کاظمی: رضایت شاکی موجب مختومه شدن پرونده رسایی نمی‌شود

|
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
|
۱۱:۰۰:۴۱
| کد خبر: ۲۳۹۸۱۴۰
کاظمی
سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان تغییر حکم حمید رسایی در صورت جلب رضایت شاکی گفت: جرم مورد نظر دارای جنبه عمومی است و صرف رضایت شاکی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود، هرچند رضایت شاکی طبق قانون در پرونده اثرگذار است.

به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، سیدعلی کاظمی، در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه، با تبریک آغاز سال تحصیلی به اساتید، معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان گفت: در آغاز فصل مهر و خرد هستیم و آغاز سال تحصیلی را به تمام خاندان اهل علم، مراکز علمی و دانشگاه‌ها تبریک می‌گویم. دانش‌آموزان و دانشجویان با دانایی خود تمدن‌ساز خواهند بود.

وی با اشاره به سفر ماه گذشته خود به استان هرمزگان افزود: در دو روز حضور در این استان نشست خبری برگزار کردیم و مطالبات و خواسته‌های مردم را پیگیری خواهیم کرد. همچنین یاد و خاطره دانش‌آموزان مدرسه میناب را زنده نگه می‌داریم و آرزو داریم هیچ کودکی در هیچ جنگی مجروح یا کشته نشود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تسلیت به خانواده جان‌باختگان حادثه اخیر معدن اعلام کرد که در ارتباط با این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده است.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز عملیات وعده صادق ۲، ایستادگی ملت ایران را عامل مقابله با خطاهای محاسباتی دشمن دانست و با اشاره به موفقیت‌های اخیر علمی و ورزشی کشور، حضور بانوان در این موفقیت‌ها را چشمگیر توصیف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: امروز زمان اختلاف نیست، بلکه زمان رقابت در خدمت، حل مشکلات، امیدآفرینی و مقدم دانستن ایران است و باید تمام توان خود را برای انسجام ملی به کار بگیریم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پروژه هتل ولنجک نیز گفت: این هتل ۴۲ طبقه داشت که بخش قابل توجهی از طبقات آن زیر زمین پیش‌بینی شده بود و در منطقه‌ای واقع شده که در پهنه گسل‌های تهران قرار دارد. شهرداری و شورای شهر به موضوع ورود کردند و شورای عالی شهرسازی نیز درخواست ابطال مجوز را مطرح کرد.

کاظمی ادامه داد: برای برخی مسئولان در این زمینه پرونده تشکیل و مجوز نیز ابطال شد، اما با توجه به انجام گودبرداری و ضرورت حفظ ایمنی مردم، مقرر شد گودال ایجادشده تا تراز صفر پر شود. هر هتلی که قرار است ساخته شود باید الزامات زیست‌محیطی، معماری، حقوق مردم و امنیت مسافران را رعایت کند.

کاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگار برنا درباره امکان تغییر حکم حمید رسایی در صورت جلب رضایت شاکی گفت: مطالب مورد بحث از سوی آقای رسایی پیش از دوره نمایندگی مجلس در روزنامه تحت مدیریت وی و همچنین در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. موضوع در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و فرصت لازم برای دفاع نیز وجود داشت.

وی افزود: براساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت صادر و پس از مدتی اجرا شد و رسایی نیز نسبت به اجرای حکم تمکین کرد و اعلام کرد که حکم را اجرا خواهد کرد که این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امری مثبت و قابل توجه است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع مصونیت پارلمانی رسایی اظهار کرد: جرم مربوط به پیش از دوره نمایندگی بوده و ارتباطی با وظایف نمایندگی نداشته است. مصونیت نمایندگان برای حفظ استقلال آنها در انجام وظایف نمایندگی است و اگر موضوعی خارج از این وظایف باشد، مشمول مصونیت پارلمانی نخواهد شد.

کاظمی با تأکید بر برابری افراد در برابر قانون گفت: قانون‌گذار در اعمال مجازات تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قائل نشده است و دادگاه مستقل با توجه به شرایط پرونده و تمامی عوامل مؤثر در تعیین کیفر تصمیم می‌گیرد.

وی افزود: قوه قضاییه تلاش کرده است با توجه به شأن طرفین، زمینه صلح و سازش فراهم شود و طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت هیچ فردی خوشحال نمی‌شود. این دیدگاه که اجرای حکم یک نماینده باید به پس از پایان دوره نمایندگی موکول شود نیز در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان حضور رسایی در جلسات مجلس نیز گفت: چنین موضوعی در قوانین پیش‌بینی نشده است، با این حال قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.

