهنده تبلیغات، مسئولیت کیفری در فضای دیجیتال، صلاحیت مراجع قضایی و مسائل مرتبط با قیمت‌گذاری در جلسات مسئولان قضایی با فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. کاظمی امنیت اقتصادی را بخشی از امنیت عمومی کشور دانست و بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیت قانونی کسب‌وکار‌ها تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کلثوم اکبری نیز گفت این پرونده در دادگاه کیفری یک استان مازندران رسیدگی و پس از فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی را رد کرده و پرونده پس از طی مراحل قانونی مربوط، در مسیر اجرای حکم قرار خواهد گرفت.
وی افزود درباره ابعاد این پرونده با همکاری معاونت پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضاییه و استادان دانشگاه بررسی‌هایی از منظر‌های جامعه‌شناختی، جرم‌شناختی و روان‌شناختی انجام شده است. برای متهم نیز پرونده شخصیت تشکیل شده و نتایج مطالعات انجام‌شده قرار است در قالب یک نشست علمی و رسانه‌ای ارائه شود.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت گمرک‌ها و فرآیند واردات کالا گفت دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری در استان‌های دارای گمرک بر روند فعالیت این مراکز نظارت دارند تا ترخیص کالا‌ها در زمان مناسب انجام شود و ماندگاری طولانی کالا در انبار‌ها موجب تلف یا تضییع اموال نشود.
وی بر ضرورت شفاف شدن مسیر ورود و ترخیص کالا و ایجاد پنجره واحد برای دریافت سریع پاسخ دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد. سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع اجاره کارت‌های بازرگانی نیز گفت این مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود آیا از نظر قانونی نیازمند ورود دستگاه قضایی است یا خیر.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره حجاب گفت مطالباتی در این زمینه به دستگاه قضایی منعکس شده و رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور را مأمور پیگیری موضوع از طریق دادستان‌های سراسر کشور کرده است. دادستان کل کشور نیز در مکاتباتی از دستگاه‌های مسئول خواسته است تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
وی در عین حال بر اهمیت اقدامات فرهنگی در این حوزه تأکید کرد و گفت در مواردی که رفتار‌ها واجد جنبه سازمان‌یافته و خلاف قانون باشد، دستگاه قضایی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به موضوع ورود خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در واکنش به مواضع اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور درباره مجازات اعدام در ایران، این مواضع را سیاسی و مبتنی بر استاندارد دوگانه توصیف کرد. وی با اشاره به مواضع این کشور‌ها در قبال جنگ‌ها و حملات صورت‌گرفته علیه ایران، ادعا‌های مطرح‌شده از سوی آنان در زمینه حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات بازار ارز نیز گفت چنانچه فرد یا مجموعه‌ای با سوءاستفاده از شرایط بازار مرتکب اقدامی مجرمانه شود که به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب وارد کند، دستگاه قضایی در حدود صلاحیت‌های قانونی خود به موضوع ورود خواهد کرد.
وی افزود تأمین معیشت مردم، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی در درجه نخست از وظایف دولت است، اما قوه قضاییه نیز در محدوده مسئولیت‌های قانونی خود اقدامات ایجابی و بازدارنده‌ای را دنبال می‌کند. رفع موانع گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا، حمایت از واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان و برخورد با اخلالگران اقتصادی از جمله اقداماتی است که در این حوزه انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست درباره اطاله دادرسی گفت کاهش زمان رسیدگی یکی از مطالبات مردم و از موضوعات مورد تأکید دستگاه قضایی است، اما افزایش سرعت رسیدگی نباید به کاهش کیفیت و اتقان آرای قضایی منجر شود.
کاظمی افزود برای ارزیابی اطاله دادرسی نباید تنها مدت زمانی را که پرونده در یک شعبه قرار دارد در نظر گرفت، بلکه تمام فرآیند از ورود پرونده به دستگاه قضایی تا رسیدگی مؤثر، صدور رأی و اجرای حکم باید مورد توجه باشد. وی تأکید کرد برنامه‌های دستگاه قضایی برای کاهش زمان این فرآیند و تسریع در احقاق حقوق مردم ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
