زینی‌وند: سامانه ثبت ارتباطات خارجی هنوز تکلیف قانونی وزارت کشور نیست/ پس از نهایی شدن طرح مقابله با نفوذ اقدام می‌کنیم
علی زینی‌وند، در حاشیه نشست خبری خود و در پاسخ به پرسش خبرنگار برنا درباره آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۰ طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه و راه‌اندازی سامانه ثبت ارتباطات خارجی اظهار کرد: این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و صرف تصویب برخی مواد آن در مجلس به معنای لازم‌الاجرا شدن تکالیف پیش‌بینی‌شده نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشور زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی سامانه مذکور را فراهم کرده و اجرای آن چه تأثیری بر فعالیت‌های علمی کشور خواهد داشت، گفت: در حال حاضر با یک طرح مواجه هستیم که برخی مواد آن در مجلس تصویب شده، اما هنوز مراحل قانونی خود را به‌طور کامل طی نکرده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ضرورت طی مراحل تصویب و ابلاغ قانون افزود: ابتدا باید بررسی و تصویب طرح در مجلس تکمیل شود، سپس مصوبه به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید و طی مراحل قانونی ابلاغ شود. در ادامه، اگر اجرای این قانون تکلیفی برای وزارت کشور ایجاد کند، قطعاً به آن عمل خواهیم کرد. هنوز قانونی در این زمینه لازم‌الاجرا نشده است که بخواهیم درباره جزئیات اجرایی آن اظهارنظر کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر طرحی مطرح شده و موادی از آن به تصویب رسیده است. باید منتظر بمانیم تا مراحل قانونی آن تکمیل و مصوبه نهایی به وزارت کشور ابلاغ شود. پس از آن مشخص خواهد شد که چه وظایفی بر عهده وزارت کشور قرار گرفته است.
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: هر الزام قانونی که پس از نهایی شدن طرح بر عهده وزارت کشور گذاشته شود، حتماً انجام خواهد شد و درباره نحوه اجرای آن نیز در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ماده ۱۰ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور» را با اصلاحاتی تصویب کردند. بر اساس این ماده، وزارت کشور مکلف می‌شود ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راه‌اندازی کند و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاه‌های امنیتی مسئول را فراهم سازد. البته تصویب آن به‌تنهایی به معنای لازم‌الاجرا شدن کل طرح نیست و اجرای تکالیف پیش‌بینی‌شده منوط به طی مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قانون خواهد بود.
انتهای پیام/
