ایران در هفتادمین سالگرد اساسنامه آژانس، پایان اجرای گزینشی تعهدات را خواستار شد
به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، نمایندگی کشورمان تأکید کرد که آژانس نمی‌تواند در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان سکوت کند و هم‌زمان مدعی دفاع از اعتبار نظام پادمانی باشد.
در این بیانیه، سکوت ارکان حاکم و دبیرخانه آژانس در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، قصوری جدی و بی‌سابقه در سطح نهادی توصیف شده و نسبت به پیامدهای سیاسی‌کاری، نقض محرمانگی اطلاعات و برخورد تبعیض‌آمیز با کشور‌های عضو هشدار داده شده است.
نمایندگی ایران همچنین با اشاره به فقدان نظارت پادمانی جامع بر فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، از شورای حکام و مدیرکل آژانس خواست با پایان دادن به استانداردهای دوگانه، اجرای کامل و متوازن اساسنامه و احترام به حقوق مشروع کشور‌های عضو را تضمین کنند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
هفتاد سال پس از تصویب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۲۳ اکتبر ۱۹۵۶، ارزیابی بنیادین میزان و گستره پایبندی به اصول و اهداف مندرج در سند تأسیسی آژانس ضرورتی انکارناپذیر است.
ازاین‌رو، این سالگرد باید فراتر از مناسبتی برای بزرگداشت باشد؛ بلکه باید فرصتی برای بازاندیشی انتقادی، پاسخگویی نهادی و تجدید تعهد به اجرای کامل، بی‌طرفانه و بدون تبعیض اساسنامه فراهم آورد.
اساسنامه: سندی الزام‌آور، نه ابزاری برای مقاصد سیاسی
اهمیت پایدار اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ریشه در هدفی دارد که تعیین کرده و اصولی که در آن تصریح شده است.
اجرای این اساسنامه طی هفت دهه گذشته به دستاورد‌هایی در حوزه‌های مهم منجر شده است. بااین‌حال، عدم اجرای کامل، منسجم، مؤثر و بدون تبعیض آن در تمامی شرایط و در قبال تمامی دولت‌های عضو، موجب انحراف آژانس از هدف بنیادین و اولویت‌های اصلی خود، تضعیف اصول حاکم بر عملکرد آن، خدشه‌دار شدن حرفه‌ای‌گری و مخدوش شدن اقتدار و اعتبار این نهاد شده است.
واقعیت انکارناپذیر آن است که اساسنامه، قانون اساسی آژانس است، نه سندی که بتوان به‌صورت گزینشی به آن استناد کرد یا آن را بر مبنای منافع دولت‌های قدرتمند یا گروهی از دولت‌ها تفسیر نمود.
فراتر از پادمان: صیانت از کلیت مأموریت اساسنامه‌ای آژانس
ماده دوم اساسنامه، هدف بنیادین آژانس را تسریع و گسترش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه در سراسر جهان تعیین می‌کند. بند ۱ بخش «الف» ماده سوم، آژانس را ملزم می‌سازد که پژوهش، توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز را تشویق کرده و مورد مساعدت قرار دهد. بند ۳ بخش «ب» ماده سوم نیز آژانس را ملزم می‌سازد منابع خود را به‌گونه‌ای کارآمد تخصیص دهد تا بیشترین منفعت عمومی ممکن حاصل شود و در این راستا، نیاز‌های ویژه کشور‌های درحال‌توسعه به‌نحو مقتضی لحاظ گردد.
اگرچه پادمان بخشی از مأموریت آژانس را تشکیل می‌دهند، آژانس صرفاً یک سازمان «ناظر» نیست؛ آنگونه که برخی دولت‌های عضو، برخلاف مفاد اساسنامه، درصدد معرفی آن هستند. چنین توصیف محدود و دارای انگیزه سیاسی، مأموریت آژانس را تحریف کرده و اولویت‌های آن را از هدف گسترده‌تر اساسنامه‌ای خود، یعنی ترویج کاربرد‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و همکاری‌های علمی و فنی بین‌المللی، منحرف می‌سازد. راستی‌آزمایی نباید بر همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، توسعه و حقوق مشروع دولت‌های عضو سایه افکند. آژانسی که بر نظارت و بررسی متمرکز باشد، اما در پیشبرد مسئولیت‌های اساسی مندرج در اساسنامه خود ناکام بماند، نمی‌تواند مدعی اجرای متوازن مأموریت خویش باشد.