کاظمی در پاسخ به پرسش برنا درباره تأثیر رضایت شاکی بر حکم رسایی تصریح کرد: از حصول رضایت استقبال می‌کنیم و امیدواریم در دوره‌ای که نگاه‌ها به سمت انسجام ملی است، میان افراد نیز سازش ایجاد شود. با وجود این، جرم مورد نظر دارای جنبه عمومی است و صرف رضایت شاکی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رضایت شاکی براساس قانون اثرگذار است، اما به معنای مختومه شدن کامل پرونده نیست. امیدواریم صلح و سازش در این پرونده صورت گیرد و در عین حال قانون با رعایت استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی اجرا شود. انتشار امروز این بخش از اظهارات کاظمی در دیگر رسانه‌ها نیز با همین مضمون انجام شده است. �

نورنیوز +1

کاظمی در ادامه درباره استفاده از ظرفیت مساجد برای حل مشکلات قضایی گفت: اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده و مسئولان اداره‌کل ارتباطات مردمی به صورت هفتگی با حضور در مساجد، درخواست‌ها و شکایات مردم را دریافت می‌کنند. در سال گذشته ۲۰۲۹ مورد و در سال جاری ۴۹۴ مورد از درخواست‌ها و شکایات مردم از این طریق دریافت شده است.

وی با اشاره به برپایی میزهای خدمت در مساجد و نمازهای جمعه افزود: صلح‌یاران نیز در مساجد برای حل اختلافات فعالیت می‌کنند و از مجموع ۴۹۹۰ پرونده، ۱۶۹ پرونده مرتبط با قصاص به گذشت و صلح منجر شده و در ۹۹۴ مورد نزاع دسته‌جمعی نیز سازش صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت: پس از حدود یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه مقرر شد وی آزاد شود. تاکنون کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده و پرونده همچنان در مرحله تحقیقات و طی فرایند قضایی قرار دارد.

این اظهارات در واقع به‌روزرسانی وضعیت خرازی نسبت به نشست قبلی کاظمی است. کاظمی در نشست ۱۷ شهریور گفته بود خرازی در بازداشت است و پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز کیفرخواست یا حکمی صادر نشده است. بنابراین خبر امروز درباره صدور قرار وثیقه، تحول تازه پرونده محسوب می‌شود. �

Tabnak +1

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در پرونده جرایم آمریکا و اسرائیل در جنگ‌های اخیر گفت: شعب تخصصی و ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها براساس قوانین داخلی و همچنین پیگیری موضوع در سطح بین‌المللی در نظر گرفته شده و برای خسارات واردشده نیز پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: در مواردی که افراد امکان گرفتن وکیل نداشتند نیز وکیل در اختیار آنها قرار گرفته است و پرونده‌های مربوط به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در حال پیگیری است. همچنین برای افرادی که در این وقایع مشارکت داشته‌اند و اقدامات آنها براساس قوانین مشمول عناوین مجرمانه شده، پرونده تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: در مجموع ۴۷۶ فقره پرونده در ارتباط با دو جنگ تشکیل شده و با وصول شکایت‌های جدید، پرونده‌های دیگری نیز تشکیل خواهد شد. برخی از این پرونده‌ها حدود ۳۰۰ شاکی دارند.

کاظمی ادامه داد: همچنین حدود ۲۵۰ پرونده برای افراد متهم به همکاری با دشمن تشکیل شده و در حدود ۷۰ مورد نیز کیفرخواست صادر شده است و اموال مختلفی نیز در ارتباط با این پرونده‌ها توقیف شده است.

وی در بخش دیگری از نشست درباره موضوع مهریه گفت: آنچه مطرح شده «قانون مهریه» نیست و همچنین نمی‌توان گفت این موضوع تصویب نشده است، بلکه طرحی در مجلس درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شده که بخشی از آن می‌تواند شامل تعهداتی مانند مهریه و دیه شود.

کاظمی افزود: براساس این طرح درباره تعهداتی که در زمان ایجاد آنها سابقه بدهی وجود ندارد، از جمله مواردی مانند مهریه و دیه، موضوع عدم استفاده از زندان مطرح شده است. این مصوبه در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی شده و شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت ایراداتی حقوقی و فنی نسبت به آن مطرح کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: طرح برای رفع ایرادات به مجلس بازگشته است و قوه قضاییه نیز در این زمینه با مجلس همکاری دارد. موضوع همچنان در حال پیگیری است و پس از رفع ایرادات، روند قانونی آن ادامه خواهد یافت.

در حال تکمیل... 

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه