کارشناس مطالعات زنان: زن‌کشی پایان زنجیره‌ای از تهدید، کنترل و سکوت است
لیلا مهرابی، کارشناس مطالعات زنان، در گفت‌وگو با برنا، با اشاره به تکرار اخبار مربوط به قتل زنان و کودکان در محیط خانواده، گفت: خانه باید نخستین پناهگاه انسان باشد، اما برای برخی زنان و کودکان به محیطی ناامن تبدیل شده است. تکرار چنین حوادثی نشان می‌دهد که برای مقابله با خشونت خانگی نمی‌توان تنها به محکوم کردن عاملان پس از وقوع جنایت بسنده کرد، بلکه باید زمینه‌های شکل‌گیری و تداوم خشونت را شناخت و برای پیشگیری از آن اقدام کرد.
او با بیان اینکه یکی از خطاهای رایج در تحلیل قتل‌های خانوادگی، نسبت دادن جنایت به آخرین اختلاف یا مشاجره میان اعضای خانواده است، افزود: درخواست طلاق، مخالفت با ازدواج اجباری یا اختلافات مالی و عاطفی، به‌خودی‌خود نمی‌تواند توجیهی برای قتل باشد. چنین روایت‌هایی ممکن است مسئولیت مرتکب را کمرنگ کنند و خشونت را به واکنشی قابل‌فهم در برابر رفتار قربانی تقلیل دهند.
این کارشناس مطالعات زنان ادامه داد: در بسیاری از موارد، مسئله اصلی فراتر از یک اختلاف خانوادگی است و باید آن را در بستر باور به حق کنترل و مالکیت بر زندگی دیگری بررسی کرد. زمانی که یک فرد برای خود حق تصمیم‌گیری درباره رفت‌وآمد، پوشش، ارتباطات و انتخاب‌های همسر یا دخترش قائل می‌شود، استقلال طرف مقابل ممکن است به تهدیدی علیه اقتدار او تبدیل شود. در چنین شرایطی، مخالفت با خواسته‌های فرد سلطه‌گر یا تلاش برای خروج از رابطه خشونت‌آمیز می‌تواند خطر خشونت را تشدید کند.
خشونت خانگی را نباید مسئله‌ای خصوصی دانست
مهرابی با تأکید بر ضرورت تفکیک اختلافات معمول خانوادگی از خشونت مبتنی بر سلطه، تصریح کرد: تهدید، ضرب‌وشتم، حبس، تعقیب و محدود کردن ارتباطات فرد، شیوه‌هایی برای تحمیل اراده هستند و نباید تحت عنوان اختلاف زناشویی یا مسائل خصوصی خانواده عادی‌سازی شوند.
به گفته او، استفاده از اصطلاحاتی مانند «قتل ناموسی» نیز نباید به پنهان شدن ماهیت خشونت منجر شود؛ زیرا هیچ توجیه فرهنگی، خانوادگی یا عاطفی نمی‌تواند قتل را به اقدامی قابل‌قبول تبدیل کند.
او با اشاره به نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در دشوار شدن خروج از روابط خشونت‌آمیز گفت: وابستگی مالی، نداشتن مسکن امن، محدودیت دسترسی به حمایت حقوقی و نگرانی درباره سرنوشت فرزندان، ممکن است امکان ترک محیط خطرناک را برای زنان کاهش دهد. بنابراین، توصیه به قربانی برای ترک خانه، بدون فراهم کردن امکانات واقعی و امن، راهکاری کافی نیست و حتی ممکن است در برخی شرایط خطرهای بیشتری ایجاد کند.
این کارشناس مطالعات زنان با اشاره به اهمیت مداخله پیش از وقوع جنایت اظهار کرد: تهدید به قتل، سابقه ضرب‌وشتم، تعقیب، حبس خانگی و تهدید به آسیب رساندن به فرزندان، نشانه‌هایی هستند که باید جدی گرفته شوند. اگر این هشدارها صرفاً به عصبانیت یا اختلافات زناشویی نسبت داده شوند، فرصت مداخله و حفاظت از جان افراد ممکن است از دست برود.
مهرابی افزود: بررسی قتل‌های خانوادگی باید با این پرسش همراه باشد که آیا پیش از وقوع جنایت، نشانه‌هایی از خشونت وجود داشته و اگر قربانی درخواست کمک کرده است، چه حمایتی دریافت کرده است. پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق عملکرد نهادهای مسئول، از جمله پلیس، دستگاه قضایی و سازمان‌های حمایتی است.