تعارض استانداردهای دوگانه با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها
بخش «ج» ماده چهارم صراحتاً مقرر می‌دارد که آژانس بر اصل برابری حاکمیتی تمامی اعضای خود استوار است و اعضا را ملزم می‌سازد تعهدات اساسنامه‌ای خویش را با حسن نیت ایفا کنند. بخش «ج» ماده سوم، آژانس را از مشروط ساختن ارائه مساعدت به هرگونه شرایط سیاسی، اقتصادی، نظامی یا سایر شرایط مغایر با اساسنامه منع می‌کند. بند ۱ بخش «ب» ماده سوم، آژانس را ملزم می‌سازد فعالیت‌های خود را مطابق با مقاصد و اصول سازمان ملل متحد انجام دهد؛ درحالی‌که بخش «د» ماده سوم، رعایت مقتضی حقوق حاکمیتی دولت‌ها را الزامی می‌داند.
این مقررات نه اختیاری‌اند و نه تابع ملاحظات ژئوپلیتیکی. اصل برابری حاکمیتی اقتضا می‌کند با هر دولت، در چارچوب اسناد حقوقی قابل اعمال نسبت به آن، منصفانه و بدون تبعیض رفتار شود؛ فارغ از استانداردهای دوگانه، تفاسیر گزینشی و اقدامات با انگیزه سیاسی.
نمونه آشکار این امر، نابرابری مستمر میان نظارت و بررسی‌های اعمال‌شده در قبال ایران و فقدان پادمانی جامع ناظر بر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل است که همچنان خارج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد. این نابرابری، پرسش‌هایی بنیادین درباره اعتبار و انسجام هنجار‌های بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای مطرح می‌سازد. اتخاذ رویکردی معتبر، جامع و بدون تبعیض در زمینه راستی‌آزمایی هسته‌ای در سراسر خاورمیانه، مطالبه‌ای مشروع و هدفی دیرینه برای کشور‌های منطقه عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. امنیت منطقه‌ای را نمی‌توان بر پایه نظارت گزینشی و انتظارات نابرابر بنا نهاد.
همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای: یک حق، نه امتیازی سیاسی
همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نباید تحت تأثیر فشار‌های سیاسی قرار گیرند. بخش «ج» ماده سوم اساسنامه در این خصوص صراحت دارد: ارائه مساعدت نباید به شرایطی مغایر با مأموریت حقوقی آژانس مشروط شود. فشار‌های سیاسی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی نباید مانع همکاری‌های علمی مشروع شوند یا دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را به امتیازی مختص کشور‌های منتخب تبدیل کنند. از آژانس انتظار می‌رود از تمامیت مأموریت خود در زمینه همکاری‌های فنی صیانت کرده و اطمینان حاصل کند که برنامه‌های آن به‌صورت منصفانه و بدون تبعیض در خدمت نیاز‌های توسعه‌ای تمامی دولت‌های عضو قرار می‌گیرند.
حملات به تأسیسات هسته‌ای و سکوت نهادی غیرقابل قبول
حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، مستلزم محکومیت قاطع و صریح است. حملات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، نقض‌های جدی و ماهوی قاعده آمره حقوق بین‌الملل ناظر بر ممنوعیت تجاوز محسوب می‌شدند. این حملات، چالشی خطیر برای ایمنی هسته‌ای، امنیت هسته‌ای، استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام پادمانی آن ایجاد کردند.
کنفرانس عمومی و شورای حکام آژانس بار‌ها قطعنامه‌هایی تصویب کرده‌اند که صراحتاً اعلام می‌دارند حملات مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز، یا تهدید به چنین حملاتی، ناقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس است. با وجود این، ارکان حاکم آژانس و دبیرخانه آن حتی از صدور بیانیه‌ای ساده در محکومیت اقدامات آشکار تجاوزکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند؛ امری که در تاریخ آژانس بی‌سابقه است. این ناکامی، بیانگر قصوری جدی در سطح نهادی است و پرسش‌های نگران‌کننده‌ای درباره اجرای منسجم اصولی مطرح می‌کند که آژانس مأمور به پاسداری از آنهاست.
آژانس نمی‌تواند به‌نحوی معتبر از تمامیت نظام پادمان دفاع کند، درحالی‌که حملات علیه تأسیسات مشمول همان پادمان را موضوعی با اهمیت ثانویه تلقی می‌کند. ازاین‌رو، آژانس باید به‌صراحت و بدون ابهام بار دیگر تأکید کند که حملات علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، غیرقانونی و غیرقابل قبول بوده و نباید تحت هیچ بهانه‌ای تحمل شوند.
صیانت از استقلال، تمامیت حرفه‌ای و اصل محرمانگی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
استقلال، محرمانگی و تمامیت حرفه‌ای باید مورد صیانت قرار گیرند. بخش «و» ماده هفتم اساسنامه، مدیرکل و کارکنان آژانس را از درخواست یا دریافت دستور از منابع خارج از آژانس منع می‌کند. این ماده همچنین حفاظت از اطلاعات محرمانه کسب‌شده در جریان انجام وظایف رسمی آنان را الزامی می‌داند و دولت‌های عضو را متعهد می‌سازد که به ماهیت بین‌المللی مسئولیت‌های آنان احترام گذاشته و از هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ ناروا بر آنان خودداری کنند.
این موارد، تضمین‌های نهادی مشخص‌اند، نه اصولی صرفاً تشریفاتی. گزارش‌ها، ارزیابی‌ها و تصمیمات باید بر شواهد قابل راستی‌آزمایی، تحلیل‌های فنی متقن و تعهدات حقوقی قابل اعمال مبتنی باشند، نه بر مطالبات سیاسی، ادعا‌های فاقد پشتوانه یا رویکرد‌های گزینشی. هرگونه نقض محرمانگی یا تلاش برای بهره‌برداری ابزاری از اطلاعات پادمانی، همکاری‌ها را تضعیف کرده، اعتماد را فرسایش داده و ممکن است ایمنی و امنیت فعالیت‌های هسته‌ای را به مخاطره اندازد. آژانس باید به نگرانی‌های معتبر رسیدگی کند، از اطلاعات حساس صیانت نماید و پاسخگویی را تضمین کند.
احیای اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: گذار از اجرای گزینشی به پایبندی کامل به اساسنامه
همکاری باید با مسئولیت‌پذیری نهادی همراه باشد. ایران اهمیت پادمان و راستی‌آزمایی حرفه‌ای را به رسمیت می‌شناسد و همچنان به تعامل در چارچوب تعهدات حقوقی قابل اعمال نسبت به خود و حقوق و منافع ذاتی و حاکمیتی خویش متعهد است. بااین‌حال، همکاری مستلزم حسن نیت، احترام متقابل، تمامیت حرفه‌ای و اجرای منسجم تعهدات حقوقی مورد توافق است.
در این سالگرد، ایران از آژانس، به‌ویژه شورای حکام و مدیرکل، می‌خواهد به استانداردهای دوگانه پایان دهند، در برابر سیاسی‌سازی مقاومت کنند، از اطلاعات محرمانه صیانت نمایند، حملات علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را محکوم کنند و اجرای کامل و متوازن مأموریت اساسنامه‌ای آژانس را احیا نمایند. ایران همچنین خواستار اتخاذ سیاستی مؤثر و بدون تبعیض در زمینه همکاری‌های فنی است که تمامی دولت‌های عضو، به‌ویژه کشور‌های درحال‌توسعه، را قادر سازد از علم و فناوری هسته‌ای بهره‌مند شوند.
اعتبار آژانس نمی‌تواند صرفاً بر اختیار آن برای انجام بازرسی استوار باشد. این اعتبار به همان اندازه به پایبندی آژانس به قانون، بی‌طرفی، استقلال و اراده آن برای پاسداری از حقوق مشروع تمامی اعضای خود وابسته است.
اساسنامه باید در کلیت خود، به‌طور برابر و با حسن نیت اجرا شود؛ نه به‌صورت گزینشی، نه مشروط و نه بر اساس مصلحت‌اندیشی سیاسی. آژانس این تعهد را در قبال یکایک دولت‌های عضو بر عهده دارد. در هفتادمین سالگرد تصویب اساسنامه، از آژانس انتظار می‌رود با اقدامات ملموس، و نه صرفاً در گفتار، به نص، روح، موضوع و هدف اساسنامه پایبند باشد و از اصول آن بدون گزینشگری سیاسی، تبعیض یا استثنا پاسداری کند.
هفتاد سال پس از تصویب اساسنامه، اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گرو پایبندی کامل به اساسنامه خود، خدمت‌رسانی برابر به تمامی دولت‌های عضو و اثبات این امر است که حقوق بین‌الملل و اصول اساسنامه‌ای را نمی‌توان قربانی مصلحت‌اندیشی سیاسی کرد.
انتهای پیام/