او تأکید کرد: مجازات مرتکب پس از وقوع جنایت ضروری است، اما به‌تنهایی جایگزین پیشگیری نمی‌شود. قانون باید علاوه بر تعیین مسئولیت و مجازات خشونت‌گران، امکان حفاظت فوری از افرادی را فراهم کند که در معرض خطر قرار دارند.
حمایت قانونی بدون امکانات عملی کافی نیست
مهرابی با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی خاطرنشان کرد: دسترسی به خانه‌های امن، مشاوره حقوقی، خدمات روان‌شناختی، حمایت مالی و خدمات محرمانه حمایتی باید برای زنان در معرض خشونت فراهم باشد. این خدمات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فرد برای درخواست کمک مجبور نباشد امنیت، دارایی یا رابطه خود با فرزندانش را به خطر بیندازد.
به گفته این کارشناس، ایجاد نظام جامع ثبت و انتشار آمار خشونت خانگی و زن‌کشی نیز از اقدامات ضروری برای شناخت دقیق ابعاد مسئله و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پیشگیرانه است. بدون داده‌های شفاف و قابل مقایسه، برنامه‌ریزی مؤثر و سنجش نتایج اقدامات حمایتی دشوار خواهد بود.
او همچنین بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های مشخص برای شناسایی و ارزیابی خطر، آموزش نیروهای انتظامی، قضایی، درمانی و مددکاری و بررسی پرونده‌هایی تأکید کرد که در آنها پیش از قتل، سابقه تهدید یا خشونت گزارش شده است.
تغییر فرهنگی، مکمل اصلاحات قانونی
این کارشناس مطالعات زنان با بیان اینکه مقابله با زن‌کشی تنها از مسیر قانون امکان‌پذیر نیست، گفت: نگرش‌های اجتماعی درباره روابط خانوادگی، حق انتخاب زنان و نحوه حل اختلاف نیز باید تغییر کند. جامعه‌ای که خشونت علیه زنان را مسئله‌ای خصوصی می‌داند، ممکن است در برابر نشانه‌های خطر سکوت کند و خانواده‌ای که حفظ ظاهر را بر امنیت اعضای خود مقدم می‌شمارد، ممکن است قربانی را به تحمل خشونت تشویق کند.
مهرابی با اشاره به نقش آموزش و رسانه‌ها افزود: آموزش احترام متقابل، حل مسالمت‌آمیز تعارض، رضایت و حق تصمیم‌گیری مستقل باید از دوران مدرسه آغاز شود و در خانواده، دانشگاه، محیط کار و رسانه ادامه پیدا کند.
او همچنین بر مسئولیت رسانه‌ها در نحوه پوشش قتل‌های خانوادگی تأکید کرد و گفت: تمرکز صرف بر جزئیات جنایت یا انگیزه‌های ادعایی قاتل، نمی‌تواند جای تحلیل زمینه‌های خشونت را بگیرد. در پوشش این حوادث باید پرسید که آیا خشونت پیشین وجود داشته، چه هشدارهایی نادیده گرفته شده و چه اقداماتی می‌توانسته از وقوع جنایت جلوگیری کند.
مهرابی در جمع‌بندی این موضوع تأکید کرد: قتل یک زن به دست همسر یا یکی از اعضای خانواده را نباید صرفاً پایان زندگی یک فرد دانست؛ این اتفاق ممکن است نشان‌دهنده از دست رفتن فرصت‌هایی برای مداخله و نجات باشد. کشته شدن کودکان در کنار مادرانشان نیز نشان می‌دهد که خشونت خانوادگی می‌تواند پیامدهایی گسترده‌تر از قربانی مستقیم داشته باشد.
به گفته او باید بررسی کرد چه عواملی اجازه داده خشونت ادامه یابد و چرا پیش از وقوع فاجعه، مداخله مؤثری صورت نگرفته است.
این کارشناس مطالعات زنان خاطرنشان کرد: امنیت جسمی و جانی زنان و کودکان نباید به رضایت خانواده، گذشت اطرافیان یا تشخیص سلیقه‌ای مسئولان وابسته باشد. پیشگیری از زن‌کشی از لحظه وقوع قتل آغاز نمی‌شود، بلکه از نخستین تهدیدی آغاز می‌شود که جدی گرفته نمی‌شود.
